بعد الانقلاب الحمساوي مباشرة على الشرعية الوطنية في حزيران / يونيو 2007 قامت مجموعة من قتلة الانقلاب بتوجيه قذائف صاروخية لكنيسة اللاتين في حارة الزيتون، وتم تعريض الكنيسة والمدرسة لاضرار فادحة. لكن الاخطر تمثل بذهاب احد القتلة لابونا مانويل مسلم آنذاك، بصفته راعي الكنيسة آنذاك، وابلغه بشكل فج ووقح واجرامي : بعد عشرين عاما لن يكون هناك مسيحي واحد في غزة؟! وتلا ذلك عملية قتل الشهيد رامي عياد ، الموظف في بنك القاهرة – عمان دون اي سبب، ثم تمت مهاجمة مقر جمعية الشبان المسيحية بالقرب من كلية غزة في الرمال الشرقي..
ولم تتوقف عمليات التهديد والوعيد لابناء الشعب العربي الفلسطيني من اتباع الديانة المسيحية في قطاع غزة. والتي كان آخرها قبل ايام حيث قامت مجموعة تدعي الاسلام باختطاف الشاب رامز العمش (24) عاما إضافة الى اختطاف سيدة وثلاث صبايا قاصرات من بيوتهن لترويع اتباع الديانة المسيحية من المذاهب المختلفة ارثوذكس وكاثوليك وانجليكان، ووضعهم بين خيارين احلاهما مر، اما ان يغيروا ديانتهم بالقوة او يرحلوا ؟
ورغم وقاحة البيان الصادر عن المتحدث باسم بلطجية وقتلة حماس ايمن البطنيجي، الذي نفى ان يكون هناك مخطوفين ، وان الامر لا يعدو ان الشاب رامز "اعتنق الاسلام دون إكراه" ، وان ابناء الطائفة الارثوذكسية "يدعون" على الحقيقة؟ ويضيف البطنيجي قائلا :" نهيب باخواننا المسيحيين الذين "نكن" لهم كل احترام ولهم معاملة "لامثيل لها " في غزة بعدم افساد هذه العلاقة."!؟ والحقيقة ان ممثل ميليشيا حماس قال عكس الحقيقة، لان ابناء الشعب عموما لا يلقوا الاحترام في غزة وليس فقط ابناء الشعب من اتباع الديانة المسيحية، ولكنهم "المسيحيون " الاكثر خضوعا للابتزاز والارهاب من قبل الجماعات الاسلامية المتنفذة في قطاع غزة، فضلا عن جماعات السلفية الجهادية المتطرفة، الذين يجاهروا امام القاصي والداني بارهابهم العقائدي والاجتماعي والثقافي، ويسعون لإخذ غزة بقطاعها الكبير الى هاوية الشقاء والظلام والرجعية.
الجريمة الجديدة، اي كانت الجماعة التي نفذتها، ان كانت حركة حماس او الجهاد او الجماعات الجهادية السلفية، تدفع الشارع الوطني بقطاعاته المختلفة النساء والرجال والشباب ، الاتحادات والمنظمات المجتمعية والاكاديميون والمثقفون والاعلاميون تحت راية فصائل منظمة التحرير بالتحرك الفوري والمباشر للضغط على الجماعات الارهابية بوقف سياسة الارهاب والتخويف والابتزاز ضد اي مواطن مسلم ام مسيحي، فتحاوي ام جبهاوي صحفي ام مثقف، إمرأة ام رجل، واعادة الشاب رامز الى ذويه، واعادة المرأة والفتيات القاصرات المختطفات والاعتذار منهم ومن ذويهم ومن الطائفة الارثوذكسية ومن اتباع الديانة المسيحية، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية. ولا يجوز الصمت تحت اي ذريعة من الذرائع التي يمكن ان تتلطى خلفها القوى والقطاعات الاجتماعية والثقافية والاكاديمية والاعلامية. لان الصمت يعني مباشرة ودون تردد التواطؤ مع الجهة الخاطفة، والقبول بخيارها الارهابي في تكميم الافواه وقتل الحريات الشخصية، التي تتناقض مع ما جاء لى لسان الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب ، رضي الله عنه، "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ".
من يريد الاسلام الحنيف، اسلام التسامح والوحدة عليه ان يصون ابناء الشعب الفلسطيني من اتباع الديانات والاجتهادات والرؤى الفكرية الوضعية المختلفة. ولكن من الواضح ان جماعة الانقلاب الاسود السائرة بخطى حثيثة نحو تأبيد الامارة في القطاع وتقطيع اوصال الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الوطني والاجتماعي والثقافي، ليست بوارد حماية وحدة الارض والشعب والقضية، لانها تتناقض مع اجندتها وحساباتها الفئوية.
وهذا مؤشر آخر على المنحى، الذي تسلكه حركة حماس ضد عموم الشعب وقواه الاجتماعية والدينية والوطنية ، منحى التساوق مع اهداف دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية ، الذي عمقته التحولات الجارية في الساحات العربية المختلفة وخاصة مصر. ما يدعو القيادة الشرعية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المواطنين الفلسطينيين من مختلف المشارب والاتجاهات الدينية او الفكرية او الحزبية باستخدام نفوذها وصلاحياتها الوطنية والعربية والاسلامية والاقليمية والدولية.
ولعل الجريمة الجديدة ضد ابناء الشعب الفلسطيني من اتباع الديانة المسيحية تشكل جرس انذار للقوى الغربية وخاصة اميركا التي تدعي انها حامية حقوق الانسان ،والديمقراطية، كي تتخذ موقفا واضحا من الجريمة الجديدة إن كانت معنية بالدفاع عن الحرية والديمقراطية والسلام.  والكف عن التحالفات المشبوهة مع جماعات التخريب باسم الاديان والاعراق الاثنية.
آن الآوان التصدي لكل الجماعات الاصولية المخربة والمعادية لوحدة الارض والشعب الفلسطيني، وخاصة حركة الانقلاب الاسود الحمساوية ، لانها تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مخططها التدميري بتعميق الانقسام داخل صفوف الشعب العربي الفلسطيني.
a.a.alrhman@gmail.com