قطر واللعب المحذور- عادل عبد الرحمن
لعبت دولة قطر دورا غير ايجابي منذ الانقلاب الحمساوي على السلطة الشرعية في قطاع غزة اواسط عام 2007. وسعت في اكثر من محطة تعميق الانقسام الداخلي، مع ان القيادة السياسية برئاسة محمود عباس، تعاملت مع امير قطر ومؤسسته الحاكمة ، تعاملاً ايجابيا، وقدمت للشيخ حمد طواعية ودون ادنى مقابل، كل ما يريد على الصعيدين الداخلي من خلال توقيعها على اعلان الدوحة، الذي جاء على حساب الدور المصري، كما تنازلت القيادة عن قيادتها الدورية جامعة العربية لصالح دولة قطر، ايضا دون ادنى مقابل.
ومع ذلك استمرت دولة قطرواميرها ورئيس وزرائها وقناتها الفضائية "الجزيرة"، تبث السموم دون توقف ضد القيادة ووحدة الارض والشعب والقضية والاهداف الوطنية.
وآخر تقليعات الدولة القطرية المغرضة، والتي تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني العليا، الاتصال الذي اجراه محمد العمادي ، استشاري التنمية الدولية بوزارة الخارجية القطرية مع ما يسمى "وزير الاشغال العامة" في مؤسسة الانقلاب الحمساوي، يوسف المنسي، وذلك للاتفاق على فتح مكتب خاص الى جانب سفارة قطر، التي بقيت دون سواها من الممثليات الديبلوماسية العربية والدولية في قطاع غزة، لمتابعة تنفيذ مشاريع المنحة القطرية لاعمار غزة؟! وتجاهلت الحكومة والامير القطري منظمة التحرير والسلطة الوطنية وحكومتها الشرعية بقيادة سلام فياض.
الخطوة القطرية تأتي في اعقاب تعمق التحولات في الساحات العربية وخاصة في مصر لصالح حركة الاخوان المسلمين، والاتصال المباشر، الذي اجراه الرئيس محمد مرسي مع السيد اسماعيل هنية لتهنئتة بمناسبة عيد الفطر متجاوزا كل الاعراف والتقاليد البرتوكولية والديبلوماسية والسياسية العربية والدولية؛ لتؤكد ان اهل النظام العربي الرسمي يتساوقون مع منطق افيغدور ليبرمان وحكومة نتنياهو، التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية ورئيس الشعب المنتخب محمود عباس، بتواطؤ مع الادارة الاميركية ومن لف لفها.
اذا كانت دولة قطر وحاكمها معنية باعادة اعمار ما هدمه ودمره العدوان الاسرائيلي في اجتياحه للقطاع نهاية 2008 ومطلع 2009، عليها ان تلتزم بالتعاون مع الشرعية الوطنية، التي يمثلها الرئيس ابو مازن، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وان توقف اتصالاتها بقيادة الانقلاب الحمساوي في قطاع غزة.
ولكن من الواضح ان قطر "العظمى" ، التي لعبت، ومازالت تلعب دورا خطيرا ليس في نطاق الدولة القزمية والخليج العربي، ولكن اتسعت خطورة سياساتها لتشمل فلسطين من خلال اللعب على وتر تعميق الانقسام، بدعمها اللامحدود لحركة الانقلاب الاسود في غزة، وامتدت لتوسيع دائرة بغضائها ولعناتها لتمتد الى مساحة الوطن العربي كله، وشوهت صورة الثورات العربية في مصر وسوريا وليبيا واليمن وتونس ، هي وحلفائها من جماعة الاخوان المسلمين، اداة الغرب عموما والولايات المتحدة واسرائيل خصوصا . قطر العبثية، امتهنت دور عراب التخريب والتدمير للمصالح القومية العربية وفي مقدمتها مصالح الشعب الفلسطيني العليا لحساب الادارة الاميركية ودولة الابرتهايد الاسرائيلية، وليس غير على حركة حماس، بل انتقاما من الشعب والقيادة الوطنية، التي مازالت تحمل معول الكفاح التحرري الوطني وعبر وسائل واشكال الكفاح السلمي.
الخطوة القطرية تحتاج الى موقف وطني واضح وصريح، لا يقتصر على رفض ما جرى بين محمد العمادي ويوسف المنسي، بل مطالبتها بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية. والالتزام بالقوانين والقرارات العربية والاممية. وتحميلها المسؤولية عما ستؤول اليه الامور من تدهور في العلاقات الثنائية بين المؤسستين القياديتين، مع ما تحمله من نتائج غير محمودة، لن تكون نهائيا في صالح قطر.
