"هيئة الأسرى": الأسير فادي أبو عطية تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله    سلسلة غارات للاحتلال تستهدف مناطق متفرقة في لبنان    رام الله: قوى الأمن تحبط محاولة سطو مسلح على محل صرافة وتقبض على 4 متهمين    أبو الغيط: جميع الأطروحات التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين أو ظلم الشعب الفلسطيني ستطيل أمد الصراع وتعمق الكراهية    قوات الاحتلال تغلق حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ34    لليوم الـ28: الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها    الاحتلال يقتحم قباطية ويجرف شوارع ويدمر البنية التحتية    الطقس: فرصة ضعيفة لسقوط الامطار وزخات خفيفة من الثلج على المرتفعات    الاحتلال يؤجل الافراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار    شهر من العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين    الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم وسط اعتقالات وتدمير واسع للبنية التحتية    الرئيس يصدر قرارا بتعيين رائد أبو الحمص رئيسا لهيئة شؤون الاسرى والمحررين    معتقل من يعبد يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال    تشييع جثمان الشهيدة سندس شلبي من مخيم نور شمس  

تشييع جثمان الشهيدة سندس شلبي من مخيم نور شمس

الآن

الانتخابات حق للمواطن وليست عطية من الاحزاب - حسن سليم

اجراء الانتخابات للمجالس البلدية، في موعدها المنظم وفقا للقانون، ليس فقط استحقاقا قانونيا، وانما قرار جاء ليكرس دورية الانتخابات كأحد أسس العملية الديمقراطية التي نطمح إليها، ويسمح بتجدد الدماء في الهيئات، ويعيد الامانة لاصحابها ليقرروا لمن يمنحونها،  بل الاهم انها تعتبر شكلا كفاحيا ايضا، وكلنا نذكر كيف كان موقف الاحتلال تجاه الانتخابات البلدية، وماذا نفذ من جرائم لمنع اجرائها.

في القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، وفي قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة  2005، ليس من نصوص  قانونية، تشير الى الاشتراط للحصول على موافقة الاحزاب والفصائل لاجرائها، وما كفله القانون هو حق الانتخاب وحمايته، دون ان يجبر الاحزاب على المشاركة. وقد تكون الحالة الاولى في العالم، التي تقرر فيها الحكومة اجراء الانتخابات، فيما تعارضها بعض الفصائل والاحزاب، وتعتبرها اداة تفسيح وتفتيت لها، او ان يكون مطلوبا  من الحكومة الحصول على موافقة  مسبقة  من الاحزاب  لاجرائها.                                                                                                                                                    
 قرار الحكومة  باجراء الانتخابات في الثامن من تشرين اول هذا العام، امتثالا لنص قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، وللمدد القانونية التي نص عليها، لم يجد الترحيب المطلوب، وعلى وجه الخصوص من حركتي فتح وحماس.

فحركة فتح التي دعت حماس للمشاركة في الانتخابات، وعدم تعطيلها في غزة، لم تبد تخوفها من ان اجراءها فقط في الضفة وبدون مشاركة حماس، يمكن ان يتسبب بارتباك في صفوف الحركة، بسبب تنافس متوقع لكتل فتحاوية لبعضها البعض، بسبب غياب المنافس الرئيس لفتح. فيما حركة حماس لم تتأخر في رفض قرار الحكومة، والاعلان ان غزة  منطقة محظور اجراء الانتخابات فيها، وجاء الموقف بنبرة عنترية، وفق ما صدر عن  النائب الحمساوي اسماعيل الاشقر من الفاظ لا تقيم وزنا لتوجهات المجتمع وحقوق مواطنيه بالمشاركة في الحياة السياسية، بل تعزز فرضية الاستعباد لهم، وبان حركته هي خيار رباني لا يجوز التشكك بشأن القبول به.

ان ما اعلنت عنه حماس على لسان الناطق باسمها سامي ابو زهري، من اسف لاعلان  الحكومة قرارها باجراء الانتخابات البلدية، كان ينبغي ان يكون مكانه اسف لعدم اجراء الانتخابات التشريعة والرئاسية، التي تأخر اجراؤها لاكثر من خمس سنوات، وبان تبادر حركته الى الاعلان عن قرارها الفوري بعدم تعطيلها، وتسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية، لاستعادة الحياة الديمقراطية، والبدء باستعادة المفقود من الشرعية.

ان الابقاء على الحياة الديمقراطية مرتهنة بمزاج هذا الفصيل او ذاك، انما هو ينذر بنهاية الديمقراطية المتآكله، ويحل مكانها بدل حق للمواطن الى عطية مرهونة بمزاج الاحزاب التي غيبت الحياة الديمقراطية عن هيئاتها منذ سنوات، وتبدو مستريحة لوأد حق المشاركة السياسية، لضمان البقاء لهيئاتها المتكلسة.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025