ساعة الصفر لمعركة المجتمع الدولي مع "قانون القومية"؟!

 موفق مطر
ان سياسة تعزيز العلاقة مع محبي السلام في المجتمع الاسرائيلي، وتوظيف الحراك القائم في هذا المجتمع الرافض لسياسة حكومته العنصرية، ومنهج الاحتلال والعنصرية والاستعمار الاستيطاني، ستساهم بتقصير عمر قانون القومية واسقاطه بـ"الضربة  القاضية" باعتبار أن الانتصار في معركة اسقاط القانون  مصلحة للفلسطينيين والاسرائيليين المؤمنين بالسلام كثقافة واستراتيجية للتعايش.
نكون او لا نكون، هي  صيغة التحدي الأعظم  الذي قبل  الفلسطينيون في كل مكان خوضه رغم  متطلبات التضحية العالية الثمن، مستفيدين من تجاربهم الكثيرة والمريرة خبرتهم في افشال خطط حكومات اسرائيل لاقتلاعهم من جذورهم، والتأثير سلبا على مقومات هويتهم الوطنية والثقافية، فالشعب القادر على  صياغة برنامج نضاله الوطني السياسي، على مبدأ انه الأصل في البلاد، وتقديم البراهين  للعالم على عمق ومدى جذوره الحضارية في وطنه فلسطين التاريخية والطبيعية منذ فجر التاريخ ... وادخال هذا البرنامج النضالي السياسي الى جانب النضال الشعبي السلمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 والدخول في مرحلة جديدة، ارتكازا على ما تحقق من انجازات في مستوى القانون الدولي لصالح الشعب الفلسطيني  سيحقق حتما هدف  الحرية والاستقلال.
نحتاج الى توحيد المواقف الرسمية العربية والدولية  وتصليبها، وإقناع الأشقاء والاصدقاء باشتراط  وربط الأمن والاستقرار وضمان المصالح الأميركية والغربية في المنطقة، بانضباط اسرائيل وانصياعها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنفيذها دونما ابطاء، بالتوازي مع تفعيل دور البرلمانات كما تعمل حركة فتح لدى العديد من البرلمانات في العالم حيث الاحزاب الصديقة لحركة التحرر الوطنية الفلسطينية، أما تحريض القوى والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات العربية والدولية، وجمعها على  خطة عمل مبرمجة بجداول محددة ستكون لها اثقالها السياسية والاقتصادية الضاغطة على دولة  الاحتلال اسرائيل. 
يتطلب الصراع خطابا عقلانيا مستنداً الى جدار الشرعية والقوانين الدولية، التي نعتبرها مرجعيتنا لحل القضية الفلسطينية من كل جوانبها والتي اتخذتها اسرائيل عدوا ونقيضا، وسنت قوانينها ليس المخالفة لها وحسب، بل في تموقعها المعادي. 
نحن في حركة التحرر الوطنية  الفلسطينية لا نرد على العدوان وقوانين دولة الاحتلال، وانما نمارس منهج مقاومة مشروعة منسجمة ومتناسبة مع ظروف  ومكان  وطبيعة  المرحلة من الصراع ، كالشعبية السلمية، والسياسية  والقانونية في المحافل الدولية ايضا، ومن حيث المبدأ فإن حركتنا الوطنية لا تعترف ولا تقر بقوانين دولة الاحتلال وتحديدا تلك المتعارضة مع حق الشعب الفلسطيني التاريخي والطبيعي في فلسطين، والتي وضعت لمنع  الشعب الفلسطيني من تحقيق ثوابته الوطنية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تطبيق حق العودة، وانجاز استقلاله الوطني وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران في العام 1967وعاصمتها القدس الشرقية.
وعليه فان الموقف الوطني سيبقى قائما على قاعدة أن (قانون  القومية) تكريس للرؤية الاستعمارية الاحلالية الاستيطانية العنصرية التي انشئت على اساسها دولة الاحتلال (اسرائيل) وباعتباره –اي القانون– تكريسا لمبدأ نفي وجود الشعب الفلسطيني منذ فجر التاريخ على ارض وطنه الوحيد والفريد فلسطين، وتتويجا للكذبة التاريخية الصهيونية: "ارض بلا شعب لشعب بلا ارض". 
يجب ايصال شعوب وحكومات العالم الى تلمس الحقيقة وهي أن الاعتراف بـ(اسرائيل) كدولة في وضعها الحالي، مخالف للقانون الدولي  أصلا، لأنها "الدولة" الوحيدة العضو في الأمم المتحدة بلا دستور، _ وانما مسيرة بمجموعة قوانين، وبلا حدود معروفة منذ اعلان انشائها وحتى اليوم، علاوة على تسويقها  خريطة  جغرافية ، قرر العالم انها اراض فلسطينية وعربية محتلة  كالضفة  الغربية وهضبة الجولان مثلا.وعليه يجب تصحيح هذا الخطأ التاريخي  الذي اتخذه المتطرفون في اسرائيل كضوء اخضر للتغول على القانون الدولي، ورفض  قرارات الشرعية  الدولية، والدليل قانون القومية الذي يعتبر ضربة دامية لأخلاقيات المجتمع الدولي اولا واخيرا، وساعة الصفر لانطلاق المعركة لاسقاط المشروع العنصري الاستعماري الاحلالي هي نفسها اللحظة التي صدر فيها القانون عن (أعضاء الكنيست المستوطنين) .