القدس عشية الخامس من حزيران ... القانون الدولي ملزم للقوة المحتلة والمجتمع الدولي مطالب بتطبيقه- امينه عودة

نظرا للمكانة الرفيعة  التي تشكلها  مدينة القدس  لدى الشعب الفلسطيني والمسلمين والرأي العام العالمي والأروقة الرسمية، لا بد من نهضة على المستوى الدولي للأمم المتحدة للعودة  لما صدر من قرارات ذات علاقة، لدرء المخاطر الجسمية التي تستهدف هذه المدينة المقدسة، ووضع حد لما تفرضه إسرائيل من حقائق ووقائع على الأرض تتنافى والقانون الدولي وكافة القرارات الصادرة عن الأمم المحتدة، لوضع حد لما آلت إليه الأطماع الإسرائيلية من ضم وتهويد.
 حيث تخضع هذه المدينة في فلك العزل منذ عقود،  يترافق  وممارسات على الارض تطال كافة  مناحي الحياة اليومية والديمغرافية  والطوبغرافية والقانونية والأمنية،  من تعزيز للاستيطان وتغيير معالم واطلاق للعنان لغلاة المستوطنين بدعم ومساندة من المستوى السياسي في اسرائيل، للالتفاف على حتمية التاريخ وتزويرا له باعتبار القدس بشطريها العاصمة الأبدية لإسرائيل وفقا  لقرار صدر عن الكنيست في العام 1980.  
 وما تقوم به الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في اطار مبدأ السباق مع الزمن، لا يبشر بما هو ايجابي، انما يبعث على القلق والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، عبر مواصلة  الإمعان في تمرير اسرائيل مخططات للسيطرة على القدس، ودحض للحقوق الفلسطينية بالتحرر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها  القدس.    
ان ما يجري على الارض من نشاطات ذات أبعاد استراتيجيه على الأرض، تم الاشارة اليها  في عديد من تصريحات تتعلق بالهيمنة والسيطرة على القدس والأراضي الفلسطينية بشكل عام، عبر تشريع كافة الممارسات وإطلاق العنان لغلاة المستوطنين والمتدينين، وما تعرضت له القدس مؤخرا من مس  بالكرامة الوطنية والدينية والإنسانية للفلسطينيين والمسلمين قاطبة، من تصعيد منقطع النظير  بمناسبة ما يسمى بـ  "يوم تحرير القدس" حسب التقويم العبري،   عبر زج عشرات الآلاف من القوى العسكرية والمستوطنين في البلدة القديمة ومحيطها وشن أعمال  استفزازية وعدوانية طالت الأماكن المقدسة والمدينة وسكانها ومحيطها، علما بأن القدس الشرقية كانت وقعت تحت سطوة الاحتلال الإسرائيلي في  الرابع من حزيران لعام 1967.
ان ما جاء على لسان بنيامين نتنياهو مؤخرا، بخصوص المسجد الاقصى مشبا اياه بجبل الهيكل ومؤكدا ان يحاول او يقترح اخذ قلب القدس اي ما يسمى بجبل الهيكل يشكل خطأ قاتلا. وكخطوة في الاتجاه نفسه، أقدمت عصابات من  المتدينين اليهود على  تزوير ودحض لمعامل القدس وتاريخها، وابرز ما بوشر العمل به مؤخرا  مشروع القبور الوهمية، حيث يجري العمل على  زرع ثلاثة آلاف قبر في جبل الطور شرقي المسجد الأقصى مرورا بوادي سلوان جنوبا  وانتهاء بوادي الربابة، بإشراف من قبل  جمعية العاد الاستيطانية او ما يسمى بسلطة الطبيعة والحدائق،  سعيا لتهويد كامل لمحيط الأقصى والبلدة القديمة  والسيطرة على أراضي الوقف الفلسطينية بتحويلها إلى مقابر ومستوطنات وحدائق توراتية ومنشآت يهودية. 
