ليفي يشرع الاستيطان الاستعماري- عادل عبد الرحمن
مقالات وآراء حرة
2012-07-11 | 14:22
3477
في الحادي والعشرين من حزيران / يوني الماضي رفعت "لجنة ليفي " تقريرها لرئيس الوزراء الاسرائيلي عن البؤر الاستيطانية في الاراضي المحتلة عام 1967. وطيلة الفترة الماضية بقي تقرير لجنة إدموند ليفي على طاولة نتنياهو، ليس رفضا للتقرير ونتائجه، انما بحثا عن الوقت المناسب لتعميمه ونشره في الاوساط الاسرائيلية.
تقرير لجنة ليفي جاء على مقاس رؤية حكومة قطعان المستوطنين، لانه اكد على "شرعنة" الاستيطان الاستعماري في الضفة الفلسطينية، واكد على "ان المستوطنات في الضفة الغربية ، هي عمل قانوني، كون نقل السكان اليهود الى مناطق "يهودا والسامرة" (نابلس والخليل وعموم المدن الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشرقية) لا يتعارض والقانون الدولي. لذلك لا مانع قانوني من شرعنة الغالبية الساحقة من البؤر الاستيطانية وتسهيل عمليات شراء الاراضي واجراءات التنظيم بالنسبة لليهود في منطقة " الضفة الفلسطينية !؟
السمة العامة لردود الفعل الاسرائيلية وخاصة من وزراء الائتلاف الحكومي الاكثر يمينية ونواب االاحزاب الحاكمة جاءت مرحبة ومثمنة لتوصيات التقرير الاجرامي المخالف للقرارات والقوانين الدولية. لا بل ان النائبة حوطبلي عن الليكود ، قالت انها بدأت تجمع التواقيع لتمريرها في مشروع قانون داخل الكنيست الاكثر عنصرية. كما رحب رئيس الوزراء نتنياهو والعديد من وزراء حكومة اقصى اليمين وخاصة ايلي يشاي، زعيم حزب شاس، وليبرمان وباقي جوقة اليمين المتطرف، فضلا عن مجلس الاستيطان "يشع" . ومما جاء على لسان رئيس الحكومة المتطرفة :" ان التقرير قائم على الحقائق "! ووجه "شكره وتقديره لاعضاء اللجنة ورئيس قاض المحكمة العليا السابق إدموند ليفي." ولم يقتصر رد نتنياهو عند حدود ذلك، بل انه وعد "بعرض التقرير على اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان (التي يقف نتنياهو على رأسها) والتي اعلن بيبي قبل شهرين تقريبا عن تشكيلها وذلك بهدف دراسة التقرير واتخاذ القرار المناسب بشأنه."
كما ان التقرير استوقف عدد من رجال القانون في دولة الابرتهايد الاسرائيلية واعتبروه مخالف للقانون الدولي، فقالت خبيرة القانون الدولي والرئيسة السابقة لقسم العمليات الخاصة في النيابة العامة الاسرائيلية البرفيسور تالية شوشان ، التي سبق لها ان اعدت تقريرا يتعلق بالبؤر الاستيطانية والمستوطنات ووضعها القانوني في زمن رئيس الوزراء الاسبق اريك شارون عام 2005، أن "نتائج القاضي ليفي تتعارض بشكل كامل مع توصيات تقرير 2005، ولقد شعرت بالاستغراب الشديد من وجود تقرير (...) لا يعرض امامها (الحكومة) ما قضت به المحكمة الاسرائيلية العليا قبل 45 عاما".
واضافت شوشان "لقد قضت المحكمة الدولية في لاهاي عام 2005 بان المستوطنات القائمة في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية . وهذا امر لا يتعلق بالموقف والرؤيا السياسية ." وتابعت القول "واذا كان القاضي ليفي فيما سبق قاضيا في المحكمة العليا الاسرائيلية فهو ملزم بوضع الحكومة امام حقيقة الوضع القانوني سواء نال هذا الامر استحسانها ام لا."
وقال الخبير في القانون الدولي "ديفيد كريتسمر" :" اذا كانت اسرائيل دولة غير محتلة عليها ان تعيد جميع الاراضي التي صادرتها لاصحابها فورا بما في ذلك الاراضي التي سيطرت عليها بوضع اليد لاهداف عسكرية استنادا لقوتها كدولة محتلة ." و
واضاف الخبير في القانون الدولي " لا يمكنني ان افهم كيف يدعي احد ما بان اسرائيل قوة غير محتلة في المناطق بعد ان ادعت الدولة وعلى مدى اكثر من اربعين عاما وفي معرض ردها على الاف الالتماسات التي بحثتها المحكمة العليا بانها قامت بما قامت به انطلاقا من قوتها وسيطرتها كقوة احتلال."
