مشروع حركة فتح الوطني ومشروع حركة فتح التنظيمي!!! - يحيى رباح

مشروع حركة فتح الوطني, بالتخلص من الاحتلال, وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 1967, هو مشروع منظمة التحرير الفلسطينية, وهو نفسه مشروع الإجماع الوطني, وقد ثبت خلال سنوات الصعود وخلال سنوات التعثر, انه لا يوجد لدى الفلسطينيين غير هذا المشروع, لأنه ممكن وإن كان شديد الصعوبة, ولأنه مفهوم من قبل المجتمع الدولي, ويتم التعاطي معه ? وإن على مضض وبنوايا سلبية مبيتة ? من قبل إسرائيل, بصفتها قوة الاحتلال, وبصفتها في موقع التناقض الرئيسي, ذلك أن العالم كله يتفق على أن الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967 للضفة والقدس وقطاع غزة, هو احتلال غير شرعي, ولا يترتب عليه أي مشروعية لا في الضم ولا في الاستيطان ولا في فرض الأمر الواقع!!! بينما بقية عمق القضية الفلسطينية مثل قضية اللاجئين, والقرار 194, وقرار التقسيم 181, يوجد حولها اجتهادات متباعدة جدا, بين مفردات المجتمع الدولي, وبيننا فلسطينيا وبقية دول العالم, ولكن حركة فتح لم تقبل ولا لحظة واحدة أن تظل تلك الموضوعات العميقة خارج التداول, لاعتقاد فتح الراسخ بأن القضايا العادلة الكبرى تموت إذا لم يتم التعاطي معها بشكل أو بآخر, وأن الانكفاء حول المسلمات الكلامية فقط لا يفيد بشيء.
بالنسبة لمشروع حركة فتح الوطني, ليس هناك معارضة له ذات شأن, بل إن قوى الإسلام السياسي في فلسطين التي كان لها مصطلحات أخرى, سرعان ما اقتربت أكثر من حركة فتح في مشروعها الوطني, وأصبح الحديث عن مشروعين سياسيين متناقضين لا يلتقيان أبدا, هو مجرد كلام خرافة, وانتقل الاستعصاء في العلاقات الداخلية بين قوى الإسلام السياسي ? حماس ? وبين حركة فتح إلى موضوعات أخرى لها علاقة رئيسية بحجم الشراكة, ومساحة الدور, وقوة النفوذ, أي أن الاستعصاء في العلاقات الداخلية ناتج عن صراع السلطة, صحيح أن هذا الصراع له خلفيات أيدلوجية, وله علاقة بتحالفات المنطقة والصراع القائم فيها, ولكن القول إن الطرفين الليبرالي فتح والديني حماس لهما برنامجان متناقضان أصبح قولا خارج دائرة الواقع!!! بل إن مفردات اتفاق أوسلو الذي يدور حوله الجدل بين وقت وآخر تتعامل معه حركة حماس بنوع من البراغماتية أكثر من حركة فتح, وأبرز مثال على ذلك هو الانقسام نفسه, لأن الانقسام يحمل في طياته رسالة بأن حماس يمكن أن تخرج من السياق الفلسطيني إلى سياق آخر يتجاوز حدود ضرورات ومتطلبات البعد الوطني للقضية الفلسطينية, ولذلك وجدنا حماس تطرح مشروع الحدود المؤقتة, وتجتهد في إظهار أنها قادرة على الالتزام باستحقاقات أمنية كتبريد الجبهة مع الاحتلال تحت عناوين التهدئة!!! وأنها بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة, أكثر ميلا إلى الاتجاه جنوبا كجزء من مشروع إسلامي له الأفضلية على المشروع الوطني!!! وهذا هو جوهر الجدل الآن بين مفهوم الدولة الفلسطينية ومفهوم الأمارة الإسلامية.
وقد اتضح حتى في قاع السنوات الخمس العجاف الماضية, أن مشروع فتح الوطني, هو المشروع الذي يتعاطى معه الجميع فلسطينيا وعربيا ودوليا بقدر معقول من المشروعية وتحاربه إسرائيل بكل الوسائل المباشرة وغير المباشرة, رغم إعلانها الشكلي أنها تقبل به تحت عنوان حل الدولتين, ولكنها على أرض الواقع تواصل حرب الجرافات, وحرب الاستيطان, وحرب التهويد, لنسف هذا المشروع من أساسه, أي عدم ترك أرض فلسطينية يقوم عليها مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.
