الدولة اليهودية وصفقة القرن

باسم برهوم

من يطلع على فحوى قانون القومية او يهودية الدولة، الذي يعمل الكنيست الاسرائيلي على اقراره، وما يتسرب من صفقة القرن يلاحظ مدى الترابط بين المشروعين الى درجة يبدو معها ان الصفقة قد تمت صياغتها انطلاقا من هذا القانون العنصري بامتياز. هذا الامر ليس غريبا ولا عجيبا فالذي صاغ المسألتين هو ذاته.

قانون يهودية الدولة يسقط عمليا الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في وطنه التاريخي. هذا القانون لا يلغي حق العودة ويعتبر القدس الموحدة الكاملة عاصمة لاسرائيل فحسب، وانما يريد كذلك الغاء كل ما يرمز لوجود الفلسطينيين كشعب وفي مقدمة ذلك الغاء اللغة العربية كلغة رسمية ثانية.

تدخل الرئيس الاسرائيلي ريفلين ومطالبته بالغاء بند في القانون ينص على بناء مدن وقرى يسكنها اليهود فقط هو تدخل مليء بالنفاق، لأن كل المستوطنات المقامة على ارض فلسطينية مغتصبة أليست هي لليهود فقط؟؟ ما اراده ريفلين الا يرد ذلك في نص القانون لأنه سيدل على حقيقة العنصرية الاسرائيلية امام العالم.

صفقة القرن التي صاغها كوشنير وغرينبلات والسفير الاميركي في اسرائيل فريد في جوهرها تصفية للقضية الفلسطينية، هي تلغي حق العودة وتعتبر القدس عاصمة لاسرائيل وتريد من الشعب الفلسطيني والامة العربية ان يقبلوا باسرائيل كدولة للشعب اليهودي في المنطقة.

حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة والعنصرية، وادارة الرئيس ترامب تعتقدان ان الفرصة التاريخية مواتية لتمرير الصفقة المستندة لقانون القومية اليهودي، فالامة العربية في اضعف اوقاتها ومستنزفة ومنقسمة على ذاتها ومع الاقليم. اما العالم فهو منشغل بحروب ترامب التجارية والاقتصادية وفي الفوضى التي تجتاح السياسة الدولية.

وبغض النظر عما سبق ذكره فإن العامل الحاسم هو في رفض القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لصفقة القرن، وايضا في رفضهم الاعتراف بيهودية الدولة. نحن ندرك الثمن الباهظ الذي قد ندفعه مقابل هذا الموقف الصلب والتاريخي ولكن لن نوقع على تصفية وجودنا وحقوقنا في وطننا فلسطين مهما بلغت الضغوط شدة.