متى نتذكر القانون؟

باسم برهوم
أنا وغيري كثيرون قد نلجأ للضحك عندما يرد شخص أو فصيل على قرار الدستورية ويقولون انه مخالف للقانون الاساسي. كل هؤلاء يتناسون او يغمضون اعينهم عن حقيقة ان القانون الاساسي قد انتهك بالأساس عندما قامت حماس بانقلابها في قطاع غزة، والأغرب في هؤلاء انهم يتصرفون وكأن مفاعيل الانقلاب قد انتهت وان كل شيء ممتاز إلا قرار الدستورية بحل التشريعي هو المخالف للقانون.
ولكي لا يساء فهمي فان القانون بشكل عام هو أهم وأعظم ما قدمته الحضارة الانسانية لتنظيم شؤون البشر. وبالنسبة لنا نحن الفلسطنيين احوج ما نكون للتمسك بالقانون والمحافظة عليه، فمن جانب، نضالنا على صعيد قضيتنا الوطنية يستند اساسا للقانون الدولي، ونحن نصر على التمسك به لفضح الممارسات الاسرائيلية وسياسة التوسع والاستيطان، ومن جانب اخر، ولاننا نبني دولتنا ومؤسسات الدولة المستقلة فإن القانون والتمسك بالقانون هو عامل حاسم في هذه المسألة.
من هنا فإن قرار الدستورية صادر عن هيئة قانونية، والالتزام به وتنفيذه والتعاطي معه تعاط يؤكد احترام الشرعية للقانون الأساسي الذي بمثل هذا القرار من المأمول أن يقود الى انهاء الانقسام الذي بدأ منذ عام 2007.
واذكر هنا ان كل المحاولات لانهاء هذا الوضع الشاذ قد فشلت وخلال ذلك كانت حماس وتنظيم جماعة الاخوان وحلفهم الاقليمي يحكم سيطرته على القطاع ويستخدمه كورقة في ظل الفوضى الخلاقة التي تسود الشرق الاوسط.
لقد قدم الرئيس مبادرات منذ العام 2011 جوهرها العودة للارادة الشعبية واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وحتى للمجلس الوطني بهدف انهاء الانقسام وكانت حماس ترفض لان هدفها احكام السيطرة على القطاع الذي لا تريد اسرائيل العودة اليه، اما الضفة فالمعادلة مختلفة. 
ما اعلنه الرئيس هو من اجل الاحتكام للديمقراطية والعودة للشعب لانهاء الانقسام. ثم ان حماس التي انقلبت على الشرعية وعلى حكومة وحدة وطنية عام 2007 بعد اتفاق مكة تريد عبر مجلس تشريعي منتهي الصلاحية ان تقوم بانقلاب اخر عبر مقولة ان رئيس هذا مجلس هو الرئيس القانوني القادم حسب القانون الاساسي.
حماس تستغل الحديث عن القانون الأساسي لاغراضها الانقلابية، برغم ان القانون قائم على اساس اتفاقيات أوسلو وليس من مصلحتها قانون منظمة التحرير الفلسطينية لأنها ليست جزءا من المنظمة، ولكن ما هي مصلحة فصائل منظمة التحرير مثل الشعبية والديمقراطية في التركيز اليوم على القانون الأساسي؟
اذا ان مسألة الاعتراض على قرار "الدستورية" هي مسألة حزبية، وعلينا ان نسأل كل من يعترض: اي مصلحة له في الابقاء على انقلاب حماس وآثاره المدمرة علينا؟ أليس في قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والعودة للشعب حل ممكن لانهاء الانقسام؟