شرعنة انقلاب حماس بالانتخابات!!موفق مطر

ما زال يفصلنا عن موعد انتخاب الهيئات والمجالس المحلية حوالي سبعين يوما، لكن طوفان الاسئلة بدأ يداهمنا منها مثلا:

كيف ستتم الانتخابات في قطاع غزة حيث لا سلطة لحكومة الوفاق عليه؟

السيطرة على قطاع غزة لحماس قبل واثناء وبعد الانتخابات، فأي قانون للانتخابات هذا يسمح باجرائها في منطقة يفترض انها تحت سيادة الحكومة، لكنها في الواقع لا سلطة للحكومة على شبر منها.

اجرينا الانتخابات التشريعية عام 2006 في مناطق تحت سيطرة الاحتلال مباشرة، او تحت سيطرته الأمنية والهدف من ذلك تأكيد الارادة الوطنية الحرة، وتثبيت وحدة الشعب والأرض، لكن هل ينطبق هذا الهدف على قطاع غزة فيما نحن مصرون حتى الساعة على عدم تشبيه انقلاب حماس وسيطرتها بقوة السلاح بالاحتلال الاسرائيلي؟!!.

هل فكرت الفصائل التي وقعت على (وثيقة الشرف) ان فوزا مميزا وبارزا ولو بنسبة 50 ونصف واحد من المئة لمرشحي حماس سيعزز رواية حماس ومبرراتها للامساك برقبة قطاع غزة (بقشاط البارودة)!.

لماذا لم تجمع الفصائل، على وجوب تسليم قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني قبل الانتخابات، وتمكين الحكومة من بسط سلطة القانون الفلسطيني عليه كما الحال في الضفة الفلسطينية، وبذلك تكون الفصائل قد ضربت مثلا للمواطن في احترام سلطة القانون، واللوائح والأنظمة الضابطة للحياة السياسية للشعب، بدل التوقيع على مواثيق وعهود؟!.

 كل القوى الوطنية فصائل كانت ام احزابا محكومة بالقانون الأساسي، والقوانين والتشريعات المنظمة للانتخابات بكل مستوياتها ومسمياتها، وعليه فان اتخاذ سبل غير سبيل الالتزام الواضح والصريح بالقانون يعني تفريغه من مضمونه، وترك البوابة مفتوحة لانتهازيي الفرص، المرتبطين بأجندات خارجية لا وطنية بالانقضاض عليه من الداخل والخارج !! وعليه:

فان اجراء الانتخابات البلدية قبل بسط حكومة الوفاق سلطتها مباشرة على الأرض في قطاع غزة، سيكون مبررا لدولة الاحتلال في ترسيخ سلطتها الأمنية في مناطق الضفة الفلسطينية الواقعة تحت سيطرته الأمنية حسب الاتفاقات – حتى وان انتهت مدة هذه الاتفاقات واصبحت في حكم المنتهية – فندير نحن شؤون ومتطلبات الجمهور المعيشية فقط فيما يظل للاحتلال اقرار مصائرهم ومستقبلهم على ارض وطنهم، وهكذا سنفعل مع سلطة انقلاب حماس التي ستبقى صاحبة الأمر والنهي و(السلطة الأمنية) كأمر واقع على الأرض، فيما نحن نسير امور المواطنين المعيشية اليومية، ويشعر المواطنون بارتياح بنسبة ما، وهذا ما تريده حماس لادامة عمر انقلابها وصولا الى شرعنته مستغلة عواطف الوطنيين، وصدق نواياهم.

 بالأمس واليوم تجبي سلطة انقلاب حماس الضرائب من المواطنين وتقرر اشكالا جديدة منها، وكلنا نقول انها لا شرعية ولا قانونية، ونعلم ايضا ان حكومة السلطة الوطنية تتكفل بمعظم مصاريف القطاع، اما غدا وبعد انتخابات البلديات القادمة واذا بقي الحال كما هو قائم الآن، فاننا سنشرعن انقلاب حماس، ونجبي بأيدينا المال لسلطة انقلابها بالصناديق