وهذا يعني: أن مشروع فتح الوطني لا بديل عنه, ولا بديل له, فهو المشروع الموضوع حتى الآن على طاولة البحث, وأن الاجتهادات خارج خط الاتجاه العام لهذا المشروع, هي مجرد شطحات خاطفة سرعان ما تنطفئ, أو هي مجرد اعتراضات كلامية يثبت من خلالها الآخرون أن لديهم ما يقولونه حتى ولو كان خارج طاولة البحث.
فماذا عن مشروع فتح التنظيمي؟؟؟
أي تأهيل الذات لتكون قادرة على حمل أعباء واستحقاقات المشروع الوطني؟ هنا نرى صورة مغايرة, مختلفة تماما, يغيب فيها الإجماع، والتوازن، ويتلاشى فيها الحد الأدنى من الإبداع، وتبدو حركة فتح كما لو أنها تعارض بعضها لذات المعارضة، وأن القوى المتصارعة داخلها إن سخطت إلى حالة ضئيلة وبائسة أحيانا، حالة الإحباط الذي يتم التعبير عنه بإلحاق الأذى بالذات!!! لا لشيء سوى أن يجد المتعطلون، وأكثرهم من حاملي الألقاب عملا ما يثبتون فيه وجودهم ليس إلا، وأعتقد أن اكبر اعتداء يومي تتعرض له فتح بخصوص مشروعها التنظيمي، يأتي دائما من الإطارات التي من المفترض أن تكون حارسة على النظام الداخلي، والمفترض أن تتعامل في حالة الرضا والسخط الشخصي مع معايير هذا النظام الداخلي، لأن حصانتها كإطارات قيادية موجودة في هذا النظام!!! ولكن من ذلك تمعن هذه الإطارات في الاعتداء على النظام الداخلي الذي يقوم عليه مشروعها التنظيمي.
النماذج كثيرة للتأكيد على هذه الحالة غير المسبوقة، وأبرزها النموذج التنظيمي في قطاع غزة، الذي يتعرض في السنوات الخمس الأخيرة إلى سلسلة من عمليات البناء والهدم، في متوالية غير مفهومة، ومن أفراد في الإطارات القيادية، لا يردعهم حتى الحقيقة الأساسية التي تقول بأنه حتى تكون لهم حصانة ودور فيجب أن يكون لهم التزام مميز، ومن دون ذلك فإنهم يكونون أول الخاسرين.
هناك أسباب كثيرة وراء ذلك:
من بينها انقلاب حزيران 2007 الذي أنتج الانقسام, وشعور حركة فتح في قطاع غزة بالعزلة وعدم القدرة على التواصل اليومي، وصعوبات الوضع المادي، وتداعيات الانقسام المتطورة، وتحريف الوعي الوطني بوجه عام وإعادة استنفاد هذا الوعي في استعصاءات يومية تنتج نفسها بنفسها، مثل ردود الأفعال الأمنية، وزيادة حدة الانقسام, واستمرار الانقسام ودخوله في السنة السادسة, وعدم استقرار المحيط من حولنا، وغياب الذراع الأمنية التي يشكل وجودها بحد ذاته رادعا نفسيا يمنع الأفراد من الانزلاق غير المبرر نحو الخطأ التنظيمي، وهكذا!!! ونظرا لعدم استقرار نمط العلاقات الداخلية، وعدم شعور الإطارات القيادية بالإشباع التنظيمي السياسي والفكري، فإن حركة فتح التي تنجح نجاحا باهرا معترفا به على المستوى الوطني، تعاني من هذه الحالة غير المستقرة، على مستوى مشروعها التنظيمي.
فاعتقادي أن الحل بسيط، بسيط جدا ويحتاج إلى قوة الإجماع وشجاعة الإجماع، بان نعطي لتجاربنا التنظيمية الوقت الكافي، الوقت الضروري، لإثبات النجاح أو إثبات الفشل، وأن يحتشد الجميع كل في إطاره وتحت سقف النظام الداخلي لحماية كل تجربة, وخاصة حمايتها من احباطاتها الفردية، وأن تستعيد القيادة الثقة بأن جسم فتح المتمثل بأعضائها وأنصارها وتراثها الجماهيري أكبر ألف مرة من أصوات التشنج والتجنح والفوضى.
حين إذ ستتاح الفرصة أمام عناصر القوة الكامنة في فتح لتشق طريقها الطبيعي نحو صدارة المشهد، ويتراجع بل ويختفي نهائيا دور جماعة حائط " المبكى " الذين يلطمون الخدود على أي شيء ولأي سبب، لأنهم تعودوا من خلال الضجيج والصراخ والشكوى غير المحقة أن يأخذوا ما ليس لهم.
Yhya_rabahpress@hotmail.com
Yhya_rabahpress@yahoo.com