العدل الدولية: ضم إسرائيل للقدس يتعارض مع القانون الدولي- د. حنا عيسى * :
مقالات وآراء حرة
2012-08-23 | 15:15
3375
ان الوضع القانوني لمدينة القدس أرضاً واقعة تحت الاحتلال وتبعاً لذلك ينطبق عليها احكام اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، التي تحرم وتجرم كل اعمال مصادرة الاراضي والاستيطان وهدم المنازل والطرد القسري وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في الاراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967"الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".
علما بان قراري مجلس الأمن 242 و 338 هما اللذان وضعا الاساس القانوني في تحديد أن اسرائيل قوة محتلة لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ويطالبها بالانسحاب حتى حدود الرابع من حزيران سنة 1967، فقد أصدر مجلس الامن الدولي عدداً من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي منها ا، للذكر لا للحصر، القرارت ذات الارقام التالية: 252 لسنة 1968 و 267 لسنة1969 ، و453 لسنة 1979 و465 لسنة 1980، و 467 لسنة 1980 و 478 لسنة 1980 و 1073 لسنة 1996.. الخ وجميعها تؤكد بأن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة لسنة 1967 وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة مع عدم جواز القيام بأي اجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي الديمغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة.
وإن جميع القرارات المذكورة أعلاه وغيرها من القرارت الصادرة عن مجلس الامن الدولي اعتبرت كل الاجراءات الادارية والتشريعية والاعمال التي قامت بها اسرائيل، بما في ذلك مصادرة الاراضي والاملاك التي من شأنها أن تؤدي الى تغيير الوضع القانوني للقدس، هي اجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس.
ان ضم اسرائيل للقدس الشريف يتعارض مع القانون الدولي وهو ما أكدته القرارت الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الامن، كما اعترفت بذلك ايضاً محكمة العدل الدولية وذلك لاسباب تعود الى عدم قانونية ضم القدس الشرقية ذلك الضم الذي لم تعترف به أي دولة، ووفقاً للقانون الدولي فإن القدس الشرقية تبقى جزءاً من الاراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967م.
وعلى ضؤ ما ذكر اعلاه فأنه وفي إطار السياسة التي اتبعتها اسرائيل لتهويد مدينة القدس منذ احتلالها من خلال إحاطتها بالمباني والمستوطنات التي شكلت جداراً محكم الاغلاق يهدف الى خنق سكانها الاصليين ودفعهم الى الرحيل من جهة، ومنع فلسطيني قطاع غزة والضفة الغربية من الوصول الى المدينة والتواصل معهم من جهة اخرى.
لذا، فإن جميع المواقف والقرارت الدولية تؤكد على الوضع القانوني للقدس وتدين الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية فيها.
*أستاذ القانون الدولي
علما بان قراري مجلس الأمن 242 و 338 هما اللذان وضعا الاساس القانوني في تحديد أن اسرائيل قوة محتلة لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ويطالبها بالانسحاب حتى حدود الرابع من حزيران سنة 1967، فقد أصدر مجلس الامن الدولي عدداً من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي منها ا، للذكر لا للحصر، القرارت ذات الارقام التالية: 252 لسنة 1968 و 267 لسنة1969 ، و453 لسنة 1979 و465 لسنة 1980، و 467 لسنة 1980 و 478 لسنة 1980 و 1073 لسنة 1996.. الخ وجميعها تؤكد بأن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة لسنة 1967 وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة مع عدم جواز القيام بأي اجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي الديمغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة.
وإن جميع القرارات المذكورة أعلاه وغيرها من القرارت الصادرة عن مجلس الامن الدولي اعتبرت كل الاجراءات الادارية والتشريعية والاعمال التي قامت بها اسرائيل، بما في ذلك مصادرة الاراضي والاملاك التي من شأنها أن تؤدي الى تغيير الوضع القانوني للقدس، هي اجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس.
ان ضم اسرائيل للقدس الشريف يتعارض مع القانون الدولي وهو ما أكدته القرارت الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الامن، كما اعترفت بذلك ايضاً محكمة العدل الدولية وذلك لاسباب تعود الى عدم قانونية ضم القدس الشرقية ذلك الضم الذي لم تعترف به أي دولة، ووفقاً للقانون الدولي فإن القدس الشرقية تبقى جزءاً من الاراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967م.
وعلى ضؤ ما ذكر اعلاه فأنه وفي إطار السياسة التي اتبعتها اسرائيل لتهويد مدينة القدس منذ احتلالها من خلال إحاطتها بالمباني والمستوطنات التي شكلت جداراً محكم الاغلاق يهدف الى خنق سكانها الاصليين ودفعهم الى الرحيل من جهة، ومنع فلسطيني قطاع غزة والضفة الغربية من الوصول الى المدينة والتواصل معهم من جهة اخرى.
لذا، فإن جميع المواقف والقرارت الدولية تؤكد على الوضع القانوني للقدس وتدين الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية فيها.
*أستاذ القانون الدولي
