بالون بارك مثقوب- عادل عبد الرحمن
مقالات وآراء حرة
2012-06-02 | 13:16
3135
اطلق ايهود باراك ، وزير الحرب الاسرائيلي في كلمة له يوم الارعاء الماضي ،القاها في معهد البحوث الوطني بالون اختبار بشأن العملية السياسية ، مشيرا الى صعوبة استمرار الحال على ما هو عليه، وداعيا في ذات الوقت لايجاد مخرج من الحالة السائدة من خلال ايجاد حلول لكل الملفات والمطالب الفلسطينية الاسرائيلية، ثم قال، وفي حال لم يتم التوصل الى حل، لابد من الوصول الى حل مؤقت او انسحاب احادي الجانب وفق ما قام به شارون عام 2005.
واذا دقق المرء في اقوال وزير الحرب الاسرائيلي يجد انها تستهدف الاتي: اولا الالتفاف على الحقائق، من خلال ايهام الرأي العام الاسرائيلي والعربي والعالمي بان المشكلة عند الطرف الفلسطيني، وهو ما يعني ثانيا إعادة انتاج مقولته الشهيرة، التي اطلقها في اعقاب افشاله لمؤتمر كامب ديفيد (2) في تموز يوليو 2000 " عدم وجود شريك فلسطيني"؛ وثالثا يبرر استمرار سياسية الاستيطان والتهويد والمصادرة للاراضي الفلسطينية، ورابعا يمهد الرأي العام العالمي لاتخاذ خطوات احادية الجانب، والتي تصب بالمحصلة في خيار "الدولة ذات الحدود المؤقتة" المرفوضة فلسطينيا وعربيا وايضا دوليا.
ومن الجلي ان ما طرحه ايهود باراك لم يكن خارج لعبة التكتيك المتفق عليه مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية وشاؤول موفاز وسلفان شالوم واركان الحكومة اليمينية المتطرفة . لان ردود الفعل في الحكومة اقتصرت على جدعون ساعر ، وزير التعليم وموشي يعلون، وهو ردود ايضا قد يكون متفق عليها.
لكن السؤال الذي يعود ليطرح نفسه على نتنياهو وباراك وموفاز وليبرمان ويعلون ويشاي وغيرهم، من الذي عطل ويعطل المفاوضات؟ ومن الذي لم يوقف الاستيطان؟ ومن الذي يتهرب من استحقاق التسوية السياسية؟ ومن الذي مازال يتهرب من استحقاقات عملية السلام؟ ومن الذي يرفض التعامل مع الشريك الفلسطيني على ارضية التكافؤ ؟ ومن الذي لا يريد ان يعطي الفلسطينيين حقوقهم الوطنية ؟
الرد جاء على لسان الوزير السابق، وعضو الكنيست عن حزب العمل هيرتسوغ ، الذي رد على باراك في نفس الجلسة، التي القى فيها كلمته، عندما قال، اوقفوا الاستيطان مدة ستة اشهر واجلسوا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتفاوض على كافة الملفات بدل التهرب من الاستحقاق السياسي.
بالتأكيد المنطقة والحالة السياسية لا يمكن ان تستمر على ما هو عليه الحال، واقع ومنطق الاشياء، لا يقبل السكون، لانه نسبي، ولكن الحركة مطلقة، لذا على حكومة اليمين المتطرف، والمظللة با(94) نائب في الكنيست ان تبادر لاعلان التزامها بخيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس الشرقية عاصة الدولة الفلسطينية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194، والتوقف عن سياسة الاملاء بشأن "يهودية " الدولة الاسرائيلية، عندئذ ستتقدم عملية السلام، ويحل التعايش بين شعوب المنطقة وخاصة الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي، وتزول الغيوم الملبدة عن سماء المنطقة، ويفتح افق السلام الاقليمي والعالمي.
لكن باراك ومعلمه نتنياهو واقرانهم في حكومة اقصى اليمين لا يقبلوا القسمة على خيار السلام، لانهم ترعرعوا في خنادق الموت والجريمة المنظمة وتعميق العنصرية والكراهية والعبث بمصير الشعب الاسرائيلي والشعوب العربية وخاصة الفلسطيني. ولهذا لجأ لالقاء بالون الاختبار بشأن الانسحاب الاحادي والدولة ذات الحدود المؤقتة ليرى ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية عليها، وايضا لتشكل الارضية لاية حماقات تستهدف عملية السلام . الامر الذي يفرض على العالم وخاصة الولايات المتحدة وباقي اطراف الرباعية الدولية بالضغط على حكومة الارهاب المنظم لوقف الهمزلة والتقيد باستحقاقات عملية السلام القائمة على اساس خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من يونيو 67. وان لم تفعل، فإن باراك ونتنياهو قد يرتكبوا حماقة جديدة تزيد الطين بله وتعيد انتاج دورة العنف والموت في المنطقة.