وعلى الصعيد نفسه، تتسارع  وتيرة إصدار القوانين الداعمة لتعزيز الاستيطان،  حيث  صدر في أواسط الشهر الماضي  قانونا  ينص على الإعفاء من الضريبة للمتبرعين بأموال للمنظمات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية بنسبة 35%، الى جانب قانون اخر لم يقر بالقراءة النهائية يشرع الاستيطان. 
وبالتالي امام هذه الهجمة الشرسة، لا بد من  تفعيل للدور الدولي والعربي والمسلمين بشكل خاص، الذين يبلغ عددهم  ما يقارب  مليار ونصف نسمه اي ما نسبته  23% من عدد سكان العالم، دعوة لجميع الإطراف ذات العلاقة بالملف الفلسطينية، باطلاق مبادرة  تسنتد الى اعادة تفعيل قرارت الاسرة الدولية لوضع حد لاحتدام الصراع.
ان مواصلة عدم تفعيل الملف الفلسطيني دوليا، ادى الى قيام اسرائيل بمصادرة ما لا يقل عن 80% من اراضي فلسطين التاريخية، وان عدم الالتزام والتقيد بمبادئ القانون الدولي وتنفيذ القرارات الصادرة عن المؤسسة الدولية ، نظرا لما تلعبه موازين القوى من دور لا علاقة له بالعدالة  بشأن هذا  الصراع،   يفتح الباب امام اسرائيل برفع وتائر الاسيتطان المصادرة للاراضي الفلسطينية. ولا بد من القول ان أي حل  للصراع العربي الاسرائيلي يجب ان يستند الى مبادئ القانون الدولي العام وقانون الاحتلال الحربي، وكان قد انعكس هذا في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة منذ عام 1947، بمعنى التأكيد على ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية،  ولا خيار لهذه المعضلة ولحل النزاع القائم منذ عشرات السنين الا بدور دولي منصف عادل.
وعليه لا بد من العودة مرة اخرى لتسليط الضوء من جديد، على الوضع القانوني للقدس في قرارات الأمم المتحدة، حيث تناولت هذه القرارات القضية الفلسطينية والقدس، وكان صدر العديد منها عن مجلس الأمن والجمعية العامة، ومن أهم هذه القرارات قرار التقسيم رقم (181) الذي صدر عام بتاريخ 29/11/1947، هذا القرار الذي أوصى بتدويل القدس، ووضعها تحت لجنة مشكله من الأمم المتحدة لمدة عشر سنوات الى ان ينظر في أمرها ولا بد من القول ان القرار في مضمونه طالب اعتبار القدس دولية، وهنا الحديث يدور عن شطري القدس الغربي والشرقي، والتي بقيت مقسمة من عام 1948 حتى 1967 الى ان جرى احتلال القسم الشرقي منها  بتاريخ 4/6/1967، علما بأن المجتمع الدولي لم يتعرف باحتلال القدس الغربية.
وابدى القرار نفسه رقم 181، اهتماما عاليا بالقدس والأراضي المحتلة، والذي أكد على قيام دولة فلسطينية الى جانب دولة يهودية،  وكان قد تضمن ترتيبات معينه بشأن القدس ينصص على قيام كيان خاص لمدينة القدس عبر إقامة كيان منفصل يخضع لنظام دولي خاص تتولى الأمم المتحدة  إدارته عبر مجلس وصاية تشمل بلدية القدس كما كانت عليه يضاف إلى ذلك القرى والبلدان المجاورة  ابو ديس وجنوب بيت لحم وغرب عين كارم وشمال شعفاط ، ويجري بموجب مجلس الوصاية تعيين حاكم للقدس بمثابة ممثلا للأمم المتحدة يكون مسئولا أمامه على ان يكون من رعايا الدولتين العربية واليهودية.
  لا تزال قضية ضم الجزء الشرقي للقدس في حزيران عام 1967، واحتلال ما تبقى من فلسطين، يثير قلقا عاليا لدى الفلسطينيين وفي الأوساط العربية والعالمية، الا ان إسرائيل تواصل عدم التزامها استهتارها بما صدر من مواقف وقرارات دولية تؤكد ان القدس الشرقية تعتبر منطقة محتلة.
