إن مجموعة تكامل وقبل سنوات حين تبنت فكرة حل الدولة الواحدة، كانت تسعى إلى خلق نقاش حول هذه الفكرة كشكل واقعي للحل، وأن العودة فلسطينيناً إلى حل الدولة الواحدة لم يكن نتاج ترف فكري أو جهدي، بل نتاج سياسات الأمر الواقع التي عملت عليها إسرائيل وقوضت من خلالها حل الدولتين، غير أن التفاعل الذي حدث في الفترة الأخيرة بعد تعليق يافطات تحمل شعارات حل الدولة الواحدة وموقعة باسم مجموعة تكامل وما أثار ذلك العديد من التفاعلات كان يستدعي الوقوف عليه وتشخصيه للخروج ببعض الخلاصات:-
أولاَ: أنه كان هناك شعار يحمل توزيعة رقمية والتي أثارت حفيظة البعض الوطني بدافع أن هذه الأرقام تحمل دلالات لا تعبر عن الدوافع الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني والتي ومن وجهة نظري هذه الأرقام مدانة وغير واقعية بل وعلى العكس فهي تتعارض مع المفهوم الذي تقوم عليها فكرة حل الدولة الواحدة من وجهة نظر مجموعة تكامل.
ثانياً: أن هناك يأس شعبي عارم من عدم وجود شريك إسرائيلي جدي وحقيقي قادر على تقديم ما تستحقه عملية التسوية والتزاماتها ولذلك ارتبطت هذه المجموعة لدى البعض في جوانب الشك كشكل من أشكال التطبيع أو الشك لدى البعض إن هذا الطرح يأتي تساوقاً مع جهة إسرائيلية.
ثالثاً: لقد كانت هناك الكثير من المبادرات الغير رسمية والتي أمست تشكل عبئاً شعبياً وذلك لما قدمته من تنازلات لم تأخذ مقابلها شيء بل على العكس ساهمت في تعزيز عدم وجود شريك إسرائيلي يرغب بالسلام، وما ارتبط في ذلك بالوعي الشعبي من أن هذه المبادرات ممولة خارجياً لتحقيق أهداف خارجية.
وهذا كله قد يكون من الأسباب التي ولدت ردة الفعل العارمة على هذه اليافطات، ولعل هذه الوقفة تستدعي التذكير، بأن مجموعة تكامل لم تخترع وتبتكر فكرة الدولة الواحدة، وأن هذه الفكرة كانت مطروحة منذ القادة الطلائعيين والوطنيين الأوائل، إضافة إلى أن أكثر من شخصية وطنية فلسطينية دعت إليها وحتى ما قبل إتفاق أوسلو بقليل (أنظر كتاب خالد الحسن قبضة من أشواك السلام عام 1991م والذي تناول فيه خمسة خيارات للحل أربعة منها على أساس الدولة الواحدة وخالد الحسن الإنتفاضة الشعبية لماذا وأين وكيف 1989م) والذي يتطرق فيها إلى الأسباب التي دفعته للتأخر في الكتابة عن الإنتفاضة الأولى والتي جزء منها عدم القناعة والإقرار بقرار (242) والذي شكل أساس لحل الدولتين، إضافة إلى أن تناول هذا الشكل من الحل وتحديداً(2000م-حتى اليوم) كان يأتي في سبيل البحث عن الخيارات في ظل إندفاع حل الدولتين إلى دائرة الموت الواقعي والسياسي وخصوصاً أن حل الدولتين حُوصر وأمسى مجرّد من كل دلالة سوى الدلالات اللفظية فالواقع المفتوح على جنازير الإستيطان واستلاب الأرض والتنكيل بالشعب الفلسطيني لم تُبقي  لهذا الحل من وجود.
