منعت دولة الابرتهايد الاسرائيلية  امس الاحد دخول اربعة وزراء خارجية كل من كوبا واندونيسيا وبنغلادش وماليزيا للاراضي الفلسطينية لحضور اجتماع اللجنة الخاصة بفلسطين  المنبثقة عن منظمة دول عدم الانحياز في مدينة رام الله المقرر امس واليوم الاثنين لاقرار "اعلان رام الله"، الذي يدعم طلب فلسطين بالحصول على عضوية الجمعية العامة  كدولة غير كاملة العضوية واعتماده رسميا في اجتماع دول عدم الانحياز، الذي سيعقد في طهران الشهر القادم.
دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية باجرائها الاجرامي الجديد، مارست عدوانا آخر على المصالح والحقوق الفلسطينية، وضربت بشكل جلي مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالتسوية السياسية، ومارست بلطجة سياسية بامتياز على الحكم الاداري الذاتي الفلسطيني ودول عدم الانحياز والعالم ككل من خلال افشالها اجتماع اللجنة الخاصة بفلسطين، الذي كان من المقرر ان تحضره (13) ثلاث عشرة دولة ، هي قوام لجنة فلسطين.
بررت اسرائيل جريمتها الجديدة، منع  دخول وزراء خارجية الدول الاربعة ، يعود لعدم وجود علاقات ديبلوماسية بينها وبين اسرائيل ؟! اسرائيل، التي تبحث عن اي شخص واي مسؤول عربي او اسلامي او اممي يدخل للاراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تتردد في منح التصاريح وتأشيرات الدخول لكل من يريد الزيارة للبلاد، لعل ذلك يشكل مدخل لربط العلاقة من خلاله مع دولته او مؤسسته. فضلا عن استثمار ذلك في عملية التطبيع ، التي تحرص حكومات اسرائيل المتعاقبة على ترسيخها .وبالتالي الادعاء الاسرائيلي لا يمت للحقيقة بصلة
المنع الاسرائيلي لوزراء خارجية الدول الاربعة ، يهدف الى التأكيد للقيادة السياسية الفلسطينية وللدول العربية ودول العالم وفي مقدمتها اقطاب الرباعية الدولية، ان الحكم الاداري الذاتي الفلسطيني، ليس سوى النسخة الاكثر مسخا في اشكال الحكم الاداري الذاتي. وارادت التأكيد على انها صاحبة اليد الطولى في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وان لعبة السلام الممتدة على مساحة الاعوام 1993 -2012 ليست سوى جسر لتعميق خيار الاستعمار الاستيطاني، ومدخل لاستكمال المشروع الكولونيالي الصهيوني في مرحلته الجديدة لاستكمال السيطرة الكلية على فلسطين التاريخية باستثناء قطاع غزة، الذي لا تريده، ولا تحرص على بقائه في نطاق سيطرتها، وانما ليبقى تحت ارهابها المنظم ، وليشكل فيه الفلسطينيون دولتهم او امبراطوريتهم؟
اسرائيل الدولة المارقة والخارجة على القانون الدولي، هدفت من خلال عدوانها الجديد ضد وزراء خارجية دول عدم الانحياز الاربعة، الى الاتي : اولا افشال الاجتماع ووأد الاعلان الذي كان من المقرر ان يصدر عنه؛ ثانيا افشال اي تحرك ديبلوماسي او سيا سي فلسطيني بالقدر الذي تستطيع طالما العالم وقوى الرباعية الدولية تمارس التواطؤ غير المباشر مع سياسات وجرائم اسرائيل؛ ثالثا ابتزاز دول عدم الانحياز ، ومحاولة الضغط عليهم لاقامة علاقات ديبلوماسية مع دولة الاحتلال الاسرائيلية؛ ورابعا التأكيد ان خيار التسوية السياسية لم يعد له وجود على الارض، وان خيارها الاساسي يتمثل في الاستيطان الاستعماري ... الخ
رغم ما تقدم، فان الخطوة الفلسطينية بدعوة اللجنة الخاصة بفلسطين المنبثقة عن منظمة دول الانحياز للانعقاد في رام الله  تشكل خطوة سياسية هامة في معركة المواجهة والتحدي مع دولة الابرتهايد الاسرائيلية ومن يقف خلفها. ومثل العدوان الاسرائيلي الجديد على منظمة عدم الانحياز هزيمة واضحة لادعاءات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ب" رغبتها" بمواصلة عملية السلام ليس امام دول المنظمة وانما امام دول العالم كله.
كما ان الجريمة الاسرائيلية بالحؤول دون انعقاد اللجنة الخاصة بفلسطين لم يحل دون مواصلة معركة القيادة الفلسطينية للحصول على العضوية غير الكاملة في الجمعية العامة للامم المتحدة، لا سيما وان القيادة اعلنت انها ستودع الطلب الفلسطيني لدى الجهات المختصة في الامم المتحدة، كما انها ستتابع طرح الموضوع في الاجتماع المقرر لدول عدم الانحياز، الذي سينعقد الشهر المقبل في طهران العاصمة الايرانية (اذا لم يحدث الهجوم الاسرائيلي – الاميركي على ايران) .
مما لا شك فيه، ان اسرائيل كما اشار السفير البريطاني فيها تخسر يوما تلو الآخر الدول والشعوب نتيجة سياساتها وجرائمها المتواصلة ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني. واذا افترضت انها في زمن التواطؤ الدولي من قبل اقطاب الرباعية معها تكسب، وتفرض خيارها ومنطقها الاجرامي ، فانها خسرت وهزمت وستهزم، وستهزم معها كل القوى المتساوقة واياها. والشعب الفلسطيني وقيادته السياسية نجحوا في تحقيق اختراق ديبلوماسي وسياسي جديد رغم منع وزراء خارجية الدول الاربعة كوبا وماليزيا واندونيسيا وبنغلادش.
والاستنتاج الاخير ليس له علاقة باللغة الانشائية العربية بتحويل الهزائم الى انتصارات. وانما هي الحقيقة، لان اسرائيل من خلال بلطجتها السياسية ضد الفلسطينيين ومصالحهم تزج ضدها دول وشعوب  العالم المختلفة، التي تكتشف كل يوم مدى بشاعة ووحشية ودونية سياسياتها العنصرية والمعادية للسلام.
مع ذلك وكي تستقيم الرؤية الواقعية للمشهد السياسي، فان العدوان الاسرائيلي الجديد يتطلب من القيادة الفلسطينية الاسراع في المراجعة الشاملة لواقع الحال القائم، واشتقاق برنامج واليات عمل جديدة تتوافق مع المرحلة الجديدة.
a.a.alrhman@gmail.com