بمنع تصوير منفذيها.. الكنيست يشرعن جرائم الحرب

موفق مطر 

شرعنة جريمة الحرب، وضمان حماية الجنود المجرمين من المحاكمات امام الجنايات الدولية، وتنصيب قوانين الدول المتمردة على القانون الدولي والخارجة على الشرعية الدولية مكان القوانين الدولية، وتشريع قمع الحريات، وتسهيل الانتقال الى الدكتاتورية العنصرية كنهج لا بد منه قبل تحقيق الدولة اليهودية، تلك هي اهداف قانون منع تصوير وتوثيق الجنود الاسرائيليين الذي اقترحه عضو رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" عضو الكنيست الاسرائيلي روبرت إيلتوف، بدعم مباشر من وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان.
بهذا القانون يكون قادة سلطات الاحتلال العسكريين والسياسيين قد ابتدأوا حملتهم وهجومهم المضاد على توجه القيادة الفلسطينية نحو محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، لإدراكهم ومعرفتهم ان محكمة الجنايات الدولية خارج سيطرة وهيمنة الولايات المتحدة الأميركية، ما يعني فقدانهم دائرة الحماية عن جرائمهم في المحافل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة.
في القريب العاجل سيطلق الكنيست رصاصة الرحمة على مقولة: (الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط) بعد سلسلة من القوانين العنصرية غير المسبوقة، ما سيجعل دولة الاحتلال اسرائيل ليس (الدولة الدكتاتورية الوحيدة والفريدة في العالم) وحسب، بل الدولة الوحيدة السائرة بعكس الاتجاه الطبيعي لأمة الانسان وأفكارها وقيمها وتقاليدها الحضارية، كما ستدخل دولة الاحتلال (اسرائيل) بهذا القانون مرحلة الشيخوخة وهي بأعلى درجات الخرف الاقرب الى الجنون، ما يعني انها باتت خطرا على العالم وليس على الشعب الفلسطيني فقط، فنحن أمام حالة هيجان قوانين يجعل من هذه الدولة (اسرائيل) مجرد مجَمَّع لمجرمي الحرب المطلوبين للعدالة الدولية !.
يعاقب بالسجن ما بين خمس سنوات كل "من يصور شريطا أو يلتقط صورا أو يسجل جنودا أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويات الجنود والمواطنين، أما اذا كان ذلك بهدف المس بأمن الدولة فإن العقوبة ستكون الحبس لـ 10 سنوات".
وكما ينص القانون المقترح على "منع نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات الاجتماعية أو في الإعلام الممأسس".
يشجع قادة الاحتلال العسكريون والسياسيون جنودهم، ويصفون افعالهم في الميدان بـ (الأعمال البطولية)، لكن لماذا لا يريدون توثيق افعال جنودهم (البطولية) هذه!!!، ويذهبون الى حد سن قوانين وقائية مانعة حامية، لولا علمهم أنهم قد أمروا جنودهم بمخالفة قوانين الحرب الدولية، والإتيان بأعمال ارهابية، هدفها زرع الرعب في نفوس (الضحايا) الفلسطينيين العزل والأبرياء، ولأنهم على يقين أنهم مسؤولون ايضا عن افعال جنودهم التي ترقى الى مستوى جرائم الحرب، ما يعني تصدرهم قوائم المطلوبين للعدالة الدولية.
ماذا سيقول الاتحاد الدولي للصحفيين بشأن هذا القانون؟! هل سيضع دولة الاحتلال اسرائيل على رأس قائمة العار باعتباره العدو رقم واحد للصحافة والحريات ؟! وأي اجراء سننتظره من الاتحاد في اللحظة التالية لإقرار القانون في الكنيست وإحالته للتنفيذ؟!.
هل ستنتفض المنظمات الحقوقية العالمية بوجه هذا القانون وتعتبره اهانة واذلالاً للانسانية، واغتيالا مقصودا لمنهج حقوق الانسان، وشرعنة لجرائم الحرب، ام ان (اسرائيل) ستبقى منزهة عن المساءلة؟!. 
كثرت جرائم جنود وضباط جيش الاحتلال الاسرائيلي وبالتوازي انتشرت حالات توثيقها بالصوت والصورة الثابتة والمتحركة وبات المسؤولون الاسرائيليون ذوو النزعة الارهابية الاجرامية يرون التوثيق خطرا جسيما نظرا لنتائجه السلبية على دولة الاحتلال والايجابية لصالح الرواية الفلسطينية، وصالح مشروعية النضال الفلسطيني.
وردت في القانون المقترح عبارة: "اثناء قيام الجنود بوظيفتهم" وهذا أمر طبيعي لدى قادة دولة يعتبرون الجريمة والمجزرة والإعدام الميداني ضد الفلسطينيين وظيفة، فالذي يخشى تصوير موظف حكومي اثناء اداء واجبه يعلم مسبقا انه يقوم بمهمة تنفيذ جريمة، فهل سنشهد محاكمة جماعية تاريخية لأعضاء الكنيست المصوتين على هذا القانون باعتبارهم الدافعين والمسببين لجرائم الحرب؟!.