المالكي: سنقوم بمتابعات حثيثة وفورية لتنفيذ مخرجات مؤتمر باريس

قال وزير الخارجية رياض المالكي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنه سيتم متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط الذي أنهى أعماله يوم أمس، حول عملية السلام الذي عقد يوم أمس، بشكل حثيث وفوري.

وقال: ترك لنا المؤتمر وثيقة تحتوي على ثلاثة عناصر رئيسية، تحتاج كل منها أسلوبا خاصا في المتابعة، ما يجعل الفترة المقبلة مرحلة للعمل على ترجمة عناصر البيان في كيفية الاستفادة منها الى أبعد الحدود لصالح القضية الفلسطينية، والبناء عليها في تطوير آليات عمل جديدة خلال العام الجاري.

وأضاف، إن "العنصر الأول مرتبط بمبدأ حل الدولتين على اعتبار أنه العنوان الرئيسي الجامع لموقف الاجماع الدولي، ما يعني أنه لا بد من اتخاذ خطوات عملية لتثبيت هذا المبدأ، وأن البيان وضح هذه الخطوات بشكل أساسي، وستقوم وزارة الخارجية بمتابعة تنفيذ هذه الخطوات بالتنسيق مع الخارجية الفرنسية، وكيفية وضع آليات عملية لتحقيق ذلك".

وأردف أن العنصر الثاني مرتبط بخطوات عملية تعزز هيكلية دولة فلسطين، وتوفر المناخات الايجابية لتشعب العلاقات خارج الاطار الرسمي ضمن مؤسسات المجتمع المدني، وفي الوضع الاستثنائي الذي يعرضه الاتحاد الاوروبي لكل من فلسطين واسرائيل في حال الاستفادة من فرصة تحقيق السلام، وأن العنصر الثاني يحدد أيضا ماهية الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الاطار.

ورأى الوزير المالكي أن "المهم في هذا العنصر هو وجود ثلاث دول أوروبية تحملت مسؤولية متابعة وتنفيذ هذه القضايا الثلاث بدلا من طرفي الصراع، والادوار التي قامت بها كل من ألمانيا والنرويج والسويد ستتواصل خلال هذه الفترة في مسعى لتحفيز البعد السياسي في محور الصراع الفلسطيني ـــ الإسرائيلي، وحول العنصر الثالث".

وقال: لهذا العنصر علاقة بآليات المتابعة المرتبطة بالمؤتمر، وهي بدورها تنسجم مع التطلعات الفلسطينية في اطارها العام أكثر منه في الاطار التفصيلي، الامر الذي يستوجب التفصيل فيما نص عليه البيان، حيث دعا الجانبين (الى تأكيد التزامهما بحل الدولتين من خلال النأي بأنفسهما عن الاصوات الرافضة لهذا الحل)، خاصة أن هناك أصواتا عديدة داخل الحكومة الاسرائيلية تجاهر برفض حل الدولتين، ما يضع كامل التركيبة الحكومية الاسرائيلية أمام التزام حيال هذا البند تحديدا، كما يدعو البيان كلا الجانبين الى (ابداء التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والافعال، والامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب تقوض نتائج المفاوضات على قضايا الحل النهائي، بما فيها القدس والحدود والأمن واللاجئون...).

وأضاف المالكي، إن "كل متابع لما تقوم به اسرائيل من أفعال على الارض يتبين له أن السياسات والافعال الاسرائيلية أحادية الجانب تستهدف وبشكل مقصود تقويض نتائج المفاوضات في كافة قضايا الحل النهائي المذكورة. كما رحب البيان بـ(افق التعاون بين الرباعية الدولية وأعضاء الجامعة العربية وأي طرف ذي علاقة لدفع أهداف هذا الاعلان الى الامام)، ما يعني ضرورة توسيع الرباعية الدولية والتعاون ضمن اطار جديد للمتابعة الدولية من أجل تنفيذ ما جاء في بيان مؤتمر باريس".

وتابع: كون أن الاطراف المشاركة قد عبرت عن استعدادها لمتابعة التقدم (أو عدم التقدم) والالتقاء مرة اخرى قبل نهاية هذا العام، يرى المالكي أن هذا المؤتمر الذي انعقد يوم امس ليس اجتماعا لمرة واحدة، إنما قد وفر آلية دولية للمتابعة تحتوي على ثلاثة مستويات، المستوى الاول، التزام فرنسا كدولة راعية في متابعة مخرجات هذا المؤتمر، والبناء عليها، بينما المستوى الوسطي الثاني هو التعاون المفترض أن يحصل بين الرباعية الدولية وأطراف الجامعة العربية أو أي طرف آخر ذي علاقة ضمن مفهوم لجنة المتابعة الدولية. ثم يأتي المستوى الثالث الأوسع والأشمل عبر استعداد كامل للدول والمنظمات الدولية التي شاركت للعودة للقاء من جديد قبل نهاية هذا العام.

وقال المالكي: هذا يعني أن هناك عملا كبيرا قد بدأ، يستدعي متابعة فلسطينية حثيثة لهذه العناصر الثلاثة، ولهذه المستويات الثلاثة، وذلك خلال العام الحالي 2017. وكون وزارة الخارجية هي الجهة الرسمية التي واكبت هذا العمل منذ بدايته وواظبت على المتابعة المستمرة له، فسوف تأخذ على عاتقها وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية ذات العلاقة، وتحديدا دائرة شؤون المفاوضات في الحرص على متابعة كل هذه القضايا بالتفصيل، انطلاقا من فهمنا الرئيسي بضرورة الاستفادة القصوى من كافة العناصر الايجابية التي وفرها هذا البيان والبناء عليها.