ونستون تشرشل تناسى كل ما حل ببريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية من خراب وفساد وتخلف الاقتصاد وسـأل فقط  عن القضاء، وعندما علم أن القضاء بخير قال: طالما أن القضاء بخير فإن بريطانيا بخير ومن الممكن إصلاح كل شيء.
ولكن كيف يصبح القضاء والعدل بخير؟، هناك كثير من الفقهاء أجابوا على ذلك بأمهات الكتب، وليس من السهل أن نحكم على القضاء في ظل الاحتلال، ولكن من السهل أن نسأل رؤساء قطاع العدل هل عمل كل منهم ما بوسعه من أجل العدل؟ ومن السهل أيضا أن نسأل الحكومة هل قامت بواجبها من أجل بناء مؤسسات العدل والقانون؟ وهل هناك خطة إستراتيجية حقيقية ومنهجية فعلية للنهوض بواقع القضاء والعدل ومؤسسات القانون؟ أم أن العدل والقانون يقوم على الارتجال؟؟
في الدول المتقدمة تهتز العروش عندما يصدر أمر أو قرار مخالف لأحكام القانون، وتستنفر كافة المؤسسات العدلية والقانونية عندما يجرؤ أي مسؤول على تجاوز حكم القانون، ولذلك يقال في تلك الدول لا أحد فوق القانون، ويقال دولة القانون، وسيادة القانون.
المطلوب من رؤساء قطاع العدل والقضاء والقانون ليس فقط الشهادة الجامعية في القانون فالشهادة متوفرة في كل مكان ومع أي كان، ولكن المطلوب هو الضمير القانوني والرؤية الوطنية والتخطيط الاستراتيجي الحقيقي وتكريس ثقافة قانونية عدلية قضائية لبناء قطاع عدل متقدم يقوم على مبدأ احترام القانون والمصلحة العامة وصيانة الأمانة وتقوم العلاقة بين أركانه على التعاون والتكامل وتبادل الخبرة والمعرفة واجتماع الرأي، ولا يمكن بأي حال أن يقوم قطاع العدل على الشخصنة وبناء وتوسعة الممالك ولا أن تقوم العلاقة بين أركانه على منطق التفرد والهيمنة، والسعي لتحقيق الذات بدلا من إحقاق الحقائق والحقوق.
القضاء والعدل في بلادنا ليس بذاك السوء الذي كان يجري الحديث عنه في السابق، فقد تطور القضاء إلى حد مقبول إذا ما تم أخذ الظروف الموضوعية بعين الاعتبار، فالاحتلال ما زال هو العقبة أمام تطور مؤسسات القضاء وأمام حق المواطن في الوصول إلى العدالة واستقرار الحقوق، ولكن هناك الكثير ما زال من الممكن أن نفعله لبناء الذات وتطوير فعالية وقدرات القضاء ومؤسسات العدل والقانون، للحد من تأثير الاحتلال على هيبة ومقدرة القضاء وسيادة القانون.
المطلوب هو الخطة الإستراتيجية الحقيقية وليس الورقية فقط، للنهوض بواقع العدل وضمان استقلال القضاء ومؤسسات القانون، وقطعا لا يمكن أن يتحقق التقدم والتطور للعدل والقضاء إلا بتعزيز ثقافة احترام القانون والإقلاع عن النرجسية والبحث عن الذات، فلا أحد بذاته يمتلك الحقيقة،، وأهم ما هو مطلوب أن تهتز أفئدتنا وضمائرنا عندما نتجاوز القانون.
إن استقلال الرأي الذي يصدر عن المؤسسات المعنية بإصدار الرأي القانوني لا يقل أهمية عن استقلال القضاء، فلا بد أن يتوفر للمستشار القانوني ومؤسسات القانون الحرية والاستقلال للإدلاء بالرأي القانوني، ولست هنا بصدد الحديث عن ديوان الفتوى والتشريع وإشكالية تبعيته واستقلاله، إلا أن الديوان هو أحد المؤسسات القانونية المختصة بتقديم الرأي القانوني سواء فيما يعرض عليه من استشارات أو ما يعرض عليه من مشاريع القوانين والأنظمة والقرارات، ولا يمكن الحديث عن رأي قانوني محايد وقراءة قانونية سليمة مستقلة دون استقلال الديوان، فعندما يكون الحديث عن الرأي القانوني الحر المستقل فإنه لا يمكن الحديث عن التبعيات المقيتة وما تفرضه من قيود وعوائق وعراقيل.
فنحن جميعا في قطا ع العدل لسنا إلا جنود أوفياء على طريق الحق والعدل والحرية من أجل بناء هذا الوطن وبناء مؤسسات الدولة على أساس المبادئ الدستورية والقانونية والتنظيمية وعلى ضوء المفاهيم والقيم الوطنية والنضالية، وإذا أردنا أن تنجح مؤسسات العدل والقانون فليس من المسموح لأي منا أن يعمل من أجل الشهرة الشخصية وإبراز الذات، وإنما نعمل جميعا من أجل هذا الشعب المكافح المناضل ومن أجل الوطن
علي أبو دياك رئيس ديوان الفتوى والتشريع