عيسى: الجدار يمس الحقوق الواردة في الإتفاقيات والمواثيق الدولية

قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن الجدار العازل يخالف مبدأ عاما في القانون الدولي الإنساني وهو أن قوة الاحتلال لا يمكنها تغيير طبيعة المنطقة التي تحتلها باستثناء الضرورة العسكرية".
 
وأضاف، "الجدار يهدف  إلى المس بالتواصل الإقليمي للضفة الغربية ويهدف إلى ضم أراضي فلسطينية محتلة إلى إسرائيل". مؤكدا أن مصادرة الأراضي الفلسطينية, وتدمير الممتلكات المدنية لإغراض بناء الجدار محظور بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.
 
ونوه، "منذ أن اعتمدت الحكومة الإسرائيلية  في شهر نيسان  سنة 2002 خطة بناء الجدار العازل في الضفة الغربية, بدأت  فورا بتطبيق  المرحلة  الأولى من بنائه, الذي يمتد من الشمال نحو الأردن إلى جبال الخليل جنوبا وخاصة حول مدينة القدس المحتلة".
 
 وتابع، "عمدت السلطات الإسرائيلية بالإسراع في بناء وجدار الفصل  العنصري بهدف تضيق الخناق على السكان الفلسطينيين المدنيين لترك مناطقهم الأصلية والرحيل إلى مناطق أخرى وقضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967  لصالح أراضي دولة إسرائيل".
 
ولفت، "تصميم الجدار جاء بحيث يحيط بعدد كبير من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة التي بينت ويستمر توسيعها". مشيرا أنه ورغم صدور فتوى محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004والتي نصت على أن بناء الجدار الفاصل مخالف لقواعد القانون الدولي ويجب أن يتم التوقف عن بنائه, وتفكيك الأجزاء التي انتهى البناء فيها على الأراضي الفلسطينية المحتلة, إلا أن الحكومة الإسرائيلية  تواصل ولم تعبأ بتلك الفتوى.
 
وأوضح، "فيها يتعلق بقانونية الجدار, فقد رأت المحكمة أن الجدار يمس بمختلف الحقوق الواردة في الإتفاقيات والمواثيق التي وقعت عليها إسرائيل وأن بنائه في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة ينتهك القانون الدولي الإنساني, ذلك أن  أي إجراء تتخذه إسرائيل في الأراضي المحتلة باسم الأمن ينبغي أن يتقيد بالواجبات المترتبة عليها في هذا القانون".