ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، ستناقش قريبا مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين . وقالت الصحيفة إن عضو الكنيست روبرت اليطوف رئيس كتلة حزب "إسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، هو الذي يقف وراء مشروع القانون . وجرى طرح مشروع القانون هذا في الهيئة العامة للكنيست، في العام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب "يسرائيل بيتينو"، بينما عارضته جميع الأحزاب، وكذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ويشار إلى أن القانون الإسرائيلي يتضمن عقوبة الإعدام، لكن لا يتم فرضها إلا في حالات قليلة ونادرة جدا. وبادر "يسرائيل بيتينو" إلى طرح مشروع القانون مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش"، في تموز/ يوليو الماضي، وتعالت أصوات مؤخرا، بينها نتنياهو، تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين، وذلك على إثر بقاء منفذ هذه العملية على قيد الحياة. وقدم إليطوف مشروع القانون مجددا أمس، وبحسب الصحيفة، فإنه تم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، حيث يأمل "يسرائيل بيتينو" التصويت عليه الأسبوع المقبل. وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم. ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية. وبين أهداف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين، هو منع تحريرهم من خلال صفقة تبادل أسرى. ــ