اشتية يدعو المصارف العربية لتأسيس صندوق استثمار في فلسطين

البحر الميت -  دعا رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار" محمد اشتية، المصارف العربية لتأسيس صندوق استثمار في فلسطين، يستثمر أمواله في مشاريع إنتاجية، لا سيما القطاعات التي تولد فرص عمل، ويدار على أسس ربحية وليست خيرية.

وقال اشتية، في كلمته بمؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في البحر الميت بالأردن، اليوم وغدا، إن "الفلسطيني شجاع والعربي شجاع، ليكن رأس المال شجاعا أيضا".

وشدد على دور القطاع الخاص في الانفكاك التدريجي من التبعية الكولونيالية التي فرضها الاحتلال علينا، مشيرا إلى توجه رسمي لتعميق العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي، وجعل الاقتصاد الفلسطيني رافعة للسياسة وتمكين المنتج الوطني ليحل محل المنتج الإسرائيلي في أسواقنا، والعمل على تعزيز صمود أهلنا بالقدس.

ووضع اشتية ممثلي المصارف والمستثمرين العرب في صورة الحالة الاقتصادية في فلسطين، محللا التشوهات التي أحدثها الاحتلال في هيكل الاقتصاد الفلسطيني نتيجة السيطرة على الموارد والحدود.

وقال: رغم كل التحديات إلا أن هناك قصص نجاح، منها قصة نجاح القطاع البنكي، علما أن حجم الودائع في المصارف الفلسطينية حوالي 12 مليار دولار. وأضاف أن حجم أموال الشركات التي يتم تداولها في سوق الأوراق المالية الفلسطيني يصل إلى 3.5 مليار دولار، وهناك نحو 115 ألف مساهم بالشركات المدرجة بالبورصة.

وأوضح أن البنوك الفلسطينية تعمل في ظروف استثنائية نتيجة الاحتلال، ما يجعلها بحاجة لمعالجة استثنائية للمعيقات التي تواجهها، داعيا البنوك لمنح تسهيلات على القروض الإنتاجية وجعلها أولوية لتشجيع المستثمرين لبدء مشاريعهم وتطويرها، وبالتالي خلق فرص عمل.

وأضاف: يجب على القطاع الخاص أن يكون المشغل الرئيسي للعمالة، فليس من الصحي أن تبقى السلطة الوطنية هي المشغل الأكبر للقوة العاملة الفلسطينية.

وقال اشتية إن أمام الفلسطينيين حاليا مجموعة تحديات، تتمثل أولا في الحكومة المتطرفة في إسرائيل والتي لا تريد حلا وتقوض الدولة الفلسطينية من خلال إحكام السيطرة على أراضي مناطق (ج) والغور والقدس وحصار غزة، وتعمل فوق ذلك على "تبيض الاستيطان" وجعله قانونيا.

أما التحدي الثاني، حسب اشتية، فيكمن في الإدارة الأميركية الجديدة التي لم تضح حتى الآن سياستها الخارجية رغم كل الرسائل السلبية التي تصل منها، في حين أن التحدي الثالث، يكمن في ضعف المنطقة العربية وعيشها صراعات هدّامة. والتحدي الرابع، هو إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الممكن، إذا توفرت الإرادة.