ترافق تمرد الرئيس الدكتور محمد مرسي على قرار المحكمة الدستورية ، (التي قدم يمين القسم امامها بعد حل مجلس الشعب) والاعلان الدستوري المكمل وبالتالي على سلطات المجلس العسكري  يوم لقائه اول امس بيرنز ، نائب وزيرة الخارجية الاميركية، حيث اصدر مرسوما بعودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعي، على ان تجرى انتخابات تشريعية جديدة بعد (60) يوما من اقرار دستور جديد للبلاد. وهو ما يعني تحدي المحكمة الدستورية والمجلس العسكري، وانتزاع البساط من تحت اقدامهم، وضرب ركائز القانون المصري كما لم يضرب من قبل، وهو ما اعتبره بعض رجال القانون خرقا فاضحا، وتشويها غير مسبوق للسلطة القضائية المصرية، ذات الاستقلالية المشهود لها، وذلك يعتبر سابقة خطيرة تهدد مستقبل القانون والقضاء في مصر.
كما اشير ان اصدار المرسوم الرئاسي من قبل الرئيس الاخواني الدكتور مرسي توافق مع زيارة المسؤول الاميركي، وهو ما يعيد للاذهان لعبة سفيرة الولايات المتحدة في العراق عشية اجتياح الرئيس صدام للكويت في الثاني من آب 1990، مع الفارق بين النموذجين والزمنين والمكانين، ولكن المشترك بين الحدثين، هو دفع اميركا الامور نحو الانفجار بين العراق والكويت وتمزيق وحدة العرب لاحقا، ومن ثم شن الحرب على العراق، والان السعي لتفجير الاوضاع في مصر لتمزيقها بعد ادخالها في دوامة الاحتراب بين القوى المتصارعة على السلطة.
المتابع لسياسة حركة الاخوان المسلمين المتحالفة مع الولايات المتحدة في إدارة الازمة مع المجلس العسكري الاعلى والمحكمة الدستورية ، يلحظ انها تنتهج نهج حركة حماس مع السلطة الوطنية بعد فوزها بالانتخابات التشريعية في عام 2006، وهو نهج الاستحواذ على السلطات كلها وباسرع وقت ممكن لفرض قبضتها على مقاليد الامور في الساحة، وتطويع القاصي والداني لمشيئة قرارها وفتاوي شيوخها، ولدولتها الاسلاموية.
ورغم وجود تباينات في ما بين اعضاء المجلس العسكري الاعلى بشأن مواجهة المرسوم الرئاسي، إلآ ان مختلف الاعضاء فيه لن يقبلوا بتمرد الرئيس مرسي على قرار المحكمة الدستورية، وايضا المحكمة، التي رفعت لها طعون من قضاة ورجال قانون وقوى وشخصيات سياسية وثقافية – فنية ضد مرسوم رئيس حركة الاخوان المسلمين، لن تمرر المرسوم الرئاسي إحتراما لقرارها السابق، وقد تنحو نحو الطعن بمكانة الرئيس محمد مرسي، لانه قبل بقرارها، وقدم اليمين امامها، والقانون لا يجزأ. فلا يجوز لمرسي كما حركة حماس، ان يأخذ من القانون والمجلس العسكري ما يريد ، ويرفض ما للشعب بغض النظر عن صوابية القرار القانوني بحل مجلس الشعب او عدم صوابيته.
المراقب للمشهد المصري لاحظ دخول مصر في ازمة غير عادية. وبرز تياران اساسيان في الساحة، تيار رافض للمرسوم ، وتيار يقف وراؤه الاخوان مع المرسوم، وبناءا عليه حدد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب موعدا غدا الثلاثاء لعقد جلسة للمجلس استجابة لمرسوم مرسي. وهو ما يشير الى انتقال الازمة من تحت الطاولة الى العلن.
ولا يمكن لاي مراقب الان تقدير دقيق لتداعيات الازمة على مستقبل العلاقة بين المجلس العسكري وحركة الاخوان ومن بينهم مرسي. لكن من الصعب تجاوز الازمة دون وجود منتصر فيها، وهذا يعني ان عملية لي الذراع بقوة بدأت بين القوتين الاساسيتين ومجموع القوى الاخرى، التي لن تقف على الحياد.
ويخطىء من يعتقد ان لغة المهادنة، التي انتهجها المجلس العسكري مع جماعة الاخوان خلال المرحلة السابقة يمكن ان تستمر. لان المرسوم الرئاسي يهدف الى تقويض دور ومكانة المجلس العسكري والمحكمة الدستورية، وهو ما لا يمكن ان يقبلوا به، وبالتالي يفتح الفضاء المصري امام عملية استحواذ واستقطاب غير مسبوقة بينهما مع ما لهذا الاستقطاب من تداعيات على مستقبل العملية الديمقراطية والتنمية والنهوض بمصر.
مصر مازالت تراوح حتى اللحظة في مربع المرحلة الانتقالية ، لم تخرج منها، لان الاخوان يريدون الانقضاض على انجازات الثورة دون سواهم، ولا يريدوا شريكا معهم، ومن يتابع تلكؤ الرئيس محمد مرسي في تشكيل الحكومة حتى الان تحت حجج وذرائع واهية، يستطيع ان يدرك هدف المماطلة والتسويف في تشكيلها حتى الان.
ومرة اخرى لا يملك المرء سوى ان يحمي الله مصر من اخطار ما يحمله الاخوان المسلمين على مستقبلها ، ومستقبل الثورة المصرية لحين غير معلوم.
a.a.alrhman@gmail.com