لم تكن العملية التي جرت في سيناء أمس "جبانة" فقط، كما سماها الرئيس المصري محمد مرسي، بل وكانت تمثل جريمة لا تغتفر، وتتوجب ملاحقة كل من شارك وخطٌط وموٌل ودبٌر ونفٌذ وأعطى الأوامر أو ساهم بأي شكل من الأشكال في تلك العملية الجريمة، والتي راح ضحيتها مجموعة من أبناء الجيش المصري، الذين كانوا يرابطون على الحدود، مطمئنين إلى أن عملية الغدر لن تأتي من خلف ظهورهم.
إن قراءة أولية للنتائج التي أسفرت عنها العملية، لا يمكن أن تشير سوى إلى مجموعة من أصحاب العقول المنحرفة والمريضة، الذين تستهويهم رائحة الدم، حيث أدت العملية إلى استشهاد 16 من أبناء الجيش المصري، لم يكن ذنبهم سوى انهم اعتقدوا أن رصاصات الغدر لن تأتي من الخلف، فكانت عيونهم متجهة إلى العدو الحقيقي، الذي من الواضح انه المستفيد الوحيد من مثل هذه الأعمال الإجرامية "الجبانة".
نتائج العملية الواضحة والمباشرة، كانت أيضا مقتل عدد من المجرمين القتلة الذين نفذوا العملية، في وقت أو توقيت كان الجنود ينتظرون موعد الإفطار، بعد أن أعياهم صوم يوم طويل في قيظ سيناء، هؤلاء القتلة الذين فاجئوا الجنود المصريين لم يستطيعوا جرح ولو جندي صهيوني واحد.
كما أن من نتائجها أيضا، منح انتصارات فارغة لجيش الاحتلال، من خلال عملية لا يمكن أن توصم إلا بالغباء والخسة، ومن هنا فإنه لا بد من فحص كل المسائل المتعلقة بهذه العملية، التي من الواضح ان دولة الكيان كانت على علم بها، حيث كانت قد طلبت قبل أيام فقط من جميع رعاياها المتواجدين في سيناء إخلاء المنطقة.
نقول هذا الكلام على افتراض استبعاد ان دولة الاحتلال كانت وراء تنفيذها، وإنها ليس من وجٌه وصمٌم وخطٌط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومن الواضح انها –حكومة الكيان- كانت في "جهوزية" عالية، لتقوم بالرد على المنفذين بشكل سريع، ودون ان يتمكن هؤلاء من عمل أي شيء في الجانب الصهيوني، هذا إذا افترضنا أنهم أرادوا عمل شيء ضد دولة الاحتلال.
ومن النتائج الأخرى التي تصب في المصلحة الصهيونية، أن هذه العملية تحاول تأكيد زيف الدعاية المستمرة التي لم تتوقف دولة الكيان عن الترويج لها والتي تقول أن الجيش المصري، لا يحسن السيطرة على سيناء.
كما أن من أسوأ تلك النتائج التي يمكن رصدها لمثل هذه العملية، هو محاولة ضرب اللحمة التي ربطت دوما وعبر المراحل التاريخية المختلفة، بين أبناء الشعب المصري والفلسطيني، إن مثل هذه العملية المشبوهة الأغراض والمقاصد، يمكن أن تزرع في نفوس بعض من أبناء مصر ما هو غير مستحب ضد كل ما هو فلسطيني، خاصة وان أهل هؤلاء الشبان المصريين الذين سقطوا بيد المجرمين، بشر، لديهم من العواطف والأحاسيس ما لباقي البشر من أحاسيس ومشاعر، حالة "العداء" التي لا نتمنى أن تسود، والجرح الذي ستتركه مثل هذه العملية، ربما يحتاج إلى وقت ليس بقصير حتى يندمل، مع علمنا ان في مصر شعب متسامح كريم.
القضية الأخرى التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار، هي موضوع الصيام والإفطار والتي استغلها هؤلاء القتلة، حيث لا بد من إعادة النظر في الترتيبات التي يتم اللجوء إليها في هذا الشهر من السنة، والتي يكون فيها كل من هو صائم في حالة استرخاء غير مقبولة وخاصة فترة الإفطار.
من الواضح ان ما جرى في مصر بعد الثورة، وهذا الصعود لنجم الإسلاميين، جعل بعض من المنحرفة عقولهم، يعتقدون بأن الأمور يمكن التعامل معها بشكل فيه من الفلتان الكثير، (هذا على افتراض ان ليس لدولة الكيان أية أصابع في العملية)، وانهم يمكنهم تحت ذريعة مقاومة الاحتلال "هذه الحجة التي ثبت بطلانها من خلال العملية الخسيسة" ارتكاب الموبقات بحق أي كان، وهذا بحد ذاته قمة الشطط، وهو تفكير مرفوض ولا يعبر عن الموقف الفلسطيني الشعبي ولا الرسمي أو الفصائلي.
ليس هناك أدنى شك في حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال" إذا ثبت أن من قام بهذا الفعل هو فلسطيني" بكل الطرق المتاحة والتي تضمنها القوانين والشرائع الأرضية والسماوية، لكن هذه المقاومة، لا بد لها من ضوابط وقوانين لا يجوز لأي كان القفز عليها، خاصة وان الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى تكرار تجارب مريرة سابقة مرت خلالها الثورة الفلسطينية في بعض الأقطار العربية، ونخص هنا بالذكر تجربتي الأردن ولبنان.
من المستفيد من العملية؟ سؤال ربما كان الأكثر إلحاحا خلال اليومين الماضيين، والجواب شبه الوحيد والمؤكد كما نراه ويراه سوانا، هو انه لا مستفيد سوى الاحتلال، وان من أرسل هؤلاء متورط حتى أذنيه في عملية مشبوهة تماما، تخدم فقط أغراض دولة الكيان التي كانت بالمرصاد للقتلة،.
بالمناسبة، هنالك في تاريخ الثورة الفلسطينية تجارب عديدة، يذكرها كل من شارك في الثورة في بواكيرها، عندما كانت تنطلق المجموعات الفدائية من أغوار الأردن أو جنوب لبنان، ليتم اصطيادها – قتلاً أو أسراً- بكل سهولة لأن هنالك من تعاون وسرب وتآمر على الثورة والثوار.
لا يمكن لنا بعد ما سمعناه من الرئيس المصري من تهديد ووعيد، سوى القول إن من حق مصر ملاحقة القتلة، وان على الحكومة المقالة في غزة، أن تتعاون إلى ابعد مدى مع مصر من اجل إلقاء القبض على كل من تورط بهذا الفعل الخسيس، من اجل تقديمه إلى العدالة لينال عقابه المستحق، وحتى يكون عبرة لمن يعتبر.