(آزاريا) عضو كنيست لكنه مسلح!

موفق مطر
من كان ينتظر حكما وعقابا من محكمة عسكرية اسرائيلية بمستوى الجريمة التي ارتكبها الجندي آزاريا فقد أخطأ الاعتقاد، أما من اعتقد بأن منصة المحكمة العسكرية ستتمخض عن جريمة اعظم واشد كراهية وعنصرية من جريمة الجندي الشاب فقد أصاب.
 عندما تصبح سرقة أرض الفلسطيني وجريمة تهجيره منها محمية بقانون دولة الاحتلال فمن البديهي ان تصبح جريمة قتله وهو جريح بلا سلاح شرعية، ومكفولة في قانون هذه الدولة العجيبة الغريبة خلطة نظامها السياسي.
الساسة في دولة الاحتلال أي السلطة التنفيذية يقررون الجريمة، يتدارسون تفاصيل تنفيذها، وأدواتهم واساليبهم الاجرامية لتنفيذها واسلحتهم المناسبة لضمان ابعادها الارهابية، وتأثيراتها النفسية السلبية على الفلسطيني، وتـأثيراتها الايجابية على البيادق المكلفين بتنفيذ الأوامر.
الساسة في دولة الاحتلال أي في السلطة التشريعية اي الكنيست، يجتمعون، يتبارون، يتنافسون، يتسابقون على منصة الكنيست للفوز ببطولة اغتصاب القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وشقيقتها مواثيق وقوانين حقوق الانسان، أما البصم على تشريع سفك دماء الفلسطينيين دونما رادع انساني، اخلاقي، او قانوني، فانه شرط (الكنيستيين) المتطرفين العنصريين الارهابيين للفوز بذهبية السباق!. 
لا تتوازن عربة الجريمة في مسارها الا على ثلاث عجلات او أربعة، لكن بما ان سلطات دولة الاحتلال كالمركبات الكيميائية السمّية (ثلاثة في واحد) كان لا بد لسلطة القضاء ان تكون اشدها فسادا وتحديدا القضاء العسكري، لأنه بالفعل قضاء وقدر هذه الدولة المجردة قوانينها من الفلسفة الانسانية الناظمة لقوانين اي قضاء لأي مجتمع أو دولة في العالم.
القضاء العسكري الاسرائيلي يحكم في قضايا جرائم أفراد وضباط جيش دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، وللباحث عن الحقيقة ان يكتشف ابرة (العدل) في أكوام قش سلطة قضاء الاحتلال، وللباحث ان يتخيل كيف ان للمجرمين محاكم تحاكم الضحية ايضا، فتحكم على الضحية الفلسطيني القتيل أن يقتل رميا بالرصاص قبل الادعاء والنظر بالقضية والمداولة، وحتى قبل تدوين الحيثيات، والنطق بالحكم، فالفلسطيني بالنسبة لهذا القضاء الاسرائيلي المسمى (القضاء العسكري) مدان ومحكوم بالاعدام سلفا!
 حكم قادة وساسة المشروع الصهيوني على الشعب الفلسطيني بالتهجير والتشريد، وتدمير ممتلكاته ومقدراته، وبنكران وجوده سلفا، فما الذي سيمنع جنديا تشرب عقيدة التطهير العنصري حتى بلغت نخاعه الشوكي من انكار حق المواطن الفلسطيني الجريح الذي لا حول ولا قوة له من الحياة، بالتأكيد لن يمنعه احد من اغتيال الانسانية، وانما سيمنحه القضاة الطغاة وسام الارهاب، وشهادة الثناء على التزامه بالتعاليم التلمودية.فالجندي الاسرائيلي آزاريا مجرد عضو كنيست ممن سنّوا لجريمة الحرب قانونا، لكنه مسلح!