جمدت حركة حماس عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، وتذرعت بحجج واهية لا تمت للحقيقة بصلة. سامي ابو زهري في اول تصريح له حول التجميد إدعى "إجتجاج حركته على ما يجري في الضفة من اجراءات ضد المتظاهرين!" امس ادلى بتصريح آخر إدعى فيه إن "سجل الناخبين في الضفة غير ديقيق!" الدكتور محمود الزهار ادلى بدلوه قائلا، إن "حركة فتح تعد مخططا لتزوير الانتخابات القادمة!" وتوافق معه الناطق فوزي برهوم!
المراقب لمواقف قيادة حركة حماس يدرك جيدا، انها (حماس) تبحث عن ذرائع وحجج واهية لتعطيل المصالحة، بغض النظر عن مصالح الشعب الفلسطيني. لانها لا تريد المصالحة من اصله. والادعاء بحرصها على المصالحة ، هو ادعاء فاقد للمصداقية، ويتنافى مع السياسات والممارسات التي تنتهجها حركة حماس.
ولعل المدقق في تصريحي الناطق باسم حركة الانقلاب في غزة ، سامي ابو زهري، وادعاء الدكتور الزهار الناتج عن الضرب بالمندل!" مستبقا وايضا برهوم وفتاويه، يعي تماما ان قيادة الانقلاب الحمساوية تسعى الى الاتي :
اولا تعطيل خيار المصالحة كمقدمة لنسفها كليا. ثانيا الاتكاء على ما يجري في الساحة العربية عموما وخاصة المصرية لتكريس الامارة في غزة، لاسيما وان هناك اصوات اسرائيلية في الحكومة اليمينية المتطرفة، تدعو الى التعامل مع "حكومة غزة" كأمر واقع! ثالثا وضعت حركة حماس خلال المرحلة الماضية من عمر الانقلاب مجموعة خطط لتفجير الاوضاع في الضفة الفلسطينية كان آخرها النفاذ من خلال مجموعات ال NGO,s ، وستبقى تعمل على تأجيج الاوضاع للنفاذ منها إذا استطاعت. رابعا متابعة العمل لسحب البساط من تحت اقدام القيادة الفلسطينية والحركة الوطنية عموما، للعب دور البديل !
المخطط الحمساوي ليس معزولا عن القوى العربية والاقليمية والاسلامية والدولية، لاسيما وان هناك توافقات اسرائيلية واميركية واخوانية على التخلص من قيادة منظمة التحرير، القيادة الشرعية والمنتخبة من قبل الشعب العربي الفلسطيني. الامر الذي يفرض على القوى الوطنية والقيادة السياسية اخذ الاحتياطات الضرورية لدرء الاخطار الداهمة على الساحة الوطنية. والعمل على امتصاص ردود الافعال، والتوترات المقصودة، التي يقف وراءها بعض ال NGO,S وحماس واسرائيل وال UCAD ، وتحكيم العقل والمنطق والمسؤولية السياسية والقانونية تجاه حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاعتصام، باعتبار هذه حقوق مكفولة لكل المواطنين بغض النظر عن نواياهم وخلفياتهم، لان السلطة لا تحاكم الناس على نواياها وانما على ممارساتها سلبا او ايجابا، وفي كل الاحوال، يعتبر قرار القيادة تشكيل لجنة تحقيق في الاخطاء التي وقعت في الايام الماضية، قرارا حكيما وصحيحا،كما انه مطلوب الاقتراب من نبض الشارع، وفتح حوار واسع مع كل القوى والثيارات والمجموعات للوصول الى قواسم مشتركة تجاه التحديات المنتصبة امام القيادة والشعب.