الموقف الأمريكي للإدارة الأمريكية الحالية يكمن بعدم التذاكي بالاستمرار في بناء وتوسيع المستوطنات على اعتباران الاستيطان أصبح من المنظور الدولي "كرأي عام "من أهم العقبات في وجه  عملية السلام وعقبة رئيسية تعترض التقدم في عملية السلام ومفاوضات الوضع النهائي.
كما أن وجود المستوطنين و المستوطنات في الضفة الغربية و القدس الشرقية يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني كافة بما فيها حق تقرير المصير. كما يشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية (مجلس الأمن الدولي و الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ) التي أدانت الاستيطان بكافة أشكاله  في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة الأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية, بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وشق الطرق الالتفافية....الخ.
أن الموقف الأوروبي الأخير كذلك أشار وبكل وضوح أن وقف الاستيطان أصبح جزءا مهما من عملية السلام ككل في منطقة الشرق الأوسط ودعوة الرئيس اوباما لوقف الاستيطان جاءت لتفتح من جديد ملف المستوطنات.. حيث المجتمع الدولي لاحظ بان الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية ليس استيطانا بالمعنى السكاني وإنما هو استيطان قائم على أساس إحلالي...
وعلى ضوء ما ورد أعلاه , نرى بان المجتمع الدولي يوميا يتحرك بالمطالبة الفعلية من إسرائيل لوقف  انشطتها وخططها التوسعية الاستيطانية بهدف دعم عملية السلام في الشرق الأوسط وخيار إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل  كما  نصت على ذلك قرارات الشرعية الدولية  وفي مقدمتها قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947.ناهيك عن القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن (242 لسنة 1967 ,446 لسنة 1979,  452 لسنة 1979  ,  465 لسنة 1980    و 478 لسنة 1980).
و الجمعية العامة (2851 لسنة 1977,  42/160 لسنة 1987,   44/48 لسنة 1989,  45/74 لسنة 1990,   46/47 لسنة 1991  و46 لسنة 1991) مع العلم بان القرارات المذكورة أعلاه اعتمدت بشكل مباشر على النصوص القانونية الواردة في اتفاقية لاهاي لسنة 1907   وبالأخص المادتين 46 و 55 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبالأخص المواد 49,  53,  147.
لذا على المجتمع الدولي و الأمم المتحدة أن يتحملوا مسؤولياتهم لوقف وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وكل تلك الأعمال المخالفة للقوانين الدولية التي تتطلب من مجلس الأمن الدولي حاليا إصدار قرار ملزم لدولة إسرائيل للكف فورا عن  جميع أعمالها غير القانونية وغير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
*-  أستاذ القانون الدولي