لم تنفك الولايات المتحدة الاميركية عن التدخل في الشؤون العربية. وتعمل بشكل مباشر ومن خلال ادواتها المحلية والاقليمية على صياغة التطورات السياسية والاقتصادية والامنية في الدول العربية عموما وجمهورية مصر العربية خصوصا، لما لها من ثقل وتأثير على صياغة معالم المنطقة العربية وتأثير ذلك المباشر على المصالح الاميركية ومن بينها دولة الابرتهايد الاسرائيلية.
مما لا شك فيه ان الولايات المتحدة تراجعت مكانتها الدولية والاقليمية بالمعايير النسبية، ولكنها ما زالت قادرة الى حد بعيد التقرير في الاحداث الجارية في المنطقة والاقليم والعالم ككل. غير ان حدود تدخلها يمكن حصره والحد منه إن كانت القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية متنبهة ولديها الارادة والتصميم على درء خطر التدخل دون الدخول في مواجهة مباشرة.
مصر العربية وضعت لها الادارة الاميركية سيناريوهات مختلفة لاستمرار وضع اليد على مقاليد الامور فيها، بعد ان نفضت يدها (اميركا) من حسني مبارك السابق مع اندلاع شرارة الثورة في 25 يناير كانون ثاني 2011، قامت بعقد سلسلة من اللقاءات مع تنظيم حركة الاخوان المسلمين في مصر، وتم الاتفاق مع قيادته بتأمين وصوله لسدة السلطة في النظام الجديد شرط الالتزام باتفاقية كامب ديفيد وعموم الاتفاقيات المبرمة مع الغرب واسرائيل، وعدم تعريض امن الدولة العبرية للخطر. وهكذا كان الحال مع اخوان الاردن وغيرهم من فروع التنظيم الدولي للاخوان. وضمنت لهم الفوز بنسبة ال 40% من الاصوات، وذهب المجلس العسكري الاعلى خطوات بهذا الاتجاه تفاديا لاية مواجهة مع اميركا، وفي ذات الوقت ابرم المجلس العسكري، الذي تسلم مقاليد الامور في مصر خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب الهيئات والسلطات التشريعية والرئاسية، اتفاقا مع تنظيم الاخوان وحزبهم (الحرية والعدالة) ان لا يذهبوا بعيدا في طموحاتهم وغيهم، وان يكتفوا بالفوز بالاغلبية في مجلس الشعب ومجلس الشورى دون ترشيح احد منهم لمنصب الرئاسة، كي يسمحوا بالتعددية، وحماية مصر من النزعة الاستبدادية للاخوان. الذين لم يلتزموا نهائيا بالاتفاق، واعماهم الغرور والنزوع للسلطة، واداروا الظهر للاتفاق مع المجلس العسكري الاعلى للقوات المسلحة المصرية، مما حدا برئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي لدعوة خمسة من قيادات حركة الاخوان في بيته وعلى عجل بعدما رشحوا خيرت الشاطر، قبل ترشيح محمد مرسي للرئاسة، ووجه لهم انذارا واضحا لا لبس فيه، محصلته: ان لا تلعبوا مع المجلس العسكري، ولن نسمح لكم باستباحة مصر.
لكن تنظيم الاخوان بدعم من الولايات المتحدة الاميركية اداروا الظهر لتهديدات المشير محمد حسين طنطاوي، ورشحوا اثنين وليس واحد (خيرت الشاطر والدكتور محمد مرسي) تفاديا لاية طعون. ودعم الادارة الاميركية للاخوان المسلمين ليس لسواد عيونهم، وليس حبا في الاخوان، وانما لقدرة الاخوان على تنفيذ السياسات الاميركية في المرحلة الجديدة في مصر والمحيط العربي لمواجهة الجماعات الاسلامية المتطرفة. والاهم لقدرة الاخوان على الزام حركة حماس بالتقيد بالشروط الاميركية لحل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي. لاسيما وان حركة حماس اعلنت عبر مسؤوليها عن موافقتها المبدأية على الدولة ذات الحدود المؤقتة، وتأجيل الموضوعات والملفات الاساسية التالية: القدس ووالاغوار وطبعا اللاجئين وعودتهم.
