قانون الدمار الاجتماعي - حافظ البرغوثي

لم أتابع تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي الذي أقر مؤخرا وأثار جدلاً ومسيرات رافضة له .. لكن السرعة التي تم فيها سلق واقرار القانون توحي بوجود ثغرات كان يجب الانتباه اليها؛ وهي خليط بين بخس في حقوق العامل او الموظف كما يقول خبراء قانون ونقابيون وبغض النظر عن مدى صحة هذه التظلمات، الا ان الواجب كان يقتضي طرح القانون كمشروع للنقاش في ورشات عمل قانونية وعمالية ونقابية ومؤسساتية حتى يمكن ضبطه بحيث يوازي قانون التقاعد العام لا ان يكون أقل منه .. 
واظن انه قبل اقرار قانون الضمان حتى لا يتحول الى قانون دمار علينا تطبيق قانون العمل بحذافيره أولا ثم وضع ضمانات لقانون الضمان بحيث تكون هناك جهة ضامنة للضمان فقد سبق ان تم التصرف بأموال العمال وحقوقهم لدى اسرائيل وكذلك بأموال المتقاعدين، فمن يضمن أموال الضمان؟ التروي قبل اقرار القوانين ضروري دوما وأذكر هنا انني انتقدت اقرار المجلس التشريعي أيام الرئيس الراحل ابو عمار لقانون المنظمات غير الحكومية بسرعة وخلال أيام من عرضه؛ لأن من وضعه هم اصحاب المنظمات غير الحكومية والمستفيدون منها وأعضاء في التشريعي تمددوا على عشرات المنظمات وكانت النتيجة ان لدينا الآن آلافا من المنظمات غير الحكومية تستقطع أموالها من الأموال المخصصة للشعب الفلسطيني وتصرفها سبهللة حسب أمزجة اصحابها، بمعنى انها شركات خاصة وليست منظمات.