وكانت قد سارعت اسرائيل باصدار قرار يقضي بضم القدس  في 27 حزيران 1967، وهذا يؤكد ن اسرائيل لا تعترف رسميا بأنها قوة محتلة، علما بأن  القانون الدولي الإنساني وقانون الاحتلال الحربي الذي يعتبر جزءا من منظومة القوانين الدولية بما في  ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة  ضم الأراضي الواقعة تحت احتلالها وفرض سيادتها واتخاذ تدابير ذات طابع سيادي، وهذا ما تم حسمه في أعقاب قيام الأمم المتحدة عام 1945، وذلك لحماية الإقليم المحتل وحماية وضعه القانوني الى ان يتم التوصل لحل نهائي، باعتبار ان  الاحتلال هو حالة مؤقتة وليس حقا مشروعا. 
وكان قد صدر عن مجلس الأمن والجمعية العمومية للامم المتحدة، عشرات من القرارات بشأن القدس منذ العام 1947، حيث صدر عن مجلس الأمن منذ عام1947 (21 قرارا)، فيما صدر عن الجمعية العمومية عشرات القرارات بشأن القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تناولت  عدم شرعية إجراء اي تغيير على الأرض المحتلة، واكدت على عدم شرعية الضم الإسرائيلي وكافة الإجراءات المتخذة، حيث نص  قرار مجلس الأمن (242) الصادر بتاريخ 22/11/1967  بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة، ويشمل القرار ضمنا مدينة القدس العربية، واعتبر  قرار  252 عام 1968 الصادر عن الأمم المتحدة بشأن ضم القدس، ان جميع الإجراءات والتشريعية والإدارية  ومصادرة الأراضي والممتلكات التي من شأنها ان تؤدي الى تغيير الوضع القانوني للقدس إجراءات باطلة، ولا يمكن ان تغير وضع المدينة ودعا القرار إسرائيل الى إلغاء الإجراءات  وان تمتنع فورا عن القيام ياي عمل آخر من شأنه تغيير وضع القدس.
 كما صدر قرار أخر في 3/7/1969  يحمل رقم 267، جاء بناء على تطاول إسرائيل وعدم التزامها بما سبق من  قرار والذي جاء على اثر حرق المسجد الأقصى بتاريخ  21/8/1969.  واتخذ مجلس الأمن قرار رقم 271  بتاريخ 15/9/1969 عبر فيه عن اسقه لما لحق بالمسجد الأقصى والخسارة التي لحقت بالثقافة الإنسانية.
فيما اعربت اسرائيل عن  رفضها القاطع بالالتزام  بأي من هذه القرارات، واصلت عملية التهويد والتوسع الاستيطاني في القدس واقامة المستوطنات التي يلغ عددها 43 عدا عن البؤر الاستيطانية. وعودة على ما جرى انذاك،  اصدر مجلس الأمن قرار رقم 446 عام 1979، حيث أكد على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وعلى عدم شرعية الاستيطان، في حين نص قرار 452 عام 1979 على ضرورة مواجهة المستوطنات وتفكيكها، كما صدر قرار أخر يحمل رقم 476 عام 1980، أكد على الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال للأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما في ذلك القدس.
لم تمتثل اسرائيل لاي من هذه القرارات، وقامت في شهر أب عام 1980 عبر الكنيست باقرار قانونا أساسيا يقر بأن القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل، وردا على هذا القرار اصدر مجلس الأمن قرارا يحمل رقم 478 في أب 1980، مؤكدا عدم الاعتراف بالقانون الأساسي باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، كما دعا القرار جميع  الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس الى سحبها. 
في حين جاء قرار رقم 904 لعام 1994، الذي صدر في إعقاب اتفاقية أوسلو، والذي لم يلقى اذانا صاغية، وكان قد اكد نصه على انطباق اتفاقية جينيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وبالتالي سيقى موضوع القدس قيد البحث وستجري تسويته في اطار التسوية النهائية من خلال المفاوضات التي سئمت السلطة الفلسطينية من مواصلتها وفي حالة جمود  لم يسبق بسبب التعنت الناجم عن الموقف  الاسرائيلي، وقد انعكس حال العملية السلمية على نص قرار 1073، ذات العلاقة باحداث النفق في القدس عام 1996 حيث كان الحديث عاما ولم يلقي اي مسؤولية مباشرة  على إسرائيل او أية آليات لوضع حد للمحتل وعدوانه.
