ما هو مؤتمر "سيباد"؟

تنطلق في رام الله، صباح غد الخميس، النسخة الرابعة من مؤتمر "سيباد" للتعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية في فلسطين ودعم الجهود الفلسطينية لإقامة دولتهم المستقلة، والذي تستضيفه فلسطين للمرة الأولى، بمشاركة وفود تجارية من إندونيسيا، واليابان، وماليزيا.

وجاءت فكرة المؤتمر بمبادرة من الحكومة اليابانية، خلال زيارة الرئيس محمود عباس لليابان عام 2010، بهدف تعزيز التعاون بين دول شرق آسيا لدعم الفلسطينيين وجهودهم في بناء دولتهم المستقلة القابلة للحياة، بالإضافة إلى نقل التجارب الناجحة لدول شرق آسيا إلى الفلسطينيين وبناء الشراكات التجارية لخلق تنمية مستدامة وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني. ولاقت المبادرة ترحيباً من الرئيس عباس.

الدول المنضوية في "سيباد" هي 8: اليابان، واندونيسيا، وماليزيا، وتايلند، وسنغافورة، وفيتنام، وسلطنة بروناي، وفلسطين، فيما تتمثل الدول والمنظمات المراقبة في: كوريا الجنوبية، ومصر، والأردن، ومكتب الرباعية الدولية، وجامعة الدول العربية، وبالشراكة مع مؤسسات البنك الدولي، ووكالة "الأونروا"، والبنك الإسلامي للتنمية.

وعقدت النسخة الأولى من مؤتمر سيباد في العاصمة اليابانية طوكيو عام 2013، والنسخة الثانية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عام 2014، والنسخة الثالثة في العاصمة التايلندية بانكوك 2018، والتي قررت فلسطين خلالها رفع مستوى الأمانة العامة لـ "سيباد" إلى مستوى رئاسة الوزراء وتشكيل لجنة متابعة بالتعاون مع مكتب الرئاسة ووزارة الخارجية والمغتربين، وذلك في إطار تعزيز آليات عمل "سيباد"، والتشبيك مع الدول الأعضاء والمؤسسات والوزارات الفلسطينية، لضمان تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من البرامج الانمائية المقدمة في إطاره.

وأكد المشاركون في النسخ السابقة من المؤتمر على استمرارية دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، من أجل تحقيق السلام من خلال "حل الدولتين"، وذلك من خلال دعم وتنمية الموارد البشرية، وبناء القدرات، وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني، ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة وغيرها من المجالات الهامة.

وأكدوا أهمية ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من حيث دعم ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين في كافة أنحاء العالم، وعزمهم على استمرار دعمها من خلال سيباد.

وشددوا على ضرورة خلق بيئة مواتية لمواصلة التنمية في فلسطين، مشيرين إلى أن الاحتلال يشكّل عقبة مستدامة أمام جهود بناء الدولة الفلسطينية وإحلال السلام من خلال حل الدولتين، مؤكدين دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني لنيل الحرية والاستقلال الوطني وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة التي تحول دون قيام تنمية اقتصادية فلسطينية حقيقية.