حلق القضاء الفلسطيني عاليا، مبرهنا على تحرره من الضغوط ايا كان مصدرها، فرشيد سعى للاستقواء وممارسة نوع من الارهاب المعنوي على القضاء الفلسطيني عندما اشار مباشرة في برنامج «الذاكرة السياسية» الى مستوى علاقاته الحميمة بأصدقائه جنرالات اسرائيل ورؤوساء حكوماتها السابقين ورؤساء أجهزتها الأمنية،..فخاب وسقط في مستنقع الاعتراف بشراكته في جريمة المؤامرة على المشروع الوطني الفلسطيني، وافساد الروح المعنوية للفلسطينيين بعد أن عبر الرئيس ابو مازن عن سموها ومكانتها بين الأمم بقوله: «ارفعوا رؤوسكم فأنتم فلسطينييون».
سيبقى محمد رشيد في نظر الشعب الفلسطيني والأمة العربية مجرما هاربا من وجه العدالة، حتى وان حظي بملاجىء مؤقته في بلدان عربية او أجنبية، فلا حصانة لفاسد مجرم، أما اجراءات الحماية الأمنية من أصدقائهم في السي اي ايه أو الشاباك او الموساد، فانها لن تحميهم للأبد، فعار جريمة الفساد لن يسقط بالتقادم حتى يستسلم محمد رشيد والمحكومون معه بنفس القضية، فيأتون صاغرين، ينفذون احكام وقرارات سلطة القضاء، الا اذا كان يعتقد أنه يستطيع استخدام الملايين المختلسة كسياج امني يحميه، لكن رشيد لن يستسلم، سيشدد هجومه على الرئيس أبو مازن، سيحشد الدعم والتعزيزات من كل المعنيين بخراب المشروع الوطني، وانهيار سلطة القانون، وقد لانستغرب أحداثا ستشتعل دون مقدمات في مناطق السلطة الوطنية، فالفوضى والفلتان الأمني، وضعف سلطة القضاء قبل سنوات كان فرصة محمد رشيد لاختلاس أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني وأموال شركة الخدمات الاستشارية التابعة للصندوق، ونعتقد جازمين أنه لن يوفر فرصة استخدام جزء من هذه الأموال لاعادة نشر الفوضى والفلتان بالتوافق مع مصالح أصدقائه المعنيين المشتغلين على انهاء القائد ابو مازن معنويا وجسديا.فمصلحة رشيد ليست مع حكومة السلطة الوطنية، وانما مع حكومة « الوحدة الوطنية باسرائيل»، مع موفاز ونتنياهو وباراك.فمخالب محمد رشيد هناك حادة وقوية، حتى وان قلنا انها لاترهبنا.
لن ينفع محمد رشيد «خالد سلام» استخدامه لكل أنواع المنظفات بما فيها السامة لتطهير نفسه، فمحكمة جرائم الفساد في رام الله، قد ادانته بتهمتي الاختلاس الجنائي وغسل الأموال. وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، فالقضاء الفلسطيني وضع رشيد الذي كان معروفا باسم خالد سلام المدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الاستشارية التابعة للصندوق في قائمة المجرمين المفسدين، وبات معلوما لكل الشعب الفلسطيني ولكل أمة العرب والعجم أن هذا الفايروس العائد الآن للتسلل الى «الذاكرة السياسية» الوطنية الفلسطينية والعربية سيكون خطرا اينما حل او رحل، فالمفسد الذي استطاع اختلاس أموال الشهداء والاحياء من صندوق مال مخصص للشعب الفلسطيني، لن يتورع عن ارتكاب جريمة افساد صورة الشهداء الفلسطينيين على راسهم القائدين الشهيدين ياسر عرفات ابو عمار وخليل الوزير ابو جهاد رحمهما الله في ذاكرة الفلسطينيين والعرب، كما يرتكب جريمته الآن ضد الرئيس محمود عباس ابو مازن عن سابق تصميم وترصد وهو بكامل قواه العقلية المنتجة في مختبرات المؤامرة والقنابل الكلامية الذكية، مستغلا انفتاح الفضاء العربي وموجاته القصيرة والبعيدة.
محمد رشيد مجرم فار من وجه العدالة الفلسطينية، لكن ما يجب وضعه في حساباتنا دائما هو أن المفسد في الأرض والذاكرة الانسانية اياً كانت جنسيته يعمل دائما على خلق نقاط للاحتماء عندما تطارده أحكام الشعب، ليلجأ اليها هاربا من مصير قررته محكمة نطقت أحكامها باسم الشعب الفلسطيني، فأمثال رشيد يعلمون بموهبة « ذكاء « مختبرية أن احكام الشعب وحقوقه لا تسقط بالتقادم، ومن يسرق أموال الشعب لا يختلف عمن يسرق أرضه، فذاكرة الشعوب الحرة ليست ذبذبات في الفضاء، انها أخلاق فاضلة وأعمال نبيلة تسبح بحمدها الأرض. فاما ان يكون رشيد مواطنا فيستسلم للقضاء، او مستوطنا يغتصب في كل مرة بقعة من ذاكرة الفلسطينيين لينشئ عليها بيتا من زجاج !!... فيا ليته يتذكر دائما أن حجارة فلسطين قاسية وصلبة جدا.