الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حواجز نابلس    لازاريني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم    شهداء في قصف الاحتلال منازل مواطنين في مدينة غزة    3 شهداء و10 مصابين في قصف الاحتلال شقة غرب غزة    الاحتلال يأخذ قياسات 3 منازل في قباطية جنوب جنين    فتح منطقة الشهيد عز الدين القسام الأولى والثانية إقليم جنين تستنكر قتل خارجين على القانون مواطنة داخل المدينة    استشهاد اب وأطفاله الثلاثة في قصف الاحتلال مخيم النصيرات    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم    الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال الضفة    50 شكوى حول العالم ضد جنود الاحتلال لارتكابهم جرائم في قطاع غزة    دائرة مناهضة الأبارتهايد تشيد بقرار محكمة برازيلية يقضي بإيقاف جندي إسرائيلي    المجلس الوطني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر "الأونروا"    14 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق عدة من قطاع غزة    16 شهيدا في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة    نادي الأسير: المخاطر على مصير الدكتور أبو صفية تتضاعف بعد نفي الاحتلال وجود سجل يثبت اعتقاله  

نادي الأسير: المخاطر على مصير الدكتور أبو صفية تتضاعف بعد نفي الاحتلال وجود سجل يثبت اعتقاله

الآن

سيادة القانون خط أحمر- موفق مطر

ما رواه شهود عيان اقسموا على قول الحقيقة  جعلتنا نستنتج ان الاحتكاك برجال الأمن كان مقصودا ، هدفه استدراجهم للعنف وتصوير المشاهد كمقدمة لخطوات لاحقة  تفضي الى تأليب الرأي العام على اجهزة الأمن الفلسطينية أولها الشرطة التي وصلت الى مستوى العالمية بأدائها ، وخلق حالة من الارتباك  والفوضى في رام الله  بالتوازي مع ما يحصل في جنين ، ونابلس ، ولعل نظرة دقيقة متفحصة للمشهد وما تبعه من تصريحات لأشخاص - مطلوبين للعدالة الفلسطينيية - معنيين باثارة الفوضى المتفق عليها بلقاءاتهم مع  مسؤولين اسرائيليين في تل ابيب ودبي ، تقودنا لخلاصه أن سيناريو الانقلاب على الاستقرار والأمن الذي وفرته  السلطة الفلسطينية قد بدأ ، وما  اطلاق النيران على ستة مراكز امنية وبيت الشهيد محافظ  جنين قدورة موسى الا الصور الأولى في السيناريو المرسوم , وقد نشهد صيفا تتدحرج فيه كرة ثلج الحالة الأمنية ان لم ينتبه مرسلو الشباب الى ميدان المنارة الى مخاطر أفعالهم ، أما اذا اصر الشباب على أن مبادراتهم بريئة لاوصاية لفصائل او احزاب أو شخصيات " دفيعة "  فعليهم أن يبرهنوا على استقلاليتهم ، ونبل أفكارهم ، واهدافهم ، وحسن سلوكهم باحترامهم لسيادة القانون ، وضبط حركتهم في التظاهرات وعدم دفع الفتيات للمقدمة للاحتكاك برجال الأمن ، فلرجال الشرطة حياء لايقل عن حياء اي اب او اخ ، لكن ذلك لن يمنعهم من اداء واجبهم اذا ما لمستهم الاساءة المقصودة المبيتة .
واذا ما أدركوا خروج المظاهرة عن شارع التعبير المشروع  لتتحول الى شارع مثير للفوضى .  فوحده الآتي من خارج المدينه يمكنه الادعاء بأنه صالح زمانه !!  يجب ألا يغيب عن بال أحد أن شباب الجامعات يعرفون بعضهم جيدا .
 يجب ان يتذكر الشباب أن عسكر الاحتلال مازالوا يتحكمون في حياتنا،  ونحن سنفهم انهم عندما هتفوا يسقط يسقط حكم العسكر قد قصدوا يسقط يسقط الاحتلال ، الا اذا صمموا على تفسير معاكس !!.
كفل القانون للمواطن حق التعبير والتظاهر السلمي دون المساس بالنظام العام ، لكن القانون كفل وصان هيبة المكلفين بانفاذه وتطبيقه ، وعليه فان حرية المواطن تنتهي عن تجاوزه الخطوط الحمراء لأدبيات وسلوكيات التعبير والتظاهر .
يجب ألا ننسى ان الشرطي الفلسطيني مواطن انسان من لحم ودم ومشاعر واحاسيس ، كما المتظاهر الفلسطيني ، فان كان المتظاهر ينتصر لفكرة  او موقف او رأي فان  الشرطي ورجل الأمن الفلسطيني ينتصر لسيادة القانون ، وعلى المتظاهر الادراك أن الشرطي الفلسطيني مناضل تربى في خلايا حركة التحرر على معاني التضحية والشرف الاباء والكبرياء والشهامة والرجولة والالتزام والأخلاق ، لايقبل المس بكرامته الشخصية مهما كانت شعارات المظاهرات نبيلة أو على حق ، فكيف اذا كان المساس بشخصيته اثناء تنفيذ مهمته المكلف بها حسب النظام ، فالمواطن المتظاهر يجب ان يعلم أن الاعتداء اللفظي او البدني على الشرطي المعلوم  الواضح للعيان بزيه الرسمي يعني  اعتداء على مؤسسة  قانونية ، فجهاز الشرطة ومن يساندها عند اللزوم من أجهزة المؤسسة الأمنية اجهزة رسمية منصوص عليها في القانون مكلفة بحماية  المواطنين في كل الظروف والأحوال بما في ذلك المتظاهرين حسب النظام .
مخطىء من يعتقد ان دماء الشرطي في بلادنا باردة ، ومخطىء الى حد استهبال المجتمع وقيمه وخصائصه من يظن ان الشرطي في بلادنا مريض " بالتوحد " بليد لايحرك ساكنا كالشرطي السويدي او الانكليزي فيما الشتائم والاهانات اللفظية تنال من شرفه الشخصي والوطني ، وبالمقابل يخطىء الشرطي  اذا اعتقد انه يجب ان يأخذ حقه بيده اذا تعرض الى اعتداء لفظي او بدني من مواطن ، فهو رجل مؤسسة  وعليه أن يتمتع بصبر يوازي رقي مؤسسته  القانونية ، فللشرطي والمؤسسة حق مقاضاة مواطن والادعاء عليه بتهمة الازدراء والاعتداء او تعطيل وعرقلة تنفيذ المهام ، تماما كحقوق  المواطن المكفولة في القانون .

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025