ما تقدم ينقل بعض ملامح المشهد الاسرائيلي بعد تعميم توصيات تقرير لجنة ليفي المتساوقة مع رؤية حكومة اقصى اليمين الصهيوني وقطعان المستوطنين . والذي يشير بشكل واضح الى ان حكومة نتنياهو تتجه خطوة خطوة لتعميق خيار الاستيطان الاستعماري، لان تشكيل اللجنة العليا برئاسته، ومن ثم الاعلان عن توصيات لجنة ادموند ليفي، وما بينهما من اعلان عن عطاءات لبناء الاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والاغوار وبيت لحم والخليل ونابلس وغيرها من الاراضي الفلسطينية، جميعها عوامل تؤكد ان حكومة الائتلاف الاكثر عنصرية وفاشية في تاريخ الدولة العبرية تتجه نحو التصفية الكاملة للحقوق الوطنية الفلسطينية، وتبديد التسوية السياسية كليا، الامر الذي يفرض على القيادة الفلسطينية الرد المباشر والواضح والعميق على التقرير الذي رحب به رئيس حكومة قطعان المستوطنين.
وهنا لا يكفي اطلاق تصريح من قبل الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة او بيان عن اللجنة المركزية او اللجنة التنفيذية للمنظمة، بل تدعو الضرورة الى اشتقاق تكتيك سياسي مغاير تماما لما هو قائم. لابد من قلب الطاولة على رأس حكومة اقصى اليمين ضمن الامكاتنيات المتاحة، والتحرك في الذكرى الثامنة لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الاستيطان وجدار الفصل العنصري وكل القرارات الاممية ذات الصلة بالانتهاكات الاسرائيلية المعادية لعملية السلام.
كما هو معروف اصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 قرارا استثنائيا يقضي بادانة وتجريم جدار الضم والتوسع العنصري، الذي بدأت إسرائيل بنائه في الضفة الفلسطينية في عهد حكومة ارئيل شارون في شهر ينونيو / حزيران 2002، وكذلك اعتبار الاستيطان بكل اشكاله غير شرعي ومنافي للقانون والشرعية الدولية.
فضلا عن ذلك تملي المسؤولية الوطنية التوجه للرأي العام الدولي وخاصة للاقطاب الدولية ذات الصلة برعاية عملية السلام في المنطقة ومطالبتها ليس فقط باتخاذ مواقف الادانة والاستنكار، بل فرض عقوبات سياسية واقتصادية وامنية على دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، والزامها باستحقاقات التسوية السياسية. والاستفادة من رؤية القانونيين البريطانيين ، الذين طالبوا بفرض مقاطعة مالية وتجارية على المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة . وفق ما نشرته الاستشارة القانونية، التي نشرتها صحيفة " الاندبندت" يوم الاثنين الماضي، وسلمتها جامعة كامبريدج الى الحكومة البريطانية وحكومات باقي الدول الاوروبية .
القيادة عليها توسيع دائرة المطالبة بفرض العقوبات على دولة الابرتهايد بمكوناتها السياسية والاقتصادية والتجارية والمالية والامنية والثقافية لهز العصا في وجهها، لانها بتوجهاتها السياسية والامنية وانتهاكاتها للقانون الدولي ، تأخذ شعوب المنطقة عموما الى الهاوية دون تردد . وما لم ترتقي الدول والاقطاب لمستوى المسؤولية فان حكومة اقصى اليمين الصهيوني ماضية في خيارها الاجرامي لمصادرة وتهويد الاراضي الفلسطينية كلها وليس فقط في القدس، بعد ان قدمت لها لجنة ليفي "المبرر" القانوني الكاذب والمزيف.
وآن الاوان للقيادة ان ترتقي بدورها في النهوض بالمقاومة الشعبية في عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وفضح وتعرية قتلة المصالحة في غزة ، اولئك الانقلابيون المتأسلمون، الذين عبثوا ومازالوا يعبثون حتى الان بوحدة الارض والشعب والقضية الوطنية، والعمل على استنهاض كل الطاقات الوطنية في غزة والضفة لخنق الانقلابيين ومن يدعهم من العرب وغيرهم.
