توزيع الخيم، والطرود الغذائية، وتنكات المياه على المواطنين في منطقة الأغوار تسهل عليهم سبل العيش إلى حد ما ولكنها لن تنقذهم من براثن الاحتلال الإسرائيلي الساعي لتهجيرهم من أرضهم لصالح تعزيز الحركة الاستيطانية في هذه المناطق.
لابد من التفكير والبحث عن وسائل  وسبل خلاقة وذات تأثير تبقي قضية الأغوار ومحاولات تهوديها من قبل الاحتلال الإسرائيلي على رأس هرم أولويات كل المستويات الرسمية والشعبية في المجتمع الفلسطيني، وخلق حركة تضامن دولية فعلية على الأرض وليس عبر وسائل الإعلام، وورش العمل التي تقام على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحدث.
قبل كل شيء لابد من تشكيل لجنة قانونية تتابع قضية مواطني الأغوار الشمالية بشكل دائم ومستمر لمنع محاولات تهجيرهم على قاعدة أن القانون الدولي يمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من نقل المواطنين خارج مكان إقامتهم لأي سبب كان.
كما يجب تشكيل حركة دعم ومساندة شعبية فعلية ضمن برنامج فعاليات واضح داخل منطقة الأغوار نفسها وعلى مقربة مكان الحدث بشكل يشكل أرق وإزعاج لقوات الاحتلال الإسرائيلي تجعلها تدرك أن أي عملية مصادرة أو ترحيل أو هدم بيوت في هذه المناطق لن تمر مرور الكرام.
والتفكير في إعادة تشكيل وتركيبة الهيئات المحلية في منطقة الأغوار بشكل يجعل من هذه الهيئات أكثر فاعلية في خدمة وتنمية المنطقة في كافة النواحي الاقتصادية والخدمية، وأن يقوم على هذه الهيئات أناس على قدر من المعرفة العلمية والمهنية تؤهلهم لخدمة المنطقة، وأن تخرج تشكيلة الهيئات المحلية لهذه المناطق من عباءة العشائرية أو التوصيات التنظيمية.
ويجب إعطاء فئة الشباب المقيمين في هذه المناطق اهتمام خاص من حيث ضرورة توفير فرص عمل لهم داخل هذه المناطق بما يتناسب مع قدراتهم وتخصصاتهم قدر الإمكان للحد من الهجرة الداخلية لجيل الشباب بهدف البحث عن فرصة عمل في مناطق أخرى.
باختصار عملية دعم ومساندة منطقة الأغوار لغرض حمايتها يجب أن تنتقل من مرحلة الإغاثة لمرحلة التمنية المستدامة التي يجب أن تقوم بالدرجة الأولى على توفير كافة الخدمات الأساسية من صحية وتعليمية واقتصادية لما لتوفر الخدمات من دور في تعزيز صمود المواطنين على أرضهم وفي قراهم ومضاربهم البدوية.