الضم - حافظ البرغوثي

بعد ايام من تصريح مندوب الصين رئيس مجلس الأمن الدولي برفض اقوال بنيامين نتنياهو عن ان هضبة الجولان ستبقى تحت السيادة الاسرائيلية الى الأبد, بدأ نواب ووزراء من اليمين الاسرائيلي المتطرف الحاكم ببلورة مشروع قانون لضم الضفة الغربية.

وكانت احزاب مثل البيت اليهودي ونواب من الليكود واسرائيل بيتنا اعلنوا مرارا تأييدهم لضم المنطقة المصنفة "ج" بداية والتي ظلت خارج نطاق السلطة وفقا لاتفاقات اوسلو وتحولت حاليا الى منطقة استيطانية مباحة للمستوطنين خاصة شرقي القدس والاغوار اضافة الى ما يسمى اصبع ارييل الذي يمتد من كفر قاسم حتى ارييل.

فاسرائيل كما قلنا مرارا تريد استغلال الظروف الدولية وخاصة العربية لتمرير مثل هذا الضم غير الشرعي بكل المقاييس الدولية، لكن الاحتلال غير الشرعي في الاساس لم يقم باي اجراء الا اذا كان غير قانوني وحتى الزعم بشراء اراض من اصحابها يبقى غير شرعي وفقا للقانون الدولي, فاليمين الحاكم في اسرائيل لا يعر القانون الدولي اي اهتمام, فهم معنيون باقامة نظام الفصل العنصري على ارضنا ولا يتعلمون من تجارب الانظمة القمعية الكولونيالية العنصرية التي تلاشت في غمضة عين بعد ان ظنها من اقاموها انها مخلدة.

فالمجتمع الدولي لم يعترف بضم القدس ولا بضم الجولان وما زال يعتبر الضفة الغربية ارضا محتلة.

ولكن الاحتلال يراهن في تنفيذ سياسته على عنصرين الاول عنصر الانقسام الذي يبقى اهم عامل مساعد لسياسة الاستيطان بسبب التشرذم الفلسطيني والعنصر الثاني هو ان الظروف الاقليمية والدولية تسمح بذلك الآن وفقا لما قاله ايلي دهان احد قادة حزب البيت اليهودي في احتفال استيطاني في الخليل قبل ايام.

اي ان الفتن والحروب المستشرية في البلاد العربية هي هدية لاسرائيل من حيث انها تستطيع مواصلة سياسة الاستيطان والضم طالما ان هناك فتنا تغطي على سلب الارض وتهويد القدس وانتهاك المقدسات.

بمعنى ان الوضعين الفلسطيني والعربي هما العاملان المساعدان للاحتلال فقبح الله الفتن والانقسام ومن اثارها ودعمها ومن يواصل العزف على اوتارها. فكلهم سيضمون الى جهنم بإذنه تعالى.