اللحظة السياسية تتطلب اشتقاق برنامج كفاحي مختلف، ولا يجوز خشية الحراك الشعبي، ولتذهب اميركا وتهديداتها للجحيم وبئس المصير، لم يعد لدى القيادة ما تخسره ، وعليها ان تعيد الاعتبار للمشروع الوطني ، وتدوير الزوايا بما يحمي المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
a.a.alrhman@gmail.com
تقرير لجنة ليفي جاء على مقاس رؤية حكومة قطعان المستوطنين، لانه اكد على "شرعنة" الاستيطان الاستعماري في الضفة الفلسطينية، واكد على "ان المستوطنات في الضفة الغربية ، هي عمل قانوني، كون نقل السكان اليهود الى مناطق "يهودا والسامرة" (نابلس والخليل وعموم المدن الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشرقية) لا يتعارض والقانون الدولي. لذلك لا مانع قانوني من شرعنة الغالبية الساحقة من البؤر الاستيطانية وتسهيل عمليات شراء الاراضي واجراءات التنظيم بالنسبة لليهود في منطقة " الضفة الفلسطينية !؟
السمة العامة لردود الفعل الاسرائيلية وخاصة من وزراء الائتلاف الحكومي الاكثر يمينية ونواب االاحزاب الحاكمة جاءت مرحبة ومثمنة لتوصيات التقرير الاجرامي المخالف للقرارات والقوانين الدولية. لا بل ان النائبة حوطبلي عن الليكود ، قالت انها بدأت تجمع التواقيع لتمريرها في مشروع قانون داخل الكنيست الاكثر عنصرية. كما رحب رئيس الوزراء نتنياهو والعديد من وزراء حكومة اقصى اليمين وخاصة ايلي يشاي، زعيم حزب شاس، وليبرمان وباقي جوقة اليمين المتطرف، فضلا عن مجلس الاستيطان "يشع" . ومما جاء على لسان رئيس الحكومة المتطرفة :" ان التقرير قائم على الحقائق "! ووجه "شكره وتقديره لاعضاء اللجنة ورئيس قاض المحكمة العليا السابق إدموند ليفي." ولم يقتصر رد نتنياهو عند حدود ذلك، بل انه وعد "بعرض التقرير على اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان (التي يقف نتنياهو على رأسها) والتي اعلن بيبي قبل شهرين تقريبا عن تشكيلها وذلك بهدف دراسة التقرير واتخاذ القرار المناسب بشأنه."
كما ان التقرير استوقف عدد من رجال القانون في دولة الابرتهايد الاسرائيلية واعتبروه مخالف للقانون الدولي، فقالت خبيرة القانون الدولي والرئيسة السابقة لقسم العمليات الخاصة في النيابة العامة الاسرائيلية البرفيسور تالية شوشان ، التي سبق لها ان اعدت تقريرا يتعلق بالبؤر الاستيطانية والمستوطنات ووضعها القانوني في زمن رئيس الوزراء الاسبق اريك شارون عام 2005، أن "نتائج القاضي ليفي تتعارض بشكل كامل مع توصيات تقرير 2005، ولقد شعرت بالاستغراب الشديد من وجود تقرير (...) لا يعرض امامها (الحكومة) ما قضت به المحكمة الاسرائيلية العليا قبل 45 عاما".
واضافت شوشان "لقد قضت المحكمة الدولية في لاهاي عام 2005 بان المستوطنات القائمة في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية . وهذا امر لا يتعلق بالموقف والرؤيا السياسية ." وتابعت القول "واذا كان القاضي ليفي فيما سبق قاضيا في المحكمة العليا الاسرائيلية فهو ملزم بوضع الحكومة امام حقيقة الوضع القانوني سواء نال هذا الامر استحسانها ام لا."
وقال الخبير في القانون الدولي "ديفيد كريتسمر" :" اذا كانت اسرائيل دولة غير محتلة عليها ان تعيد جميع الاراضي التي صادرتها لاصحابها فورا بما في ذلك الاراضي التي سيطرت عليها بوضع اليد لاهداف عسكرية استنادا لقوتها كدولة محتلة ." و
واضاف الخبير في القانون الدولي " لا يمكنني ان افهم كيف يدعي احد ما بان اسرائيل قوة غير محتلة في المناطق بعد ان ادعت الدولة وعلى مدى اكثر من اربعين عاما وفي معرض ردها على الاف الالتماسات التي بحثتها المحكمة العليا بانها قامت بما قامت به انطلاقا من قوتها وسيطرتها كقوة احتلال."
