نحو تطبيق فاعل للقوانين ذات العلاقة بالعاملين في الجامعات الفلسطينية - د. إيهاب عمرو

لعل الدافع وراء كتابة هذه المقالة يتعلق بالإشكاليات العديدة التي أخذ بعضها يطفو على السطح مؤخرا في معظم جامعاتنا الفلسطينية، خصوصا بعد الإضراب الذي أعلن عنه إتحاد نقابات العاملين في الجامعات وانتهى بعد أسابيع ومفاوضات شاقة بالتوصل إلى إتفاق بين إتحاد نقابات العاملين في الجامعات وإداراتها بتاريخ 8 شباط 2016، تم التوقيع عليه في حرم جامعة الخليل وتحت رعايتها.                            

وثمة دافع آخر لكتابة تلك المقالة يتعلق بخشية بعض العاملين في بعض الجامعات من البوح بما يجول في خاطرهم من مسائل ومشاكل بعد توقيع الإتفاق المذكور بسبب تفاوت التطبيق من جامعة لأخرى، خوفا من فقدان وظائفهم ومصدر رزقهم. وقد تضمن الإتفاق المذكور، من ضمن مسائل أخرى، رفع علاوة الأسرة بنسبة 25%، إضافة مجموع علاوات غلاء المعيشة للسنين السابقة على الراتب لتصبح جزءا من الراتب الأساسي، إقرار زيادة بنسبة 15% على الراتب الأساسي الحالي بعد إضافة علاوة غلاء المعيشة الحالية (15.5%) على أن يتم تنفيذها خلال خمس سنوات. وكذلك تأكيد إدارات الجامعات على إلتزامها بتعليمات الكادر الموحد بخصوص العبء الأكاديمي.                                                       

إبتداء، لا بد من الإشارة إلى أن الإطار القانوني للعاملين في الجامعات يشمل قانون التعليم العالي رقم 11 لعام 1998، قانون العمل رقم 7 لعام 2000، تعليمات الكادر الموحد، وأخيرا الاتفاقية الموقعة بين اتحاد نقابات العاملين في الجامعات وإداراتها سالفة الذكر.    

إن ما يثير الاستغراب والشفقة في آن هو قيام بعض الجامعات بالتهرب من التزاماتها المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة وفي الإتفاقيات الموقعة، عن طريق إعمال العرف الشائع داخل الجامعة، أو من خلال إعمال النظام المطبق في الجامعة. وذلك يعد خطأ وخطيئة في آن، إذ أنه من المعلوم بالضرورة أنه لا يجوز تطبيق العرف متى كان القانون ساري المفعول يتضمن نصا يتناول المسألة المثارة، كون أن العرف يعد آخر المصادر الاحتياطية للقانون. إضافة إلى ذلك، فإن إعمال النظام المطبق في الجامعة عوضا عن القانون يشكل مخالفة صريحة لمبدأ تدرج القواعد القانونية والتي تقسم التشريعات إلى تشريعات دستورية، تشريعات عادية (قوانين) وتشريعات لائحية (أنظمة). والأنظمة المقصودة هنا هي تلك الصادرة عن جهة الإدارة "السلطة التنفيذية"، فكيف الحال إذا كان الحديث يدور عن أنظمة صادرة عن جهة اخرى كإدارة الجامعة مثلا. يقينا تعد تلك الأنظمة أدنى من حيث التراتبية من القانون. وقد لاحظت في إحدى الجامعات الفلسطينية، التي يتعين عليها الالتزام بالقوانين والاتفاقيات قبل غيرها، أن تلك المعلومة القانونية تغيب أو غيبت بشكل مقصود ما يؤدي إلى المساس بحقوق الكادر العامل في تلك الجامعة، خصوصا الأكاديمي منهم. بمعنى، تقوم الجامعة بتطبيق العرف الشائع في الجامعة أو النظام المعمول به ما يشكل إضرارا بالحقوق المكتسبة للعاملين، رغم أن ذلك يخالف القوانين والتعليمات والاتفاقيات ذات العلاقة.                                                                                                          
إن المطلوب تطبيق فاعل للقوانين ذات العلاقة بعيدا عن المناورات التي تهدف إلى التهرب من الالتزامات، التي تؤدي إلى هضم حقوق العاملين، خصوصا الأكاديميين منهم، كالقيام بتطبيق العرف أو النظام قبل تطبيق القانون. ومطلوب أيضا تطبيق الإتفاقية الموقعة بين إتحاد نقابات العاملين في الجامعات وإداراتها بشكل عادل ومنصف بعيدا عن أية محاولات مكشوفة تهدف إلى حرمان العاملين من حقوقهم التي تم الاتفاق عليها مثل علاوة غلاء المعيشة، أو زيادة العبء الأكاديمي خلافا للاتفاقية المذكورة.