قبل شهر طلب مني صديق الكتابة عن الانتخابات البلدية من موقع "المؤيد". وعدته بالكتابة، ولكن ليس من الموقع ، الذي يريده صديقي المقيم في العاصمة الاردنية. لاني املك وجهة نظر مغايرة له وللمتحمسين لاجراء الانتخابات البلدية كرد على حالة الخمول السياسي والاجتماعي .
لا احد يؤمن بالديمقراطية يرفض إجراء الانتخابات بكل مستوياتها التشريعية والوطنية (المجلس الوطني) والرئاسية والبلدية والاتحادات والنقابات. لكن لاجراء الانتخابات في الساحة الفلسطينية شروط وضوابط ذاتية وموضوعية لابد من اخذها بعين الاعتبار لنجاحها.
اجراء الانتخابات البلدية لا يقوم على مبدأ ردة الفعل. لان الانتخابات فعل بكل المعايير الاجتماعية والسياسية. بالتأكيد شكلت مواقف حركة حماس الرافضة للمصالحة الوطنية، وللتوافق على إجراء الانتخابات بمستوياتها المذكورة آنفا، عقبة حقيقية امام انجاز هذه العملية الضرورية للمجتمع الفلسطيني، لاكثر من اعتبار، منها: تجديد الهيئات القيادية المحلية او التشريعية او الرئاسية، لاسيما وان كافة المؤسسات باتت بحاجة للتجديد بعد ان انتهت ولايتها؛ كما ان الانتخابات تكريس للخيار الديمقراطي، وتأكيد على التداول السلمي بين القوى الناشطة في الساحة، وهي بالضرورة تأصيل للخيار الديمقراطي، وتعميق لمفاهيم الديمقراطية.
مع ذلك الساحة الفلسطينية ليست مهيئة للانتخابات لعدة اعتبارات ايضا، منها : استمرار الانقسام الناجم عن الانقلاب؛ واجراء الانتخابات البلدية في جناح من جناحي الوطن ، بغض النظر عمن يعطل إنجاز جانب من جوانب الغملية الديمقراطية، يعني التساوق مع الجهة الانقلابية المعطلة للانتخابات والمصالحة. وكون حركة الانقلاب الحمساوية، تعمل بكل الوسائل والسبل لتعميق خيار الانقلاب والانقسام بين جناحي الوطن، بهدف تحميل القيادة الشرعية المسؤولية عن جريمتها وسياساتها المعادية للمصالحة؛ ولا يكفي الاشارة من قبل بعض القوى وممثليها لتحميل هذا الطرف او ذاك لتبرر انخراطها في الانتخابات البلدية ؛ كما ان القوى المختلفة وخاصة حركة فتح ليست جاهزة لاجراء الانتخابات حتى اللحظة الراهنة، رغم بدء اجتماعات الهيئة القيادية المعنية فيها.
المراقب لسياق التطورات في المحافظات والمدن والقرى داخل الضفة الفلسطينية، يلحظ نوع من التعثر الواضح في رسم الائتلافات والتوافق على القوائم والمرشحين، لغياب السياسة الوطنية الناظمة لاجراء الانتخابات. وبالتالي غياب منطق المشاركة الوطنية، لان حركة فتح تعمل بطريقة خاطئة، تتمثل في مبدأ تجزأة الشراكة، ففي المدن او القرى، التي تضمن فيها الفوز لوحدها، لا تميل لخيار المشاركة. وفي المواقع، التي تشعر بضعف وجودها ، تقوم بالاتصال بالقوى السياسية بشكل انتقائي ، فضلا عن  ان فتح ليست موحدة في اختيار قوائمها الانتخابية، ولو اخذ المرء نموذج مدينة نابلس، يلحظ وجود قائمتين لفتح بغض النظر عن اعلان الاخ غسان الشكعة الترشح كمستقل مع من معه، وهناك القائمة، التي ستقف على رأسها الاخت عنان الاتيري، التي تمثل فتح الرسمية، وهناك قائمة "حماس" التي يقف على رأسها رئيس البلدية الحالي "يعيش"، كما ان الجبهة الشعبية ستنزل بقائمة خاصة بها.... الخ
من المؤكد قد تكون الصورة المشار لها آنفا، تشير الى روح المنافسة الديمقراطية. ولكنها تعكس في ذات الوقت، روح التشرذم وغياب مبدأ الشراكة الوطنية،وبالتالي انتفاء روح التكامل بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم استفادة حركة فتح والفصائل الوطنية  من تجربة الانقلاب الحمساوية.
كما ان المؤشرات تفيد، ان امكانية اجراء الانتخابات البلدية، هي امكانية صعبة، والارجح ان تتعثر إسوة بالتجارب السابقة، الامر الذي يعني خلق عامل اضافي للازمة ، التي تعيشها الساحة الوطنية. لا سيما وان حركة فتح ، التي تقود الساحة، لم تعد تقوى على منافسة ذاتها، وهي تذكر المرء بتجارب الرئيس الاسرائيلي شمعون بيرس، الذي قالو فيه، لو ترشح لوحده لخسر الانتخابات، وهذا على ما يبدو حال فتح في المرحلة المعاشة منذ الانقلاب الحمساوي او حتى قبله، لان الانقلاب جاء كنتيجة لتضعضع احوال الحركة وتعمق تناقضاتها الداخلية.
انطلاقا مما تقدم، يتمنى المرء على جميع القوى السياسية وخاصة حركة فتح والحكومة والرئاسة التوقف امام الصورة الماثلة امام الجميع، والتدقيق في الايجابيات والسلبيات ، والتداعيات التي يمكن ان تنجم عن عملية الانتخابات البلدية. الوقت الان مناسب جدا لاعادة النظر، رغم تحديد موعد العشرين من اكتوبر (تشرين اول) القادم، وتفادي النتائج الضارة بالساحة الوطنية.
لا يكفي لهذا المسؤول او ذاك ليبرر الانتخابات، تحميل حركة حماس المسؤولية او افتراض ، انه من خلال الانتخابات البلدية يتمكن من تحريك المياة الراكدة في الساحة الوطنية. خاصة وان ليس كل تحريك للمياة الراكدة، كفيل بتجاوز العثرات والارباكات والازمات، بل يمكن ان يكون ذلك مؤشرا على تعميق الازمات من خلال انتاج ازمات جديدة الساحة بغنى عنها.
a.a.alrhman@gmail.com