ما تقدم ينقل بعض ملامح المشهد الاسرائيلي بعد تعميم توصيات تقرير لجنة ليفي المتساوقة مع رؤية حكومة اقصى اليمين الصهيوني وقطعان المستوطنين . والذي يشير بشكل واضح الى ان حكومة نتنياهو تتجه خطوة خطوة لتعميق خيار الاستيطان الاستعماري، لان تشكيل اللجنة العليا برئاسته، ومن ثم الاعلان عن توصيات لجنة ادموند ليفي، وما بينهما من اعلان عن عطاءات لبناء الاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والاغوار وبيت لحم والخليل ونابلس وغيرها من الاراضي الفلسطينية، جميعها عوامل تؤكد ان حكومة الائتلاف الاكثر عنصرية وفاشية في تاريخ الدولة العبرية تتجه نحو التصفية الكاملة للحقوق الوطنية الفلسطينية، وتبديد التسوية السياسية كليا، الامر الذي يفرض على القيادة الفلسطينية الرد المباشر والواضح والعميق على التقرير الذي رحب به رئيس حكومة قطعان المستوطنين.
وهنا لا يكفي اطلاق تصريح من قبل الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة او بيان عن اللجنة المركزية او اللجنة التنفيذية للمنظمة، بل تدعو الضرورة الى اشتقاق تكتيك سياسي مغاير تماما لما هو قائم. لابد من قلب الطاولة على رأس حكومة اقصى اليمين ضمن الامكاتنيات المتاحة، والتحرك في الذكرى الثامنة لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الاستيطان وجدار الفصل العنصري وكل القرارات الاممية ذات الصلة بالانتهاكات الاسرائيلية المعادية لعملية السلام.
كما هو معروف اصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 قرارا استثنائيا يقضي بادانة وتجريم جدار الضم والتوسع العنصري، الذي بدأت إسرائيل بنائه في الضفة الفلسطينية في عهد حكومة ارئيل شارون في شهر ينونيو / حزيران 2002، وكذلك اعتبار الاستيطان بكل اشكاله غير شرعي ومنافي للقانون والشرعية الدولية.
فضلا عن ذلك تملي المسؤولية الوطنية التوجه للرأي العام الدولي وخاصة للاقطاب الدولية ذات الصلة برعاية عملية السلام في المنطقة ومطالبتها ليس فقط باتخاذ مواقف الادانة والاستنكار، بل فرض عقوبات سياسية واقتصادية وامنية على دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، والزامها باستحقاقات التسوية السياسية. والاستفادة من رؤية القانونيين البريطانيين ، الذين طالبوا بفرض مقاطعة مالية وتجارية على المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة . وفق ما نشرته الاستشارة القانونية، التي نشرتها صحيفة " الاندبندت" يوم الاثنين الماضي، وسلمتها جامعة كامبريدج الى الحكومة البريطانية وحكومات باقي الدول الاوروبية .
القيادة عليها توسيع دائرة المطالبة بفرض العقوبات على دولة الابرتهايد بمكوناتها السياسية والاقتصادية والتجارية والمالية والامنية والثقافية لهز العصا في وجهها، لانها بتوجهاتها السياسية والامنية وانتهاكاتها للقانون الدولي ، تأخذ شعوب المنطقة عموما الى الهاوية دون تردد . وما لم ترتقي الدول والاقطاب لمستوى المسؤولية فان حكومة اقصى اليمين الصهيوني ماضية في خيارها الاجرامي لمصادرة وتهويد الاراضي الفلسطينية كلها وليس فقط في القدس، بعد ان قدمت لها لجنة ليفي "المبرر" القانوني الكاذب والمزيف.
وآن الاوان للقيادة ان ترتقي بدورها في النهوض بالمقاومة الشعبية في عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وفضح وتعرية قتلة المصالحة في غزة ، اولئك الانقلابيون المتأسلمون، الذين عبثوا ومازالوا يعبثون حتى الان بوحدة الارض والشعب والقضية الوطنية، والعمل على استنهاض كل الطاقات الوطنية في غزة والضفة لخنق الانقلابيين ومن يدعهم من العرب وغيرهم.
اللحظة السياسية تتطلب اشتقاق برنامج كفاحي مختلف، ولا يجوز خشية الحراك الشعبي، ولتذهب اميركا وتهديداتها للجحيم وبئس المصير، لم يعد لدى القيادة ما تخسره ، وعليها ان تعيد الاعتبار للمشروع الوطني ، وتدوير الزوايا بما يحمي المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
a.a.alrhman@gmail.com
