من ألغى المبادرة الفرنسية؟- احمد جميل عزم

كانت نقطة البداية التي تدحرجت منها ما تسمى "المبادرة الفرنسية" لحل القضية الفلسطينية، هي أنّ الفلسطينيين يريدون قراراً دولياً، والتزاماً، يحدد موعدا لنهاية الاحتلال، على اعتبار أن لا شيء يحتاج إلى تفاوض سوى تنفيذ الاتفاقيات؛ وأنّ حصيلة المفاوضات السابقة والقرارات الدولية أوضحت ما الذي يمكن ويجب فعله، أي إنهاء الاحتلال. واقترح الفرنسيون في البداية أن يبلوروا قراراً من مجلس الأمن، يكون مقبولا للفلسطينيين والإسرائيليين، فيه عودة إلى مفاوضات محدودة زمنياً، وذات مرجعية واضحة. ثم ألغيت فكرة القرار الدولي، وصار الحديث عن لجنة دولية. والآن، فإن الحديث عن مؤتمر فرنسي. 
وفي البدء، كان المطلوب من الفلسطينيين وقف قرار في الأمم المتحدة بشأن تحديد موعد لنهاية الاحتلال. والآن، أصبح أيضاً مطلوبا الامتناع عن قرار يدين الاستيطان (مجرد إدانة أخرى تضاف لما قبلها). وكان المتخيل، كذلك، مؤتمرا وعملا على مستوى القادة، فيما المطروح الآن اجتماع على مستوى الوزراء. وكان مطروحاً أن تعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية إذا فشلت المفاوضات، والآن لا يوجد شيء من هذا. 
السؤال الأساسي الآن، وقد أُعلن أن الفرنسيين يعدون لتنظيم مؤتمر سلام، في الصيف المقبل، على مستوى الوزراء، هو: كيف يمكن عدم تحول المبادرة الفرنسية إلى العودة للمفاوضات بشكلها السابق؟ إذ إنّ المؤشرات تدل على أنها تسير في هذا الاتجاه، ما سيعني أنّ حصيلتها ستكون محدودة للغاية، وقريبا من "لا شيء"، وأنّ المطروح مؤتمر تتلوه مفاوضات ثنائية، أو لن يتلوه شيء. فما يقوله السفير الفلسطيني في فرنسا سليمان الهرفي، أنّ "الأفكار (الخاصة بالحل) ستبحث مع الفلسطينيين والإسرائيليين دون فرضها على أحد. لكن قرارات المؤتمر ستكون إلزامية على الجميع".
هذا يعني أن المبادرة الفرنسية لقرار دولي أو لحل بمعالم معينة، ألغيت ولم تعد موجودة. 
وبدهي أنّ المؤتمر لن يكفي لصياغة اتفاق، وأن الاسرائيليين قد لا يوافقون على شيء، أو لا يوافقون إلا على صيغ فضفاضة، كما حدث في مؤتمر أنابوليس العام 2007، وتدعو لمفاوضات جديدة. 
والسؤال الثاني يرتبط بأنّ الإسرائيليين سيحققون (رغم توقع تمنعهم واشتراطهم العديد من الشروط، أهمها عدم خروج أي قرار عن المؤتمر وترك كل شيء للتفاوض الثنائي) حضوراً دولياً بحضور عربي، ما سيقدم صورة أنّ موضوع عزل إسرائيل ومقاطعتها بعيد، وسيفتح المجال لاتهام الدول والحكومات العربية التي ستحضر بالتطبيع؛ فما هو الثمن، إذا كان لا يوجد شيء ملزم سيصدر عن المؤتمر؟ 
لقد اتخذت القيادة الفلسطينية وفريق المفاوضات قراراً، منذ سنوات، بوقف المفاوضات العبثية، والاتجاه إلى المستوى الدبلوماسي الدولي، لطلب تحرك بديل من آلية الحل الثنائي. ورغم أنّ هذا التحرك لم يدعمه تحرك ميداني على الأرض يؤدي إلى دعم الموقف التفاوضي؛ سواء من خلال المقاومة الشعبية، أو عبر اجراءات حقيقية توضّح أنّ سيناريو وقف التنسيق الأمني ممكن أو محتمل، فإنّ الضغط باتجاه دبلوماسية عالمية مختلفة إزاء فلسطين حقق حالة حراك ما، ولكن من دون مضمون حقيقي ملموس.
هناك قبول فلسطيني بمفاوضات في إطار مؤتمر دولي تقترحه فرنسا، من دون أي مرجعية حقيقية من أي نوع، ومن دون أي ضمانة من أي نوع، أو وعد من أي شكل من القوى الدولية بالعمل على فرض حل للمسألة الفلسطينية إذا ما استمر التعنت الإسرائيلي. ولا يوجد (حتى الآن) ما يشير إلى أي اشتراط لإطلاق أسرى، ولا حتى الدفعة الرابعة التي توقفت المفاوضات على خلفيتها، أو وقف للاستيطان، أو الانسحاب من المناطق (أ)، أو عودة الفلسطينيين إلى المعابر الحدودية. 
من المؤشرات المطروحة، لا يوجد أي سبب لتوقع نتيجة مختلفة عن ربع قرن من المفاوضات؛ سوى تحريك القضية الفلسطينية عالمياً. وأي مكاسب ستتحقق؛ من نوع تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، وربما زيادة الاهتمام الدولي بوضع الفلسطينيين، يصعب أن يشكل خطوة حقيقية على طريق تحقيق المطالب الوطنية الفلسطينية، بل سيعطي المزيد من الوقت للاستيطان للتمدد. 
يستحق الفلسطينيون من الطرف الأوروبي، على الأقل، أن يقدم تصورات محددة للحل الذي يرونه، ولما يجب أن يجري إزاء التعنت الإسرائيلي المستمر، حتماً. ولا يمكن أن يذهب الفلسطينيون للتفاوض إلا وقد طوروا برنامجا بديلا للتفاوض، ولترتيب بيتهم الداخلي.