بوابات أبو مازن الارتدادية في الأقصى !

بقلم: موفق مطر

ظلوا يروجون لمقولة اراض متنازع عليها، حتى صدقهم المجتمع الدولي، وباتت الأراضي المحتلة اثناء حرب الخامس من حزيران من العام 1967 بما فيها القدس ضمن هذا المفهوم، لكن بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 في اجتماعها السابع والستين في 29 نوفمبر 2012، وهو تاريخ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني حسم المجتمع الدولي موقفه، بعد معركة دبلوماسية فلسطينية قادها الرئيس أبو مازن باقتدار، وباتت الأراض الفلسطينية المحتلة اثر حرب حزيران بما فيها القدس مصنفة وفق القانون الدولي اراض دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، وأن اسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال .

 أطلقت دولة الاحتلال اسرائيل معركة السيادة على القدس ومقدساتها بما فيها الأقصى في اللحظة التالية لصدور هذا القرار، عندما كان قائد حركة التحرر الوطنية الفلسطينية يتلقى التهاني بهذا الانجاز التاريخي لصالح القضية الفلسطينية، وبالوضع القانوني لفلسطين على خارطة العالم .

جاء في نصوص القرار ما يلي أن الجمعية العامة إذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 9 تموز/يوليه 2004:" إذ تؤكد مـن جديـد قرارهـا 58 /292 المـؤرخ 6 أيـار/مـايو 2004 الـذي أكـدت فيـه، في جملـة أمـور، أن وضـع الأرض الفلـسطينية المحتلـة منـذ عـام 1967، بمـا فيهـا القـدس الشرقية، لا يزال وضـع الاحـتلال العـسكري، وأن للـشعب الفلـسطيني، وفقـا للقـانون الـدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الحق في تقرير مصيره والسيادة على أرضه".

 وفي نص آخر تضمنه القرار ورد ما يلي: "وإذ تؤكــد مــن جديــد قرارهــا 3236) د- 29 ( المــؤرخ 22 تــشرين الثــاني/ نــوفمبر 1974، وكافـــة القـــرارات ذات الـــصلة، بمـــا فيهـــا القـــرار 66 /146 المـــؤرخ 19 كـــانون الأول/ديسمبر 2011 والتي تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المـصير، بمـا في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين.

وإذ تؤكــــد مــــن جديــــد أيــــضا قراريهــــا 43 /176 المــــؤرخ 15 كــــانون الأول/ ديــسمبر 1988 و 66 /17 المــؤرخ 30 تــشرين الثــاني/نــوفمبر 2011 ،وكافــة القــرارات ذات الصلة فيما يتعلق بـتسوية قضية فلسطين بالوسائل الـسلمية والـتي تؤكـد، في جملـة أمـور، ضـرورة انـسحاب إسـرائيل مـن الأرض الفلـسطينية المحتلـة منـذ عـام 1967 ،بمـا فيهـا القـدس الـشرقية، وإعمـال حقـوق الـشعب الفلـسطيني غـير القابلـة للتـصرف، وبالدرجـة الأولى حقـه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حـلا عـادلا

طبقـا للقـرار 194) د-3 ( المـؤرخ 11 كـانون الأول/ديـسمبر 1948 ووقـف جميـع أنـشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقفا تام".

بإمكان المتتبع للصراع ادراك مدى نجاح وسيلة المقاومة الدبلوماسية في المحافل الدولية التي انتهجها رئيس الشعب الفلسطيني بالتوازي مع مقاومة شعبية سلمية أرادها وتبنتها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية هنا على الأرض الفلسطينية المحتلة وملاحظة الساعة الفارقة حينما اشتد الهجوم الاسرائيلي بكل الاتجاهات، العسكري، والاستيطاني، والسياسي، والاعلامي، بالتزامن مع محاولات خنق وحصاري مالي واقتصادي، بالتزامن مع عمليات فلتان امني في الجبهة الداخلية الفلسطينية، فانطلقت دفعة واحدة الحملة على القدس والمقدسات فيها والقيادة والشعب الفلسطيني مباشرة اثر قرار مجلس الأمن رقم 2334 بتاريخ 23-12-2016،ويمكن ملاحظة القرار العسكري المؤيد من حكومة نتنياهو بإعدام الشباب الفلسطينيين ميدانيا لمجرد الشبهة بالخطر !.

جاء في نص قرار2334 مجلس الأمن الذي يعتبر علامة فارقة في الصراع نظرا لوضوح نصوصه وصراحتها بالنسبة للقدس الشرقية والأراض الفلسطينية المحتلة في حرب حزيران 67 مقارنة مع القرارات السابقة، فقد جاء حرفيا في نصه بعد التأكيد على قراراته السابقة ان مجلس الأمن: 1- يؤكد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.

2- يكرر مطالبته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال.

3- يؤكد أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما يتفق عليه الطرفين.

كانت حكومة دولة الاحتلال بحاجة الى ذريعة لنقل تحديها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديدا، وعلى الهواء مباشرة، فأشعلت الضوء الأخضر لبدء الحرب على القانون الدولي، بحجة عملية شباب الجبارين من ام الفحم في باب الأسباط بالقدس.

رغم جبروتها وغطرستها الا أن حكومة دولة الاحتلال لم تستطع الصمود أمام الوعي الوطني الفلسطيني، واصرار المقدسيين ومن ورائهم كل الفلسطينيين اينما كانوا على تكريس السيادة الفلسطينية على المسجد الأقصى التي جسدوها تاريخيا وكفلها لهم القانون الدولي في ظل اختلال توازن القوى بين شعب اعزل، وقوة احتلال هي الأقوى في المنطقة، فبدت اسرائيل كلها مرتبكة، لا تدري في اي مسار تمضي، بعد أن وضع المقدسيون والفلسطينيون عموما حدا لأماني قادتها العنصريين في تكريس ولو سيادة جزئية على ما نعتبره نحن الفلسطينيين روح القضية ( المسجد الأقصى)، فالسيادة على مقدساتنا بالنسبة لنا لا تقبل المناورة ولا تخضع لقانون الدبلوماسية، كما بعض القضايا المغايرة ، فهنا نتحدث عن نقلة تاريخية اقتنع خلالها العالم بحقنا التاريخي على أرضنا وما عليها من مقدسات ، فهل ظن قادة الاحتلال يوما اننا سنتراجع عن حالة حررنا فيها ضمير المجتمع الدولي من طغيانهم وعنجهيتهم.

يدرك الرئيس ابو مازن أن البوابات الالكترونية ما كانت الا لتمرير المشروع الوطني الفلسطيني، لكن ايمانه بقدرات وارادة الشعب الفلسطيني مكنته من تحويلها الى بوابات ارتجاجية، يشعر بمدى مخاطرها المعاكسة كل من يتمادى على سيادة الفلسطينيين على مقدساتهم، ذلك أنهم ينوبون عن كل انسان في العالم مؤمن بالسلام في حماية المقدسات التي يجب الا يرفع فيها الا اسم الله السلام.