هدم 5 بيوت في سلوان مقدمة لهدم الحي بأكمله.. بقلم: الدكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي
مقالات وآراء حرة
2012-08-30 | 13:58
3375
قامت طواقم بلدية الاحتلال بالقدس مدعومة بعناصر من الشرطة الإسرائيلية أمس بتاريخ 29/8/2012 بتسليم انذارات واخطارات هدم إدارية لخمسة منازل في حي البستان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة .. علماً بأن حي البستان يضم 88 وحدة سكنية مهدد بالهدم في شهر ايلول المقبل. إن سياسة "إسرائيل" في هدم البيوت تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين بالإضافة إلى الحد من التوسع العمراني الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي إطار سياسة هدم المنازل واصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ممثلة بما يسمى "الإدارة المدنية في الضفة الغربية و بــ " بلدية القدس "" سياسة هدم بيوت الفلسطينيين وبوتيرة أعلى مما كان عليه في السنوات الماضية، متذرعة بأسباب أمنية حيناً، وبعدم الترخيص وفقاً لقوانين التنظيم و البناء الإسرائيلية أحياناً أخرى.
علماً بأن هدم البيوت أو إغلاقها لذرائع أمنية يندرج ضمن العقوبات الجماعية المحظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، كما تحظر العقوبات الجماعية".
وبالرغم من تراجع حالات الهدم الأمني لبيوت الفلسطينيين خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن "إسرائيل" استمرت في هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متذرعة بالشق الأخر من ادعاءاتها وهو عدم الترخيص، في الوقت الذي فيه تابعت استخدام قوانين التنظيم لمنع إعطاء ترخيص البناء بطريقة تعسفية.
وللتوضيح أكثر فإن "إسرائيل" منذ أيام احتلالها الأولى للضفة الغربية وقطاع غزة عملت على إلغاء سلطات التنظيم والبناء المحلية ونقل صلاحياتها لضباط من الجيش الإسرائيلي، في حين نقلها في مدينة القدس الشرقية لموظفين من "بلدية القدس". وقامت السلطات الإسرائيلية بالسيطرة على التخطيط الهيكلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصادقت على مخططات هيكلية كان الغرض الرئيسي منها الحد من التوسع العمراني الفلسطيني.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فإن هدم البيوت وغيرها من المباني بحجة عدم الترخيص يندرج ضمن تدمير الممتلكات المحظورة بموجب المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.كما أن هدم البيوت يشكل انتهاكاً للحق في السكن الملائم الذي كفلته المواثيق والأعراف الدولية من جهة أولى ويأتي هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين، وخاصة تلك التي تدعي "إسرائيل" أنها أقيمت دون ترخيص، في الوقت الذي تتساهل إزاء مخالفات المستوطنين في بناء وحدات سكنية جديدة من جهة ثانية، فسلطات الاحتلال الإسرائيلية لم تتخذ خطوات حقيقة لإجلاء المستوطنين عن المناطق التي يضعون أيديهم عليها بالقوة، بل على العكس تقوم بتشجيعهم على احتلال المزيد من جهة أخيرة .
وفي إطار سياسة هدم المنازل واصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ممثلة بما يسمى "الإدارة المدنية في الضفة الغربية و بــ " بلدية القدس "" سياسة هدم بيوت الفلسطينيين وبوتيرة أعلى مما كان عليه في السنوات الماضية، متذرعة بأسباب أمنية حيناً، وبعدم الترخيص وفقاً لقوانين التنظيم و البناء الإسرائيلية أحياناً أخرى.
علماً بأن هدم البيوت أو إغلاقها لذرائع أمنية يندرج ضمن العقوبات الجماعية المحظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، كما تحظر العقوبات الجماعية".
وبالرغم من تراجع حالات الهدم الأمني لبيوت الفلسطينيين خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن "إسرائيل" استمرت في هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متذرعة بالشق الأخر من ادعاءاتها وهو عدم الترخيص، في الوقت الذي فيه تابعت استخدام قوانين التنظيم لمنع إعطاء ترخيص البناء بطريقة تعسفية.
وللتوضيح أكثر فإن "إسرائيل" منذ أيام احتلالها الأولى للضفة الغربية وقطاع غزة عملت على إلغاء سلطات التنظيم والبناء المحلية ونقل صلاحياتها لضباط من الجيش الإسرائيلي، في حين نقلها في مدينة القدس الشرقية لموظفين من "بلدية القدس". وقامت السلطات الإسرائيلية بالسيطرة على التخطيط الهيكلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصادقت على مخططات هيكلية كان الغرض الرئيسي منها الحد من التوسع العمراني الفلسطيني.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فإن هدم البيوت وغيرها من المباني بحجة عدم الترخيص يندرج ضمن تدمير الممتلكات المحظورة بموجب المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.كما أن هدم البيوت يشكل انتهاكاً للحق في السكن الملائم الذي كفلته المواثيق والأعراف الدولية من جهة أولى ويأتي هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين، وخاصة تلك التي تدعي "إسرائيل" أنها أقيمت دون ترخيص، في الوقت الذي تتساهل إزاء مخالفات المستوطنين في بناء وحدات سكنية جديدة من جهة ثانية، فسلطات الاحتلال الإسرائيلية لم تتخذ خطوات حقيقة لإجلاء المستوطنين عن المناطق التي يضعون أيديهم عليها بالقوة، بل على العكس تقوم بتشجيعهم على احتلال المزيد من جهة أخيرة .