a.a.alrhman@gmail.com
واذا دقق المرء في اقوال وزير الحرب الاسرائيلي يجد انها تستهدف الاتي: اولا الالتفاف على الحقائق، من خلال ايهام الرأي العام الاسرائيلي والعربي والعالمي بان المشكلة عند الطرف الفلسطيني، وهو ما يعني ثانيا إعادة انتاج مقولته الشهيرة، التي اطلقها في اعقاب افشاله لمؤتمر كامب ديفيد (2) في تموز يوليو 2000 " عدم وجود شريك فلسطيني"؛ وثالثا يبرر استمرار سياسية الاستيطان والتهويد والمصادرة للاراضي الفلسطينية، ورابعا يمهد الرأي العام العالمي لاتخاذ خطوات احادية الجانب، والتي تصب بالمحصلة في خيار "الدولة ذات الحدود المؤقتة" المرفوضة فلسطينيا وعربيا وايضا دوليا.
ومن الجلي ان ما طرحه ايهود باراك لم يكن خارج لعبة التكتيك المتفق عليه مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية وشاؤول موفاز وسلفان شالوم واركان الحكومة اليمينية المتطرفة . لان ردود الفعل في الحكومة اقتصرت على جدعون ساعر ، وزير التعليم وموشي يعلون، وهو ردود ايضا قد يكون متفق عليها.
لكن السؤال الذي يعود ليطرح نفسه على نتنياهو وباراك وموفاز وليبرمان ويعلون ويشاي وغيرهم، من الذي عطل ويعطل المفاوضات؟ ومن الذي لم يوقف الاستيطان؟ ومن الذي يتهرب من استحقاق التسوية السياسية؟ ومن الذي مازال يتهرب من استحقاقات عملية السلام؟ ومن الذي يرفض التعامل مع الشريك الفلسطيني على ارضية التكافؤ ؟ ومن الذي لا يريد ان يعطي الفلسطينيين حقوقهم الوطنية ؟
الرد جاء على لسان الوزير السابق، وعضو الكنيست عن حزب العمل هيرتسوغ ، الذي رد على باراك في نفس الجلسة، التي القى فيها كلمته، عندما قال، اوقفوا الاستيطان مدة ستة اشهر واجلسوا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتفاوض على كافة الملفات بدل التهرب من الاستحقاق السياسي.
بالتأكيد المنطقة والحالة السياسية لا يمكن ان تستمر على ما هو عليه الحال، واقع ومنطق الاشياء، لا يقبل السكون، لانه نسبي، ولكن الحركة مطلقة، لذا على حكومة اليمين المتطرف، والمظللة با(94) نائب في الكنيست ان تبادر لاعلان التزامها بخيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس الشرقية عاصة الدولة الفلسطينية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194، والتوقف عن سياسة الاملاء بشأن "يهودية " الدولة الاسرائيلية، عندئذ ستتقدم عملية السلام، ويحل التعايش بين شعوب المنطقة وخاصة الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي، وتزول الغيوم الملبدة عن سماء المنطقة، ويفتح افق السلام الاقليمي والعالمي.
لكن باراك ومعلمه نتنياهو واقرانهم في حكومة اقصى اليمين لا يقبلوا القسمة على خيار السلام، لانهم ترعرعوا في خنادق الموت والجريمة المنظمة وتعميق العنصرية والكراهية والعبث بمصير الشعب الاسرائيلي والشعوب العربية وخاصة الفلسطيني. ولهذا لجأ لالقاء بالون الاختبار بشأن الانسحاب الاحادي والدولة ذات الحدود المؤقتة ليرى ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية عليها، وايضا لتشكل الارضية لاية حماقات تستهدف عملية السلام . الامر الذي يفرض على العالم وخاصة الولايات المتحدة وباقي اطراف الرباعية الدولية بالضغط على حكومة الارهاب المنظم لوقف الهمزلة والتقيد باستحقاقات عملية السلام القائمة على اساس خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من يونيو 67. وان لم تفعل، فإن باراك ونتنياهو قد يرتكبوا حماقة جديدة تزيد الطين بله وتعيد انتاج دورة العنف والموت في المنطقة.
a.a.alrhman@gmail.com
