تحذيرات من أعمال عنف في إسرائيل مع قرب الإطاحة بنتنياهو

 وجه رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" نداف أرجمان تحذيرا نادرا من احتمال وقوع أعمال عنف خلال واحدة من أكثر الفترات المشحونة سياسيا منذ عشرات السنين، مع اقتراب الإطاحة ببنيامين نتنياهو، أكثر رئيس وزراء حكومة بقاءً في السلطة بإسرائيل.

ويواجه نتنياهو احتمال انتهاء مسيرته التي استمرت 12 عاما كرئيس للوزراء، بعد أن أعلن زعيم المعارضة الوسطي الإسرائيلي "يائير لابيد"، الأربعاء الماضي، أنه نجح في تشكيل ائتلاف حاكم بعد انتخابات 23 مارس/ آذار الماضي.

وستكون الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي لم تؤد اليمين بعد، خليطا غير متجانس من الأحزاب اليسارية والليبرالية واليمينية والقومية والدينية، بالإضافة إلى حزب عربي، وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

وحذر نتنياهو في منشوراته على الإنترنت من أن هذه الشراكة "حكومة يسارية خطيرة".

وتشعر بعض الجماعات اليمينية بالغضب من "نفتالي بينيت" الذي يرأس حزبا قوميا متطرفا صغيرا، والذي من المقرر أن يحل محل نتنياهو في اتفاق لتقاسم السلطة مع لابيد، وهاجمت عدة منشورات بينيت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وعد قبل الانتخابات بعدم الانضمام لائتلاف مع لابيد الوسطي أو أي حزب عربي.

وقال أرجمان في بيان "رصدنا في الآونة الأخيرة زيادة في الخطاب التحريضي والعنيف المتطرف بشكل متزايد، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي".

ومنذ أن أعلن "بينيت" انضمامه إلى لابيد كثفت أجهزة الأمن الإسرائيلية من حمايته مع تنظيم مظاهرات يمينية بالقرب من منازل أعضاء حزبه، على أمل منعهم من الانضمام إلى الحكومة.

ودعا أرجمان الزعماء السياسيين والدينيين إلى التحلي بالمسؤولية والتخفيف من لهجة التحريض المحتمل.

وأعاد تحذيره إلى أذهان البعض في إسرائيل الفترة التي سبقت اغتيال رئيس الوزراء آنذاك اسحق رابين عام 1995، والذي قتله يهودي قومي متطرف بالرصاص، بسبب سعيه للتوصل لاتفاق الأرض مقابل السلام مع الفلسطينيين.

وأشار اليسار في إسرائيل لسنوات بأصابع الاتهام إلى نتنياهو -رئيس المعارضة آنذاك- لقيامه بدور في التحريض الذي سبق الاغتيال. ورفض نتنياهو بشدة هذا الاتهام وندد مرارا بمقتل رابين.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الإسرائيلية (12)، يوم أمس السبت، تأييد 46 في المئة من الإسرائيليين لحكومة بينيت- لابيد، وتأييد 38 في المئة لإجراء انتخابات أخرى لتصبح خامس انتخابات خلال عامين تقريبا، في حين لم يوضح 15 في المئة موقفهم.

وفي سياق متصل، أصدر كبار حاخامات المستوطنين منشورا ضد تشكيل حكومة في "كتلة التغيير"، ودعوا فيه إلى "القيام بأي شيء كي لا تُشكل حكومة كهذه"، (ائتلاف لابيد- بينيت)، ويأتي ذلك في موازاة تحذير رئيس الشاباك ناداف أرجمان، من اغتيال سياسي، إثر خطاب التحريض المنتشر في الفترة الأخيرة، خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاء في منشور الحاخامات، تحت عنوان "دعوة حاخامات إسرائيل"، ان الحكومة التي أعلن رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، عن تشكيلها الأسبوع الماضي، "تتناقض بشكل كامل مع رغبة الشعب مثلما تم التعبير عنها بشكل حاسم في الانتخابات الأخيرة. وليس متأخرا القيام بذلك، وهذا ما زال ممكنا بكل تأكيد".

واعتبر حاخامات المستوطنين، وفي مقدمتهم حاييم دروكمان، أنه "لا يمكن الاستسلام لواقع تتشكل فيه حكومة في إسرائيل تستهدف الأمور الأساسية جدا في شؤون الدين والدولة، والتي كانت سائدة منذ قيام دولة إسرائيل وحتى اليوم بواسطة جميع حكومات إسرائيل".

وتابعوا "لا شك أن حكومة كهذه ستلحق ضررا في الشؤون الأمنية أيضا، التي في صلب وجودنا باعتمادها على مؤيدي الإرهاب، وسيكون فيها وزراء يدعون المحكمة (الجنائية) الدولية في لاهاي إلى التحقيق مع ضباط الجيش الإسرائيلي حول جرائم حرب. ولذلك يجب بذل أي جهد والقيام بأي شيء كي لا تتشكل حكومة كهذه".

ويأتي هذا المنشور في سياق الضغوط التي يمارسها معسكر نتنياهو، على أحزاب اليمين في "كتلة التغيير"، من أجل منع تشكيل الحكومة. وفي خطوة غير مألوفة، وضع "الشاباك" حراسة حول رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، الذي سيتولى رئاسة "حكومة التغيير" في النصف الأول من ولايتها، بالتناوب مع لبيد.

وادعى دروكمان لاحقا، أنه "لا يوجد هنا أي تحريض، والتحريض موجود في مخيلة أولئك الذين يقولون ذلك فقط"، وأنه "بالإمكان القيام بكل ما هو ممكن بطريقة ديمقراطية من أجل منع تشكيل هذه الحكومة".

فيما علّق وزير "الأمن" الإسرائيلي، رئيس قائمة "كاحول لافان" بيني غانتس، على بيان أرجمان، في تغريدة على موقع "تويتر" بالقول "يبدو أننا لم نستخلص العبر اللازمة من أحداث الماضي، من يحاول سلب شرعية مسارات ديمقراطية أساسيّة يتحمّل أيضًا المسؤولية".