كما على جامعة الدول العربية وامينها العام مطالبة حاكم قطر ورئيس وزرائه ووزير خارجيتة حمد بن جاسم بوقف الانتهاكات للمعايير والقوانين والقرارات العربية الديبلوماسية والسياسية، وحصر الاتصالات في الاعمار وغيره مع القيادة الشرعية بقيادة الرئيس محمود عباس وحكومته الشرعية، ولا احد سواه.
a.a.alrhman@gmail.com
ومع ذلك استمرت دولة قطرواميرها ورئيس وزرائها وقناتها الفضائية "الجزيرة"، تبث السموم دون توقف ضد القيادة ووحدة الارض والشعب والقضية والاهداف الوطنية.
وآخر تقليعات الدولة القطرية المغرضة، والتي تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني العليا، الاتصال الذي اجراه محمد العمادي ، استشاري التنمية الدولية بوزارة الخارجية القطرية مع ما يسمى "وزير الاشغال العامة" في مؤسسة الانقلاب الحمساوي، يوسف المنسي، وذلك للاتفاق على فتح مكتب خاص الى جانب سفارة قطر، التي بقيت دون سواها من الممثليات الديبلوماسية العربية والدولية في قطاع غزة، لمتابعة تنفيذ مشاريع المنحة القطرية لاعمار غزة؟! وتجاهلت الحكومة والامير القطري منظمة التحرير والسلطة الوطنية وحكومتها الشرعية بقيادة سلام فياض.
الخطوة القطرية تأتي في اعقاب تعمق التحولات في الساحات العربية وخاصة في مصر لصالح حركة الاخوان المسلمين، والاتصال المباشر، الذي اجراه الرئيس محمد مرسي مع السيد اسماعيل هنية لتهنئتة بمناسبة عيد الفطر متجاوزا كل الاعراف والتقاليد البرتوكولية والديبلوماسية والسياسية العربية والدولية؛ لتؤكد ان اهل النظام العربي الرسمي يتساوقون مع منطق افيغدور ليبرمان وحكومة نتنياهو، التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية ورئيس الشعب المنتخب محمود عباس، بتواطؤ مع الادارة الاميركية ومن لف لفها.
اذا كانت دولة قطر وحاكمها معنية باعادة اعمار ما هدمه ودمره العدوان الاسرائيلي في اجتياحه للقطاع نهاية 2008 ومطلع 2009، عليها ان تلتزم بالتعاون مع الشرعية الوطنية، التي يمثلها الرئيس ابو مازن، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وان توقف اتصالاتها بقيادة الانقلاب الحمساوي في قطاع غزة.
ولكن من الواضح ان قطر "العظمى" ، التي لعبت، ومازالت تلعب دورا خطيرا ليس في نطاق الدولة القزمية والخليج العربي، ولكن اتسعت خطورة سياساتها لتشمل فلسطين من خلال اللعب على وتر تعميق الانقسام، بدعمها اللامحدود لحركة الانقلاب الاسود في غزة، وامتدت لتوسيع دائرة بغضائها ولعناتها لتمتد الى مساحة الوطن العربي كله، وشوهت صورة الثورات العربية في مصر وسوريا وليبيا واليمن وتونس ، هي وحلفائها من جماعة الاخوان المسلمين، اداة الغرب عموما والولايات المتحدة واسرائيل خصوصا . قطر العبثية، امتهنت دور عراب التخريب والتدمير للمصالح القومية العربية وفي مقدمتها مصالح الشعب الفلسطيني العليا لحساب الادارة الاميركية ودولة الابرتهايد الاسرائيلية، وليس غير على حركة حماس، بل انتقاما من الشعب والقيادة الوطنية، التي مازالت تحمل معول الكفاح التحرري الوطني وعبر وسائل واشكال الكفاح السلمي.
الخطوة القطرية تحتاج الى موقف وطني واضح وصريح، لا يقتصر على رفض ما جرى بين محمد العمادي ويوسف المنسي، بل مطالبتها بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية. والالتزام بالقوانين والقرارات العربية والاممية. وتحميلها المسؤولية عما ستؤول اليه الامور من تدهور في العلاقات الثنائية بين المؤسستين القياديتين، مع ما تحمله من نتائج غير محمودة، لن تكون نهائيا في صالح قطر.
كما على جامعة الدول العربية وامينها العام مطالبة حاكم قطر ورئيس وزرائه ووزير خارجيتة حمد بن جاسم بوقف الانتهاكات للمعايير والقوانين والقرارات العربية الديبلوماسية والسياسية، وحصر الاتصالات في الاعمار وغيره مع القيادة الشرعية بقيادة الرئيس محمود عباس وحكومته الشرعية، ولا احد سواه.
a.a.alrhman@gmail.com