تناقش الهيئة العامة في الكنيست، اليوم الأربعاء، الطلب الذي تقدم به النائب يوسف جبارين باسم القائمة المشاركة بإقامة لجنة تحقيق برلمانية حول ظروف الحرائق الأخيرة التي اجتاحت البلاد في نهاية السنة الماضية وحول قرار الحكومة باعتبار الحرائق 'عمليات عدائية' على أساس قومي. ووفق موقع عرب الـ48 الاعلامي، فقد أكد جبارين في طرحه للطلب أن قرار الحكومة اعتبار الحرائق 'عمليات عدائية' لا يستند على أية أدلة أو حقائق، خاصةً وأن النيابة لم تقدم أية لائحة اتهام تنسب إلى المتهمين العرب أسباب قومية في إشعال الحرائق. كما وقال جبارين في تسويغات طلبه بأن إقامة لجنة تحقيق برلمانية ستمكّن الكنيست من التحقيق في صيرورة اتخاذ القرار الحكومي بأن الحرائق اندلعت بسبب أعمال على أساس قومي، وبالتالي تعويض المتضررين على هذا الأساس، مؤكدًا على أن مثل هذا قرار كان يجب ان يعتمد على أدلة واثباتات واضحة لكل حادثة حريق. وأكد جبارين أن تهالك نتنياهو وأردان وبينيت وغيرهم من الوزراء على اتهام المواطنين العرب بالحرائق كان تحريضيًا وبثّا واضحًا للكراهية والعنصرية، ومن هنا خطورة تصريحاتهم ومواقفهم. وأضاف جبارين أن نتنياهو ووزراءَه فشلوا فشلًا ذريعًا في استخلاص النتائج المهنية والجماهيرية من حريق جبل الكرمل عام 2010 وتخلوا عن تطوير خدمات الإطفائية والإنقاذ في البلاد، مثلما تخلوا عن باقي الخدمات الاجتماعية والجماهيرية الأخرى. كما وقال إن اتهام المواطنين العرب من قبل حكومة نتنياهو بالحرائق التي اندلعت بمناطق عدّة في البلاد أدى إلى تفاقم مظاهر العنصرية والتحريض الهستيري ضد الجماهير العربية في البلاد، وإلى المس بالعلاقات بين المواطنين العرب وبين المواطنين اليهود. وكان جبارين قد توجه إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحي مندلبليت، مطالبًا بإلغاء قرار الحكومة اعتبار الحرائق 'عمليات عدائية'، ومحذرًا من تداعيات التحريض ضد الجماهير العربية من نتنياهو ووزراء الحكومة.