من هنا جاءت عمليات التحريض المباشرة من قبل اركان الادارة الاميركية، والتي كان آخرها من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، التي قالت خلال محادثات في واشنطن يوم الاربعاء الماضي بحضور وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر،" نعتبر ان من الضروري ان يفي الجيش بالوعد الذي قطعه للشعب بتسليم السلطة للفائز الشرعي" في الانتخابات التي جرت يومي 23 و24 مايو الماضي. والتي جرت جولة الاعادة لها بين المرشحين اللذين حصلا على النسبة الاعلى في تلك الجولة، وهما محمد مرسي والفريق احمد شفيق في ال 16 و17 يونيو الحالي. وهي (كلينتون) تقصد تسليم مقاليد الامور للدكتور مرسي مرشح الاخوان المسلمين.
واضافت وزيرة الخارجية الهجوم على المجلس العسكري الاعلى، قائلة" ان بعض ما قامت به السلطات العسكرية خلال الايام الماضية اعتبر مزعجابشكل واضح ."! مطالبة المجلس الاعلى الى ان يتبنى "دورا مناسبا غير دور التدخل والهيمنة او محاولة افساد السلطة الدستورية."!؟ وكأن الولايات المتحدة الاميركية معنية بالسلطات الدستورية وبالخيار الديمقراطي وليس مصالحها الحيوية، والتي تقوم على حساب المصالح الحيوية للشعب العربي المصري وشعوب الامة العربية وخاصة الشعب الفلسطيني!
وتابعت هيلاري هجومها بوقاحة ودون اية رتوش على المجلس العسكري الاعلى، الذي رغم كل الاخطاء التي وقع بها في ادارة الازمة الداخلية، كان الحامي حتى الان لمؤسسات الدولة المصرية، وحمايتها من التفتيت والشرذمة، فقالت:"ان العسكريين الذين يحكمون مصر يقولون شيئا في العلن ثم يتراجون عنه في الخفاء بطريقة ما .ولكن رسالتنا هي دائما نفسها ، يجب ان يحترموا العملية الديمقراطية."!؟
نسيت وزيرة خارجية اميركا، ان اقوالها تعكس تدخلا فضا ومباشرا في الشؤون الداخلية المصرية. وان العولمة بكل ما فيها من وحشية وفجاجة في طورها الجديد لم يعد يسمح للولايات المتحدة التدخل الوقح في الشؤون المصرية. وعليها ان ترفع يدها عن جمهورية مصر العربية وثورتها وخيارها الديمقراطي. وعليها ان تترك القوى السياسية المصرية بالتعاون مع المجلس العسكري الاعلى ان يقلعوا شوك مصر بايديهم.
وعلى الادارة الاميركية ان تعي جيدا، ان الثورات العربية وخاصة في مصر، لن تكون على مقاس سيناريوهاتها ومصالحها الحيوية، ولا على مقاس دولة الابرتهايد الاسرائيلية، التي عاثت بالمنطقة فسادا وتخريبا وتدميرا للسلام والديمقراطية والتعايش والتمنية. واذا ما تمكنت القوى السياسية الوطنية والقومية والليبرالية الديمقراطية من تجاوز القطوع الاخواني - الاميركي والاسرائيلي فإن المنطقة قد تتجه نحو مرحلة سياسية جديدة، لكن دون مبالغة او تطير لا سيما وان الفائز احمد شفيق لا يملك مقومات التغيير الجدي والجذري الذي تطمح له الجماهير المصرية وقواها السياسية. غير انه وبغض النظر عما يشوب تجربتة الشخصية السابقة من ملاحظات، سيكون افضل بال