من الذي قبض ثمن هذه الأراضي؟!

بقلم: موفق مطر

لا يجوز تمرير جريمة الاستيلاء على املاك الشعب مهما كانت المبررات، كما نرفض التهديد بفرط عقد الاتفاق الأخير بالقاهرة على تمكين الحكومة الشرعية من مهامها في قطاع غزة، أو تعطيل تطبيق النظام والقانون تحت يافطة المصالحة.

 ان الاستيلاء على ارض حكومية، فعل مخالف للقانون، وجريمة نتصدى لها نحن ضحايا الاستيطان بكل ما ملكنا من قوة، لذا ليس مقبولا اقتطاع أرض هي في الأصل ملك الشعب، ولا يمكن التصرف بها الا وفق القوانين التي شرعها ممثلو الشعب، ومنحوا جهة اختصاص محددة بالقانون صلاحية تخصيص المناسب منها من اجل المصالح العامة العائدة حتما بالفائدة على الشعب.

هددت ما يسمى نقابة الموظفين التابعة لحماس في قطاع غزة وحذرت الحكومة من المساس بما اسمته الحقوق المكتسبة لموظفي حماس، ووجهت الأنظار الى مخاطر قد تقع على مسار المصالحة إن لجأت الحكومة لاستعادة الأرض التي وزعتها حماس باعتبارها سلطة الأمر الواقع التي كانت تحكم غزة على موظفين تابعين لها عجزت عن تأمين مخصصاتهم الشهرية، فقدمت لهم قطع اراض حكومية بديلا عن مخصصاتهم المتراكمة، والأنكى من ذلك ان نقابتهم تقول انها مدفوعة الثمن ولم توزع مجانا!!.

 لو سألنا هؤلاء من - باب الجدل – كم بلغ ثمن هذه الأراضي، من قبض الأموال، اين ذهبت هذه الأموال، من الذي قرر استقطاع اراض هي في الأصل ملكية عامة للشعب ومنحها بسندات ملكية كما تقول النقابة؟!.

ان كان لديهم اجوبة فليعرضوا هذه الأسماء المتورطة بهذه الجريمة على الشعب، ليقرر صاحب الملك فيما اذا سيعفو عنهم او يطالب بتقديمهم للقضاء، لأنهم تصرفوا بما لا يملكون، ولأنهم تصرفوا بأملاكه دونما تفويض قانوني!!.

 الغريب ان ما يسمى نقابة الموظفين في غزة قد نصبت نفسها حكما وخصما، وهذا حسب بيانها  الصادر امس الأول تعقيبا على تصريحات لجهات متخصصة في الحكومة حول مصير هذه الأراضي فجاء في البيان: "لا يجوز لأحد إلغاء سندات الطابو لآلاف الموظفين نتيجة التجاذبات السياسية"!! وكأنه يجوز لحماس توزيع سندات طابو هذه الأراضي على الآلاف من اتباعها بحكم واقع الانقلاب وسلطة الأمر الواقع!!  وعلاوة على ذلك كيف غاب عن أذهان (النقابيين) هؤلاء -ان كانوا حقا كذلك - ان القضاء وحده هو الذي يقر فيما اذا كان هذا الفعل الذي اتى في ظل واقع لا شرعي ولا قانوني جائزا او باطلا.

 يتحدثون عن حقوق مكتسبة، والحق انهم يتحدثون عن جريمة يعاقب عليها القانون، يحاولون شرعنتها وطي صفحتها وخداع الجمهور بمصطلحات ذات مغزى كبير!! فالغنيمة عندهم هي حقوق مكتسبة، وهذا ليس غريبا اذا ما نظرنا الى مكونات عجينة المفاهيم الناظمة لسلوكيات وافعال واعمال  الجماعات الاسلاموية السياسية جميعها تملك قدرة كسر عظام رقبة اللغة دون رحمة حتى لو كانت لغة القرآن.

 ينذرون ويتوعدون ويهددون بالمخاطر أمام: "خطوات المصالحة" ان اقدمت الحكومة على الغاء  (سندات التمليك) اللاشرعية واللاقانونية، وهذا امر بديهي نتوقعه ممن تجاوز خطوط التهديد وتوغل الى ابعد الحدود ملقيا بكل حمولة الخطر على صدر القضية، والمصالح العليا للشعب الفلسطيني، لكن أن يأتي البيان بمقولة الحقوق المكفولة بالقانون، فهذا بحد ذاته اجابة واضحة من حماس ونقابة اتباعها المصنفين موظفين بان المصالحة بالنسبة لهم ليست أكثر من تثبيت مبدأ اخضاع القانون تحت ضغط القوة والتهديد بتفجير سكة المصالحة.