وأن حل الدولتين قد قام على إعتبار أن بداية الصراع سياسياً كانت العام 1967م مع الإحتفاظ بحق العودة كثابت وطني فلسطيني يتم حله وفق توافق فلسطيني إسرائيلي وضمن قرارات الشرعية الدولية(الطرح الفلسطيني) وحين إسرائيل تصر على رفض الإقرار بالحقوق الوطنية الفلسطينية كان لابد من إعادة الصراع إلى وضعه الطبيعي الأصلي أي العام 1948م وعلى كل فلسطين التاريخية، وهنا أود التأكيد على أن فكرة حل الدولة الواحدة لم تكن يوماً مرفوضة فلسطينياً بل على العكس لطالما حاربتها الصهيونية لإعتبار أن هذا الشكل من الحل يتناقض مع الفكر الصهيوني الإستيطاني، وهنا لا بد من الإشارة بأن عملية السلام والتسوية طوال عقدين من الزمن لم تستطع أن تأثر في هذا الفكر أو تدعوه لإعادة النظر في جوهره، ولعل من الأهمية التأكيد بأن فكرة حل الدولة الواحدة من وجهة نظر الأغلبية الفلسطينية تقوم على أساس إلغاء الإحتلال وكل ما نتج عنه منذ العام 1948م، مع إعتبار أن شكل النظام السياسي المطلوب لهذه الدولة لم يبحث جدياً حتى هذه اللحظة من أي جهة فلسطينية تؤمن وتدعو إلي حل الدولة الواحدة لتستطيع الإجابة على مفهوم الهوية والمواطنة والقومية أو النظام السياسي ذا الشكل الفيدرالي أو غيره مما يحتاج الإجابة عليه وفهم الدعوة لهذا الشكل من الحل، وهذا جزء من دوافع الدعوة لحوار وطني شامل
وقد تكون القيادة الفلسطينية بذلت كل جهد ممكن لإنجاح التسوية على أساس حل الدولتين وذهبت لأجل ذلك للقاءات الأخيرة مع الجانب الإسرائيلي إلى العاصمة الأردنية، رغم إدراك كل القوى الفلسطينية أن لا جديد إسرائيلياً مقدم لأجل عملية السلام بل على العكس كان هناك سلوك إسرائيلي قامت عليه بعض التيارات اليمينية والعنصرية الإسرائيلية لإقرار قانون يشجع الإستثمار والتبرع للإستيطان بإعفاء ضريبي يصل إلى 35% وهذا دلالة واضحة أن إسرائيل اليوم شعباً وحكومة هي أبعد ما تكون عن فكرة السلام وأن لا وجود لحل الدولتين في الأجندة السياسية الإسرائيلية، وما يتناوله الخطاب السياسي الإسرائيلي بعد العام 2000م والذي وصل إلى حد المطالبة بالإقرار بيهودية الدولة لإسرائيل
إضافة إلى أن هناك بعض الأحزاب والشخصيات اليمينية الإسرائيلية التي ما زالت تطرح الوطن البديل للفلسطينيين كنوع وشكل من أشكال إنكار الحق الوجودي الفلسطيني على هذه الأرض، وأن هذه الدعوات أكثر ما يتلائم معها هو الدعوة لإقامة الدولة الواحدة.
ولعل من قرارات الشرعية الدولية التي قامت عليها عملية التسوية وارتكز عليها إتفاق أوسلو هو القرار الدولي(242) والذي ذهب إليه الطرف الفلسطيني بقيادته الوطنية لتحقيق الإستقلال والإستعاضة عن التحرير بالدولة المستقلة على كل أراضي عام 1967م، غير أن السلوك الإسرائيلي ذهب إلى عملية التسوية على أساس تحقيق الفصل، وحينما إنهار حزب العمل وتقدم اليمين الإسرائيلي إلى سدة الحكم إعتمد هذا اليمين فكرة جدار الفصل العنصري للإستعاضة عن الفصل السياسي بالفصل الجغرافي والديمغرافي وهذا ما ولد الإنشقاق في الليكود وتولد ما سمي بحزب كاديما والذي تبنى خطوات أحادية الجانب على إعتبار أن لا وجود لشريك فلسطيني لعملية السلام كنوع من الدعاية الحربية التي خوضت ضد الشهيد الراحل الرمز ياسر عرفات، وقد كانت من هذه الخطوات الإنسحاب من قطاع غزة دون أي ترتيبات مع أي جهة فلسطينية وتحديداً منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، وقد أثار ذلك بعض المخاوف الإسرائيلية، وكانت هذه المخاوف جزء منها على سلامة هذه الخطوة إسرائيلياً، وكانت بجزء منها إنتقاد لقرار شارون المتعلق بنقد الخطوة تحت ذريعة القلق الإسرائيلي أن يتحول القطاع إلى ماتحول إليه الجنوب اللبناني بعد إنسحاب إسرائيل منه دون أي ترتيب مع أي جهة لبنانية، وخلاصة القول أن إسرائيل أقدمت على إتفاق أوسلو لتحقيق الفصل بين الشعبين ولمنع التفاعل الجغرافي والديمغرافي، وهي لم تؤمن يوماً بالحق الفلسطيني.
ولعل اليافطات بكل ما حملته سواءً من وجهة من أخذها من باب الشك أو التشكيك أو من أخذها وشاهدها من باب الخيارات المتاحة والممكنة، فأن هذه اليافطات قد حققت مساحة نقاش داخلياً تستدعي الخوض في تفاصيل نتائجها على صعيد الوعي أو الجاهزية، مبنياً ذلك على أساس أن توحيد الجهد يتطلب حماية الوعي الكلي للمجتمع الفلسطيني، مع الأخذ بعين الإعتبار أن إسرائيل الدولة والإستيطان قد تنصلت ونأت بنفسها عن حل الدولتين منذ عقد من الزمن تقريباً.
وأخيراً لعل البعض الذي تناول فكرة الحل على أساس الدولة الواحدة أخذ هذه الفكرة على أبواب الوهم نظراً للموقف الإسرائيلي من هكذا حل  والمتمثل بالرفض وعدم القبول، أرى من الضرورة أن نعيد الذاكرة الجماعية قليلاً للقول بأن إسرائيل لم نأخذ موافقتها ولم نستشيرها حين أعادت القيادة الوطنية الأولى من المؤسسين للقضية الفلسطينية من المنظور الإنساني إلى الحيز الوجودي المتعلق بالهوية، ولم نأخذ رأيها ولا موافقتها حين اندلعت الإنتفاضة المجيدة الأولى، وأن إدارة الصراع قائمة أولاً على أساس تحديد ما نريد وليس ما يريده الآخر.
   يتبع......