نتنياهو لن تضلل العالم-عادل عبد الرحمن
مقالات وآراء حرة
2012-06-09 | 13:41
2601
اول امس حاول رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو الضحك على الدقون الفلسطينية والعربية والعالمية، من خلال استخدام صلاحياته كرئيس لائتلاف اقصي اليمين الصهيوني الحاكم، بالزام وزرائه بالتصويت ضد قانون "التسوية" او شرعنة مستعمرة "هاولبانة" ، الذي اقترحه زبولون اورليف. وتمكن نتنياهو من اسقاط القانون باغلبية (69)ىصوتا مقابل (21) صوتا. لانه هدد اي وزير بالطرد من الحكومة في حال صوت لصالح امشروع القانون.
لطالما الامر هكذا، اي ان رئيس الحكومة يملك القدرات والصلاحيات والنفوذ على وزراء حكومته من اطياف الائتلاف الاوسع في تاريخ اسرائيل، لماذا لا يستخدم صلاحياته لاقرار قانون بتحر يم ورفض الاستيطان الاستعماري في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؟ ولماذا لم يتم اخلاء المستوطنات العشوائية على الاقل كخطوة على الطريق؟ ولم لا يوقف الاستيطان للشروع بالمفاوضات مع القيادة الفلسطينية؟
اسئلة عديدة يمكن طرحها على رئيس حكومة اليمين المتطرف. ولكن لا داعي لطرح اي سؤال لان رد نتنياهو جاء سريعا على عملية التضليل ، التي حاول تمريرها على الرأي العام العالمي، حيث نفذ ما وعد به، من انه سيبني مكان كل وحدة استيطانية يتم إخلائها في "هاولبانة" او غيرها عشرة وحدات ، واعلن عن توافقه بالامس مع وزير الاسكان ارئيل اتياس على طرح اعلان عن بناء (851) وحدة استيطانية جديدة!؟ اي ان رئيس وزراء اسرائيل سيبني بدل كل وحدة من الوحدات الاستيطانية المقرر اخلاؤها ال(30) وحدة استيطانية ،تقريبا (30) وحدة وليس عشرة، وطبعا الحبل على الجرار.
ما تقدم يذكر المرء باتفاق "واي ريفر" بشأن الخليل، الذي وافق عليه نتنياهو، ولطنه في اعقاب ذلك ومن خلال السياسة التي انتهجها ، قام بتدمير اتفاق المبادىء (اوسلو) ، كما اعلن هو بنفسه . اي ان رئيس الوزراء الاسرائيلي استخدم التكتيك اللينيني "خطوة للامام خطوتان للوراء". لا بل هو يجر المنطقة كلها للخلف عشرات ومئات الخطوات.
وبالتالي اتضحت معالم الصورة، لا تتسرعوا، ولا "تنبهروا" بالسيناريو العبثي والصبياني الذي اخرجه زعيم الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في اسرائيل. وعلى العالم ان يطالب نتنياهو بالكف عن ممارسة لعبة "الاستغماية" معه ، والعمل على التزام حقيقي بمرجعيات التسوية وقرارات الشرعية الدولية، واولها وقف البناء الكامل في المستعمرات الاسرائيلية في اراضي ال 67 وخاصة القدس الشرقية، واعادة الامور الى ماكانت عليه عشية الانتفاضة الثانية عام 2000، وفتح المؤسسات الوطنية في مدينة القدس الشرقية، والدخول فورا في المفاوضات على ارضية خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران عام 67. دون ذلك ستستمر دوامة التهويد ومصادرة الاراضي وبناء الوحدات الاستيطانية في المستعمرات على طريق تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية. وهذا يفرض على الفلسطينيين اضافة لاستكمال المصالحة ، اشتقاق تكتيك سياسي جديد بهدف خلط الاوراق في الساحة والاقليم.
a.a.alrhman@gmail.com
لطالما الامر هكذا، اي ان رئيس الحكومة يملك القدرات والصلاحيات والنفوذ على وزراء حكومته من اطياف الائتلاف الاوسع في تاريخ اسرائيل، لماذا لا يستخدم صلاحياته لاقرار قانون بتحر يم ورفض الاستيطان الاستعماري في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؟ ولماذا لم يتم اخلاء المستوطنات العشوائية على الاقل كخطوة على الطريق؟ ولم لا يوقف الاستيطان للشروع بالمفاوضات مع القيادة الفلسطينية؟
اسئلة عديدة يمكن طرحها على رئيس حكومة اليمين المتطرف. ولكن لا داعي لطرح اي سؤال لان رد نتنياهو جاء سريعا على عملية التضليل ، التي حاول تمريرها على الرأي العام العالمي، حيث نفذ ما وعد به، من انه سيبني مكان كل وحدة استيطانية يتم إخلائها في "هاولبانة" او غيرها عشرة وحدات ، واعلن عن توافقه بالامس مع وزير الاسكان ارئيل اتياس على طرح اعلان عن بناء (851) وحدة استيطانية جديدة!؟ اي ان رئيس وزراء اسرائيل سيبني بدل كل وحدة من الوحدات الاستيطانية المقرر اخلاؤها ال(30) وحدة استيطانية ،تقريبا (30) وحدة وليس عشرة، وطبعا الحبل على الجرار.
ما تقدم يذكر المرء باتفاق "واي ريفر" بشأن الخليل، الذي وافق عليه نتنياهو، ولطنه في اعقاب ذلك ومن خلال السياسة التي انتهجها ، قام بتدمير اتفاق المبادىء (اوسلو) ، كما اعلن هو بنفسه . اي ان رئيس الوزراء الاسرائيلي استخدم التكتيك اللينيني "خطوة للامام خطوتان للوراء". لا بل هو يجر المنطقة كلها للخلف عشرات ومئات الخطوات.
وبالتالي اتضحت معالم الصورة، لا تتسرعوا، ولا "تنبهروا" بالسيناريو العبثي والصبياني الذي اخرجه زعيم الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في اسرائيل. وعلى العالم ان يطالب نتنياهو بالكف عن ممارسة لعبة "الاستغماية" معه ، والعمل على التزام حقيقي بمرجعيات التسوية وقرارات الشرعية الدولية، واولها وقف البناء الكامل في المستعمرات الاسرائيلية في اراضي ال 67 وخاصة القدس الشرقية، واعادة الامور الى ماكانت عليه عشية الانتفاضة الثانية عام 2000، وفتح المؤسسات الوطنية في مدينة القدس الشرقية، والدخول فورا في المفاوضات على ارضية خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران عام 67. دون ذلك ستستمر دوامة التهويد ومصادرة الاراضي وبناء الوحدات الاستيطانية في المستعمرات على طريق تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية. وهذا يفرض على الفلسطينيين اضافة لاستكمال المصالحة ، اشتقاق تكتيك سياسي جديد بهدف خلط الاوراق في الساحة والاقليم.
a.a.alrhman@gmail.com
