ليس من الصعب فلسطينيا أن تعرف بعض مؤسسات مجتمعنا المدني، فعليك بعدما تسأل عنها أن تنتظر للحظات ليقال لك من هو رئيس مجلس إدارتها أو مديرها التنفيذي حتى تعرف عن أي مؤسسة يجري الحديث، فبعض المؤسسات قد التصق اسمها بأسماء أشخاص أسسوها أو ساهموا في إنشائها في مهمة نبيلة ومقدرة.
لكن هذا التقدير يجب أن يقابله إصرار على أن تقبل بعض مؤسسات المجتمع المدني خاصة تلك التي تتحدث عن الديمقراطية وحسن الأداء ومفاهيم الحكم الرشيد، أن تطبق مفاهيمها على ذاتها، فتدفع نفسها باتجاه إنعاش ديمقراطي حتى لا تبقى مقرونة بأشخاص معينين، فيفتح الباب للبعض لاعتبارها مملكة "لأبي فلان" أو "أم فلان"، أو ربما يقول أحدهم إنها قد أصبحت مملكة لهذا أو ذاك وأن الأوان قد فات.
فالتدافع الديمقراطي والتغيير القيادي داخل المؤسسة حق مهم لا ينطبق فقط على قطاع أو شريحة معينة، بل يمتد ليشمل بعض مؤسسات المجتمع المدني التي أسسها البعض أو ساهم في تأسيسها ومازال قائما عليها.
ولما كان المجتمع المدني الفلسطيني الذي نحترمه ونجله، لبنة من لبنات العمل الوطني ساهم ويساهم وبتميز في مسيرة النضال الوطني، فإن الإبقاء على هذا الحال لدى البعض ليس أمرا حميدا، خاصة فيما يراه البعض مخالفا للمفاهيم التي تعمل ضمنها وتحت رايتها بعض تلك المؤسسات. وهذا طبعا ينطبق على باقي قطاعاتنا الوطنية.
الغريب في الأمر، أن البعض من تلك المؤسسات بادر ويبادر لمناقشة الربيع العربي والحديث عن الحق في التغيير ووصول الشباب إلى مواقع القرار وضرورة أخذهم للمبادرة، لكن أين المبادرة في بعض تلك المؤسسات؟ وهل التنظير في التغيير والتدوير والتدافع يقف عند باب أحدهم أو إحداهن؟.
إن هذا الكلام ليس هجوما على أحد، وليس انتقاصا من دور أحد، وليس ذما بأحد، فحتى من ينطبق عليه هذا الكلام هم ممن نحترم ونحب ونقدر جميعا، هذا حقيقة هو حديث المعاتب الناصح الذي ضاق من شعارات يرفعها البعض ولا يمارسها.
على العموم، فإن هذه الرسالة لا بد وأن وصلت مع هذه الكلمات لجمهورها المستهدف، خاصة وأن جموع القراء يفهمون دونما حاجتي للاستطراد في القول.. وعليه أتوقف!.