إن انتفاضة أهلنا في الجليل والمثلث والنقب يومي 29 و 30/ 3 / 1976 احتجاجاً على مصادرة إسرائيل 60 ألف دونم من المنطقة رقم ( 9 ) والمعروفة بأرض المل في سخنين وعرابة ، ودير حنا لتهويدها لاحقاً ضمن مخطط استيطان لتهويد الجليل شكل هدفاً من أهداف الحركة الصهيونية انعكس في أول تصريح لرئيس دولة إسرائيل ( ديفيد بن غوريون ) بعد النكبة حين قال : " الاستيطان نفسه هو الذي يقرر إذا كان علينا أن ندافع عن الجليل أم لا".
وكان لتلك الانتفاضة الفلسطينية أبعادها المختلفة التي تقرأ وتستنتج فمنذ النكبة في العام 1948 شكل النزاع على أرض فلسطين بين أصحابها الأصليين والمشروع الصهيوني الاستعماري محوراً للصراع الأساسي بحيث هدفت الحركة الصهيونية لإفراغ الأرض من أصحابها بالطرد والإرهاب والمجازر، فقد قال ( بني موريس ) أحد المؤرخين الجدد وصاحب عبارة في الحرب تجري الأمور كما في الحرب مبرراً طرد مئات الآلاف من السكان " إن الخطأ الذي ستدفع إسرائيل ثمنه هو عدم إكمال ديفيد بن غوريون مهمته في تنظيف فلسطين الانتدابية من العرب، ورغم ذلك فإن الظروف المقبلة يمكن أن تجعل عملية طرد العرب من فلسطين ضرورة لابد منها".
لقد مثل الادعاء بالفراغ السكاني اتجاهاً طاغياً بين الصهاينة بكل مشاربهم الفكرية والسلوكية معتبرين الفلسطينيين غير موجودين، وكانوا يغضبون ممن يذكرهم بوجود شعب آخر يعيش في البلاد ولا ينوي المغادرة.
 لذلك أصبح ثبات الفلسطيني على أرضه والتشبث بها هو دفاع عن إنسانيته وبقائه على الرغم من حملة التهويد للأسماء والأماكن والمعالم الجغرافية التي شرعت فيها إسرائيل ضمن لجنة خاصة شكلت من شخصيات رسمية وأكاديمية سميت ( اللجنة الحكومية للأسماء )، ومنذ السبعينات تبجح وزير الدفاع موشيه ديان بالنجاح الذي حققته إسرائيل بطمسها كل ما هو عربي في فلسطين وكان يسعد وهو يلقى محاضرات للطلاب اليهود حول فلسفة التهويد .
ولأن العرب الباقون في فلسطين بعد نكبة العام 1948 وجدوا أنفسهم أقلية في دولة يهودية بعد هجرة وتشريد قرابة 770 إلى 780 ألف فلسطيني للضفة والقطاع والدول العربية المجاورة، وأصبحوا بعد هذه الجريمة في حالة تشويش وإحباط لما وقع لهم من تجزئه جغرافية ودينية وعائلية وبدون زعامة تقودهم فقد ظهر لديهم اهتمام أساسي بأن تسمح حكومة إسرائيل بإرجاع بيوتهم وممتلكاتهم خاصة المهجرين الفلسطينيين بداية نشوء دولة إسرائيل.
 ومع تأجيل طرد من تبقى من الفلسطينيين في إسرائيل أمام ضغط دولي ببدء عودة اللاجئين ظل الكيان الصهيوني محافظاً على فصل اجتماعي بين العرب واليهود وكان الهدف هو السيطرة على العرب مع تغييبهم على المستوى الدستوري والمؤسساتي وهذا تطلب غياب مشاركتهم في أعمال الحكومة ومؤسساتها واقتصار المشاركة على الدوائر ذات العلاقة بالقطاع العربي، ورغم أن هذه الأقلية العربية لم تبد حراكاً سياسياً أو شعبياً ضد إسرائيل بعد النكبة لظروفهم التي عايشوها إلا أنهم بقوا ( طابور خامس ) في نظر الإسرائيليين وعدو محتمل وخطر على الرغم من انتهاء الحرب عسكرياً في فلسطين منذ فبراير 1949.
لقد تواصل فرض الأنظمة المختلفة على السكان العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل بهدف إيجاد حاجز دائم للعلاقة بين اليهود والعرب بحيث لا تحظى فيه ما أصبح بعد النكبة يطلق عليه ( الأقلية العربية ) بأي نوع من المساواة أو التمثيل ولأن العرب في إسرائيل لا يلمسون هذه المساواة بقوا عرباً فلسطينيين بهويتهم الثقافية والتي لا يمكن أن تصفق لجندي إسرائيلي أو تسعد لاستشهاد فلسطيني أو عربي.
ومع تطور عنصرية إسرائيل اتجاههم والتضييق عليهم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، لأن السؤال الذي بات مطروحاً على صناع القرار الاستراتيجي في إسرائيل هو " ما مغزى أن تكون الدولة يهودية بينما قد يصبح 35% من سكانها من غير اليهود ؟". وللإجابة على هذا السؤال وجب على إسرائيل أن توسع يهودية الدولة بما تحمل من عنصرية ونازية على حساب المساحات الديمقراطية، لذلك جاءت على الدوام كل قرارات محاكمهم، وحكوماتهم وحتى مفاوضيهم مع الجانب الفلسطيني قائمة على تهميش فلسطينيو العام 1948، وزيادة الضغط الاقتصادي عليهم لوضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما فإما القبول بحق الإقامة دون حقوق سياسية، أو الهجرة من إسرائيل ولتنسجم إسرائيل أكثر مع أهدافها وافقت على التسوية السياسية وهي تضع على رأس أولوياتها ( خيار المواجهة ) فإذا كان السلام يضمن مؤقتاً مواجهة التحديات والضغوطات الخارجية، ففي نظرها مواجهة الفلسطينيين لازالت قائمة، لذلك كل حكومات إسرائيل المتعاقبة رأت التسوية السياسية من ثلاث منطلقات هي:
1- الاستمرار في بناء المستوطنات.
2- القدس عاصمة أبدية لإسرائيل بالتهويد والطرد المستمر للفلسطينيين سكانها.
3- إلغاء حق العودة والتحضير لنقل العرب ( فلسطينيو العام 1948 ) إلى خارج الدولة الإسرائيلية لتكون يهودية صافية.
لقد زعمت الحركة الصهيونية في البداية أن الشعب اليهودي يمثل حالة قومية وكان وقتها هذا الزعم يتماهى مع ( حمى القوميات ) التي سادت أوروبا بعد الثورة الصناعية وبداية الحركة الاستعمارية، وبعد أن حصلت إسرائيل على ما حصلت عليه بالحروب وانتهت للاعتراف بها كدولة أخذت اليوم بإضفاء الطابع الديني الخالص على الدولة رغم أن الواقع في إسرائيل يقول غير ذلك.
أمام هذا الصراع الشرس بات صمودنا وتشبثنا بالأرض معناه استمرارنا وبقاءنا، وإن ( الأرض كمحور للصراع ) كانت ولاتزال الأساس للقضية الفلسطينية وبدون الأرض لن تستقيم لنا دولة، ولن تحل القضية، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل التي تطبق نظريتها الإحلالية وفقاً لمبدأ " ما أصبح في يدنا فهو لنا، وما يزال في يد العرب هو المطلوب ".