 وهنا لا بد من العودة مرة اخرى لما اشيع وجرى تداوله واطلاقه بمصطلح القدس الشريف، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا،  ما المقصود هنا القدس الشريف، هل يعني البلدة القديمة التي تبلغ مساحتها اقل من كم مربع داخل الأسوار، ام الكيان المنفصل او كما أطلق عليه كوربوس سيباراتوم اي كيان منفصل كما جاء في قرار الجمعية العامة للام المتحدة رقم  181 وذلك بتاريخ 29/11/1947، ام القدس الشرقية بما فيها البلدة القديمة بمساحته التي بلغت 6,5 كم مربع قبل احتلالها عام 1967، أي  القدس الكبرى المخطط لها إسرائيليا ان تصل مساحتها 600,400 كم مربع. بمعنى سريان تطبيق قرار الضم.
قرارات عديدة صدرت تتعلق بالشأن الفلسطيني، جرى توثيقها في أدراج وملفات الأمم المتحدة وبقيت حبرا على الورق لم ينفذ أي منها الأرض، ويعود هذا  لافتقارها  لآليات تنفيذية.
 وعليه فأن ما اتخذ ويتخذ من إجراءات متعددة بحق القدس والمقدسيين بخضوع القدس لبلدية يمثلها رؤوساء بلدية اسرائيليين، الى جانب علميات هدم للعقارات والمباني التي تعود ملكيتها للفلسطينيين وتدمير أملاك الوقف و/أو تجريدها من طابعها الديني ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي وإقامة المستوطنات في البلدة القديمة وعزلها عن محيطها عن محيطها الفلسطيني وبرفض سياسة الإغلاق بموجب أوامر عسكرية وإقامة  جدار الفصل العنصري في محيطها، وفرض عقوبات اقتصادية الى جانب سياسة الإبعاد والحرمان من حقوق المواطنة واستخدام سياسة إحلال المستوطنين بدل من الفلسطينيين. 
 مرة اخرى وعلى ضوء ما قمنا باستعراضه من تطورات على مدينة القدس المحتلة، لا بد من القول ان القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 تحرم احتلال أراضي الغير كوسيلة للهيمنة والتوسع وتؤكد على عدم الاعتراف باحتلال أراضي الغير بالقوة ونزع طابعها العربي وتهويدها بالقوة والعربدة، وتؤكد على عودة السيادة العربية للقدس، وتلزم  القوة المحتلة بعدم استغلال الحالة القائمة، وسوء استخدام سلطاتها، وبالتالي يشكل هذا الزام للقوة المحتلة بعدم القيام بإجراءات وفرض حقائق على الأرض تساهم في تغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للإقليم المحتل، او ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي او القانوني او التعليمي وهذا ما يتنافى وعملية القيام بضم المحتل للأراضي المحتلة ونقل السيادة لها وهنا الحديث عن ضم القدس، وبالتالي تقر أحكام القانون الدولي بعدم شرعية الضم وتحرم وبشكل مطلق شن عدوان وحروب وعليها ان تلزم المعتدي الإسرائيلي بدفع التعويضات والخسائر التي ألحقت بالقدس والأراضي المحتلة بشكل عام بما في ذلك نهب الثروات.
 وأخيرا فأن المجتمع الدولي مطالب بالالتزام بما اقره بما له علاقة بمدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف الفعلي بحق الشعب الفلسطيني في التحرر وإقامة دولته المستقلة وفق آليات تنفيذية بعيدا عن المواقف الشكلية، وعلى الأسرة ان تعيد هيبتا القانونية والإنسانية وتقر بالعدالة وحق الشعوب في التحرر من الاستعمار، والتوقف عن العمل بمعايير مزدوجة تعزز حالة القوى المهيمنة قوى الظلم والاستعمار.