البنك الدولي يدعو إلى اتباع سياسات حاسمة لوقف تدهور الاقتصاد الفلسطيني

قال تقرير جديد للبنك الدولي، اليوم الخميس، إن تأثير المساعداتالأجنبية والاستثمارات وحدهما على الاقتصاد الفلسطيني سيكون محدودا إذا لم تصاحبهما تغيُّرات ملموسة على أرض الواقع، ما ولزم حدوث تحوُّل جذري في نهج كل الأطراف للخروج من الحلقة المفرغة للنمو الاقتصادي الذي يقترب من حالة الركود واستمرار أوجه عدم اليقين التي تحيط بالأوضاع السياسية، فهذا قد يجعل للمساعدات الأجنبية تأثيرا مُحفِّزا أكبر بكثير.

وأوضح البنك الدولي أنه سيرفع هذا التقرير إلى لجنة الارتباط الخاصة في 4 أيار المقبل  في بروكسل، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذت للعمل بالتوصيات السابقة لإحداث تغييرات في السياسات لم تكن ملائمة، داعيا إلى التغلُّب على المخاطر المباشرة الناجمة عن الركود الاقتصادي التي قد يعرض التوازن الاجتماعي للخطر، بتهيئة الظروف المواتية لتحقيق نمو مستدام.

وتعقيبا على التقرير، قالت المديرة القطرية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزةمارينا وي: "الاقتصاد الفلسطيني عاجز عن خلق الوظائف وإدرار الدخل، فإن ثلثالفلسطينيين عاطلون عن العمل وأكثر من نصف الشباب في غزة بلا عمل. وغزة على حافة كارثة إنسانية. وهذا الوضع الحرج ليس في مصلحة أحد. ويلزم بذل جهود مُنسَّقة من جانب كل الأطراف لإحداث تغيُّر حقيقي على أرض الواقع، وتعزيز النمو الاقتصادي، وبعْث الأمل والتطلُّع لمستقبل أفضل في نفوس الفلسطينيين، لاسيما الشباب".

وفي مواجهة تناقص مساعدات المانحين، أورد التقرير عددا من التوصيات بشأن السياسات لتحسين الظروف الاقتصادية وإرساء الأسس اللازمة لنمو مستدام، مؤكدا أنه في ضوء وجود فجوة تمويل مقدارها 800 مليون دولار، يجب على السلطة الفلسطينية العمل على معالجة الإنفاق الحكومي على مدفوعات الرواتب ومعاشات التقاعد، وتحسين مستويات تحصيل الإيرادات من خلال النظام الضريبي المحلي.

ودعا التقرير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والقدرة على المنافسة، ومساعدة الشركات الجديدة على دخول السوق.، قائلا: إنه من الضروري لتعزيز نمو القطاع الخاص وقدرته على خلق الوظائف، تخفيف القيود الإسرائيلية على التجارة الخارجية، وتيسير الوصول إلى الموارد في المنطقة (ج)، وفتح طرق الوصول إلى غزة.

وتحدث عن الجهود التي تعثَّرت للتغلُّب على خسائر المالية العامة فيما يتصل بالضرائب التجارية الفلسطينية التي تقوم بتحصيلها إسرائيل ولكن لا تحولها بانتظام إلى السلطة الفلسطينية كما تقضي الاتفاقات القائمة بين الجانبين.

ورأى التقرير أنه إذا أجرت السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية تغييرات على أرض الواقع، فإن تأثير مساعدات المانحين سيزيد زيادة كبيرة. وسيكون من الضروري الحصول على دعم إضافي من المانحين للمساعدة في تصحيح أوضاع المالية العامة للسلطة الفلسطينية، والمساعدة بأنظمة تمويل مبتكرة للتخفيف من المخاطر السياسية وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وركز على قطاع الطاقة بوصفه عاملا مهما في النمو الاقتصادي. فالعجز عن تلبية احتياجات الكهرباء الحالية، مع الطلب المتزايد على الطاقة الذي يبلغ معدل نموه 3.5% سنويا حتى عام 2030 يُنذر بكارثة إنسانية واقتصادية. وستكون استثمارات القطاع الخاص ذات أهمية حيوية لتلبية احتياجات الطاقة في المستقبل. بيْد أن هذه الاستثمارات لن تتحقَّق إذا لم تعمل السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية على خلْق بيئة مناسبة ومواتية.

وقالت ويس: ""في أي اقتصاد سليم، تدعم الطاقة النشاط الصناعي والنمو الاقتصادي، لكن غزة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي كل ثماني ساعات لمدة مماثلة (وفقا لجدول 8 ساعات وصلاً، مقابل أخرى للقطع). وخلال فترات الذروة في فصلي الصيف والشتاء يجري على نحو متزايد تقنين إمدادات الكهرباء النادرة لتقتصر على أربع ساعات في أوقات النهار. وفي الآونة الأخيرة، أصبح هذا الوضع هو القاعدة وليس الاستثناء، إذ يظل أهالي غزة بدون كهرباء معظم ساعات اليوم. وخلق هذا أزمة إنسانية لسكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة بتأثيره على الخدمات الحيوية مثل المستشفيات والعيادات وإمدادات مياه الشرب والحياة اليومية للأسر".

وتابعت: "يجب تنفيذ إصلاحات لضمان دفع مستحقات موردي الكهرباء، لأن ذلك سيُشجِّع القطاع الخاص على الاستثمارات الضرورية في توليد الكهرباء. وهذا أمر بالغ الأهمية في غزة للتشجيع على إنشاء خط مُحوِّلات عالي الفولتية من إسرائيل يساهم في تخفيف أزمة الطاقة".

وقال التقرير: "من الأمور ذات الأولوية أن يُوقِّع الجانبان الاتفاق المؤقت لشراء الكهرباء من أجل تشغيل محطة كهرباء جنين (شمال الضفة الغربية)، كما يمكن للحكومة الإسرائيلية تسهيل واردات الطاقة والمعدات إلى غزة وتسهيل الحصول على الأرض في المنطقة (ج) من أجل تحسين نقل الكهرباء واستغلال الطاقة الشمسية".