الذين عجنوا وخبزوا القانون الدولي - موفق مطر

ما العلاقة بين مهمة البلديات في تسوية العقبات في الطرقات الفرعية والترابية واقتلاع الصخور منها، وتيسير حركة المواطنين في اوقات اغلاق جيش الاحتلال الطرقات الرئيسة وبين مهمة القيادات السياسية في تمكين مسارات النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني، مع مسارات النضال الجماهيري الشعبي السلمي، كمثال وليس على سبيل الحصر.

ان تأمين مقومات الصمود لا تقع على عاتق القيادات السياسية وحسب، بل تشاركها المسؤولية القيادات الميدانية، التنظيمية الوطنية، الشعبية، رؤوساء البلديات والمجالس المحلية والقروية، فالحالة التي نعيشها والتي قد تذهب باتجاهات صعبة، سيكون من المستحيل قبول مبررات أي مستوى قيادي عن اي تقصير في اعداد مقومات الصمود في النطاق الجغرافي لمسؤوليته التي على اساسها تم اختياره لتبوء موقع القيادة بغض النظر عن مستوى الاطار، ذلك ان الظروف الصعبة التي يفرضها علينا الاحتلال تتطلب ابداعات تتجاوز الموقع في مستويات الهرم التنظيمي.

وبالمقابل فان الأطر القيادية السياسية الفصائلية والوطنية على حد سواء يجب رؤيتها وقد انفتحت على الأفكار والرؤى العميقة البعيدة المدى، والتحرر من اغلال المواقف والخطابات الشعبوية، والكف عن التفكير بالبحث عن ادوار بطولة في رواية الانتصار للقدس والحرية والاستقلال، ناهيك عن الاصغاء - بتجرد من المواقف المسبقة – لكل من يريد المساهمة في تسوية الطرقات الموصلة الى المحافل الدولية، خاصة ان كان عارفا بخصائصها، ومكامن العقبات فيها، وكيفية التعامل او الالتفاف عليها بالمنطق والنظام والقانون، ونقصد بذلك  اصحاب الخبرة  والتجارب، الذين (عجنوا وخبزوا) القانون الدولي، وتعاملوا مع مفرداته، وباتوا وحفظوا مداخله ومخارجه عن ظهر قلب، فالمواطن الصامد يعتقد بوجود طرق سالكة ليصل الى هدفه الذي قد يكون من اجل تحصيل قوت ابنائه الصغار، فيما ابنه الجامعي الشاب يضمن الوصول الى مقعد دراسته، والى فعاليات النضال الشعبي بميادين التماس مع الاحتلال، وبذات الوقت فان هذا المواطن يعتقد بكفاءة القيادات السياسية على ايصاله مع الشعب الى محطة انجاز الحرية والاستقلال الوطني، فالمواطن ليس معنيا بالتفاصيل، لأنها من اختصاص ذوي الخبرة المتكونة لديهم من الاحتكاك والتماس المباشر ضمن دائرة منظومة القوانين الدولية، والأسس الناظمة لطبيعة ومضمون وبنود العلاقة مع دولة الاحتلال وسلطاتها.

يمضي الرئيس محمود عباس في طريق القانون الدولي، وهو يعلم أن العقبات للأهم تكمن في التفسيرات والتأويلات لرؤيته، التي يقرأها البعض بمنظور خاص جدا، فيما واقع الحال يتطلب قراءتها بنظرة دائرية فاحصة لكل درجة من زواياها الـ 360، وقد يحكم البعض الآخر عليها بالاعدام قبل قراءة تفاصيل وحيثيات رؤيته وأدلتها وبيناتها، أما الذي يرى فيها المسار الصواب، ويعتقد بضرورة تعزيزها، والمساهمة في دفعها  لتصبح حقيقة ماثلة تلمسها الجماهير، فتراه يبادر ارتكازا على خبرته بغض النظر عن موقعه القيادي، أو مهمته، أو مسؤولياته للمشاركة في تشكيل الرؤية وتبسيطها لتمكين الجماهير منها والاطلاع، بما يعزز الثبات والصمود، والاطمئنان بأن المسيرة في الاتجاه الصحيح.

يمضي الرئيس أبو مازن وهو يدرك أن تهيئة اسباب الصمود اليومية للجماهير العامل الأهم في دفع مسيرة النضال الدبلوماسي والقانوني في المحافل الدولية، وان القيادات الوطنية على تنوعها وتعددها وعديدها قادرة على تأمين قوة الدفع هذه، بما يضمن تحقيق الأهداف، وهنا تتجلى آية الايمان بمصالح الشعب العليا بأحسن ورها، وبنفس الوقت تبين فرص الاحتكاك اليومية معادن الرجال الوطنيين، وتميزهم عن الآخرين الانتهازيين، راكبي الموجات ومستغلي الفرص لاظهار الذات، والذات فقط !!.

الفرصة اليوم كما كانت في كل محطات النضال السابقة كما ستكون متاحة في القادمة ايضا، لابراز ما لدينا من ابداعات، وأفكار وقدرات، وامكانيات، وقراءات، ورؤى، وطاقات، فالمعركة المصيرية لا مجال فيها لقول: "لقد قلت لكم" فتأمين الانتصار وصنعه مسؤولية الجميع، اما الانكسار فانه  كجنازير الدبابات سيأكل لحمنا جميعا بدون استثناء، خاصة عندما تكون القضية كقضية فلسطين وجوهرها القدس.