تحتاج جماهيرنا التي عانت الأمرين، إلى صرخة مدوية في وجوه القادة وأصحاب القرار التنفيذي والسياسي في الحركات والأحزاب الوطنية، توقظهم من سباتهم العميق، وتوفر لهم عناصر صالحة تُحْدِث طفرة في العلاقات العامة بين الكل الفلسطيني، تساعدهم في حل الأزمات المتفاقمة!!!، وعليهم أن يعملوا وكأنهم في (بوتقه واحدة) أو فريق وطني واحد كما في تشكيل (الفريق الرياضي الوطني) الذي يضم لاعبين من عدة فرق متنافسة ولكنهم من نفس الوطن الذي يمثلونه، وهذا الأمر يحتاج إلى ثقافة جديدة هي ثقافة نبذ الصراعات الفئوية الضيقة والتحزب الأعمى .
إن أسوأ مرحلة تمر بها فصائلنا وحركاتنا وتنظيماتنا الوطنية، هي حالة الصراع السياسي والحزبي، وحالات الشك المزمن وعمليات الإسقاط المتبادلة وتراشق التُهَم، في الوقت الذي تجد الحيرة في فكر الجماهير التي كانت تتوسم فيهم وقت الإنتخابات ببداية لمرحلة جديدة من الإستقرار والإزدهار .
 إن الأحزاب والحركات التي لا تُقَّدِر قيم الإخاء والتعاون على أساس المواطنة الصالحة مع الآخرين خارج هذه الأحزاب، وعلى أسس من الوطنية الصالحة فإنها بطبيعة الحال ستولّد حالة من العداء والإستعداء في صفوفهم، وبين منظوماتهم الحزبية وعلى القيادات الشريفة أن تعي خطورة المرحلة وتترك هذه الصراعات والمهاترات والمناكفات والإنقسامات من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
هناك حقيقة لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها أو القفز عليها، إذا أريد لهذا الوطن أن ينهض مجددا من كبواته وإخفاقاته، وإذا أريد لجماهير هذا الوطن أن يعيشوا بعزة وكرامة وأمن وأمان وإستقرار وإزدهار، بعيدا عن الحروب العبثية والصراعات العقيمة والسياسات الحزبية الضيقة الهوجاء، هذه الحقيقة التي طالما تحدثنا عنها وأكدنا عليها في عدة مقالات سابقة، هي تقديم المصالح الوطنية العامة على المصالح الفئوية والحزبية الخاصة.
فما تشهده ساحتنا السياسية من مماحكات ومناكفات وتقاطعات سياسية حادة وفي هذا الوقت بالذات، يبعث على الكثير من الأسف والأسى والإحباط والإستياء، صحيح أن واحدا من أبرز مظاهر الديمقراطية هو إختلاف الرؤى والمواقف والتوجهات تحت قبة المجلس التشريعي والمغيب منذ سنوات، أو عبر وسائل الإعلام المتحيزة لهذا وذاك، وفي داخل الجهاز الحكومي ولكن لابد أن يكون لذلك الإختلاف من حدود وسقوف، إذ من غير المنطقي ولا المقبول أن يكون مفتوح على كل الإتجاهات والمستويات، لأن ذلك من شأنه أن يفضي إلى الفوضى وعدم الإستقرار، وهذه الإخيرة تعني الذهاب إلى أسوأ الخيارات، وكل ذلك ينعكس على عموم الجماهير، بعد أن تتحول مؤسسات السلطة ودوائرها وهيئاتها ومؤسساتها، منابر وميادين للصراعات وتصفية الحسابات بين الفرقاء، بدلا من أن تكون أدوات لتقديم الخدمة للجماهير ومستقبلهم، وإصلاح الواقع السيء والتقدم إلى الأمام.
 منذ الوهلة الأولى لإنطلاق الحوارات الوطنية بين الفصائل والحركات والأحزاب الوطنية، دعت حركة فتح أن تكون حكومة التوافق المهنية الفلسطينية المقبلة ( حكومة شراكة وطنية ) لا حكومة محاصصة أو أغلبية، لأن الوطن الفلسطيني ووضعه الجغرافي والسكاني لا يسمح بغير مثل هذه الحكومة لقيادته، وإلا فان الوطن سوف يدخل دوامة من الصراعات التي لها أول وليس لها أخر.
ولم يتوقف نهر الأفكار والرؤى الوطنية لدى قادة( فتح) بل ظلت المصلحة والوحدة وترتيب البيت الفلسطيني الوطني، هو الهدف الأسمى (لفتح) ولذلك عندما أطلق(الرئيس أبو مازن) نداءه بضرورة التشكيل الحكومي المهني النزيه فورا، فكانت (فتح) أول المستجيبين لذلك النداء، وأخذت قيادة (فتح) قرارا بأن تبقى داعمة لمبدأ الشراكة الوطنية الذي يمثل خيارا وطنيا بالنسبة لهم، ولو أن باقي الحركات الوطنية الأخرى، إتخذت نفس المواقف والرؤى التي تطرحا حركة فتح ، لما كان حال الوطن الفلسطيني وصل الى ما هو فيه اليوم .