المفاوضات الائتلافية: قطيعة مطلقة بين الليكود و"كاحول لافان"

باتت المفاوضات حول تشكيل حكومة وحدة بين حزبي الليكود، برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، و"كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، متوقفة حاليا، وتسود "قطيعة مطلقة" بينهما، حسبما ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء.

وكان الجانبان تحدثا، في اليومين الماضيين، عن اقترابهما من اتفاق كامل لتشكيل حكومة، وأن القضية الوحيدة العالقة هي تركيبة لجنة تعيين القضاة، بعدما تراجع "كاحول لافان" عن معارضته لضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل.

وقالت القناة 12 إنه في "كاحول لافان" غضبا على نتنياهو، وأنه تراجع عن جميع التفاهمات التي تم التوصل إليها، "بهدف تفجير الاتفاق" لتشكيل حكومة. وقال الليكود ردا على ذلك إن "كاحول لافان سارعوا إلى تسريب تفاصيل جزئية ووضعوا صعوبات أمام نتنياهو مقابل كتلة اليمين". ويشار إلى أن مهلة تكليف غانتس بتشكيل حكومة قاربت على الانتهاء.

وكانت تقارير تحدثت في الأيام الماضية عن توصل الجانبين إلى تفاهمات حول جميع القضايا التي نوقشت في المفاوضات الائتلافية، لكن الجانبين أعلنا مساء أمس، عن توقف المفاوضات ومغادرة وفدي المفاوضات المنزل الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية.

وقال "كاحول لافان" في بيان مقتضب إنه "بعد التوصل إلى تفاهمات حول جميع المواضيع، طلبوا في الليكود إعادة البحث حول عمل لجنة تعيين القضاة. وفي أعقاب ذلك توقفت المفاوضات. ولن نسمح بأي تغيير في عمل لجنة تعيين القضاة والمس بالديمقراطية". يشار إلى أن الليكود شدد موقفه في هذا الموضوع على خلفية احتمال تعيين المدعي العام السابق، شاي نيتسان، قاضيا في المحكمة العليا. وكان نيتسان قد قاد التحقيقات وتقديم لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة ضد نتنياهو.

وكان الجانبان قد توصلا، مؤخرا، إلى تفاهمات حول تشكيل حكومة وحدة، تقضي بأن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة في الفترة الأولى من التناوب ولمدة سنة ونصف السنة، وبعدها يتولى غانتس المنصب، بشكل أوتوماتيكي، لمدة مشابهة.

وحول لجنة تعيين القضاة، تم التفاهم من خلال صيغة مبهة، تتحدث عن اتخاذ قرارات بالاتفاق.

وفيما يتعلق بفرض "سيادة" إسرائيل على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، جرى التفاهم على طرح ذلك للتصويت خلال شهرين ونصف الشهر، وبعد "التشاور" مع غانتس وموافقة أميركية "وحوار مع المجتمع الدولي ومن خلال الحفاظ على المصالح الإستراتيجية واتفاقيات السلام (مع مصر والأردن)"، وأن يتم منح أعضاء الكنيست من الائتلاف حرية التصويت.