الغلاء الاسباب والحلول- عادل عبد الرحمن
مقالات وآراء حرة
2012-09-06 | 13:24
4035
ارتفاع اسعار السلع في الاراضي الفلسطينية ليس جديدا، انما هو موجود منذ وجود السلطة الوطنية، ومع إبرام قيادة منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقيات اوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية، والقبول بسياسات المنظومة الجمركية واليات عمل السوق الاسرائيلية كناظم للسوق الفلسطينية. والتي تعني بمبدأ "مساواة" المواطن الفلسطيني بالمواطن الاسرائيلي ، رغم الفارق بين مستوى الدخل بينهما، والتفاوت الصارخ بين المستويين 1 الى 30، طبعا لصالح الاسرائيلي.
لكن الارتفاع الكبير في اسعار المحروقات، والذي انعكس مباشرة على المواد الاساسية وغيرها ، وغياب الضوابط في كبح جشع التجار ، وفتح ابواب السوق للتسليع الفردي والمزاجي باسم الخصخصة، وغياب الرقابة من قبل مؤسسات السلطة ذات الاختصاص، والحصار المالي والاقتصادي والامني وبالضرورة السياسي، اضافة لما تقدم في الفقرة السابقة، جميعها عوامل كفرت المواطن بالحالة القائمة، ودفعت المواطنين للنزول للشارع، واقدام المواطنين في غزة والضفة لحرق انفسهم او محاولة حرق انفسهم، ورفع شعارات معادية للسلطة وحكومتها الشرعية.
وطالما استمر الاحتلال الاسرائيلي جاثما على الارض الفلسطينية ، وبقيت السياسات الاقتصادية ذاتها، فإن الازمات ستتفاقم يوما تلو الآخر، ولن تتمكن لا حكومة سلام فياض ولا اي حكومة قادمة على الخروج من نفق الازمة والاصطدام مع الفقراء من ابناء الشعب الفلسطيني، الذين يزدادون يوميا، وينضمون لصفوف المسحوقين تحت خط الفقر.
ومن يراقب مؤشرات الازمة الاقتصادية، يستطيع ملاحظة، انها وليدة سياسة حكومة اقصى اليمين الصهيوني، الممسكة بمقاليد الامور في الدولة العبرية ومباشرة بالارض الفلسطينية المحتلة والتابعة للسوق الاسرائيلية، والتي ترافقت مع الضغوط المفروضة على الرئيس محمود عباس، لارغامه للعودة لطاولة المفاوضات او وضع سيناريو ل"لتخلص منه" ، وايضا ترافقت مع إثارة الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس، والتهديد المتواصل بقطع الكهرباء عن ابناء الشعب الفلسطيني كما صرح لانداو وليبرمان وغيرهما، وفي ظل غياب الالتزام العربي الرسمي عن تأمين المظلة المالية لموازة السلطة، وتلكؤ الدول المانحة عن الوفاء بالتزامتها لموانة السلطة، وفي المقابل عدم انتهاج الحكومة سياسة اقتصادية صائبة، كما اشير آنفا.
ما تقدم ليس جديدا، وكل مسؤول في الحكومة عن مجال اقتصادي او مالي، عندما يثار امامه السؤوال عن اسباب رفع الاسعار، يقوم بسرد مجموعة من المعطيات التقليدية والمعروفة للمواطن، خاصة ما يتعلق بالمقاصة والسعر العالمي للسلع، واتفاقية باريس، والنظام الضريبي وحدود التمايز بين الضرائب في الاراضي الفلسطينية وفي دولة اسرائيل ... الخ لانهم جميعا لا يملكون القدرة على تجاوز السياسات الرسمية المرسومة والنظم المعمول بها.
للخروج من الازمة الاقتصادية ، لابد اولا من إعادة الامور الى مرتكزاتها وخلفياتها، بمعنى السلطة الوطنية نتاج حل سياسي (اتفاقيات اوسلو) مازال متعثراً، ولم يجد طريقه نحو النور نتيجة سياسات دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، وبالتالي على القيادة الفلسطينية تحميل الدول الراعية لعملية السلام المسؤولية المباشرة عن ايجاد حلول مستمرة لازمات المجتمع الفلسطيني، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الخسائر، التي يتكبدها نتاج سياسات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي. وفي هذا السياق، على الدول المانحة الاسهام ب:
1 – رفع مستوى الحد الادنى للدخل في الاراضي الفلسطينية الى ما يوازي مستوى الحد الادنى في إسرائيل، وهو (4300) اربعة الاف وثلاثمائة شيكل. وبالتالي زيادة الدعم المقدم لموانة السلطة الوطنية، وعلى الحكومة الفلسطينية الكف عن تزوييق المأساة الفلسطينية والحديث عن القدرات الفلسطينية في تجاوز الازمات ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي.
2- الزام إسرائيل باعادة الاراضي الفلسطينية في منطقتي (BوC) لسيطرة السلطة الوطنية. وخضوعها للقرارات والقوانين الفلسطينية.
3- قيام الدول المانحة وتحديدا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي قبل غيرهم بالاستثمار في الاراضي الفلسطينية ووفق القوانين الفلسطينية ، والحؤول دون الانتهاكات الاسرائيلية.
4- تسديد الديون الداخلية والخارجية والعجز، الذي تعاني منه موانة السلطة الوطنية، لتتمكن السلطة من الوفاء ببعض التزاماتها الدورية .تجاه مواطنيها. .
ثانيا على قيادة منظمة التحرير المطالبة بالغاء اتفاقية باريس كليا، وليس فقط تعديلها. لان استمرار الاتفاقية المذكورة كناظم للسياسات الاقتصادية الفلسطينية، يعني مواصلة الازمة، وتعمقها اكثر فاكثر.
ثالثا انتهاج الحكومة الفلسطيية سياسات اقتصادية مسؤولة ، تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين الفلسطينيين في جناحي الوطن. والكف عن تعليقها على شماعة ما تقدمه للموظفين في محافظات قطاع غزة. لان الازمة اعمق من ذلك. خاصة وان البعض كلما تصاعدت الازمة ، كلما لجأ لتحميل ما تقوم به السلطة اتجاه ابناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
رابعا المبادرة فورا بايقاف الاجراءات، التي اتخذتها الحكومة ، إن كان لجهة رفع اسعار المحروقات او الضريبة ، وما نجم عن ذلك من رفع لاسعار المواد الاساسية.
خامسا ان لم تتحمل اقطاب الرباعية الدولية والدول المانحة مسؤولياتها تجاه الازمة الخانقةن التي تعيشها السلطة الوطنية، على القيادة الفلسطينية اعلان برنامج عمل سياسي واقتصادي ومالي يلقي المسؤولية على عاتق دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية واقطاب الرباعية الدولية وجامعة الدول العربية .
مشروع الاقتراح انف الذكر، قابل للتطوير والتعميق، وعلى القيادة الشرعية وحكومتها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتخفيف حدة الازمة فورا عن المواطن، لان المواطن ، وهو يعلم دور دولة اسرائيل في الازمة، إلآ انه لا يعرف سوى قيادته عند محاكاة الازمة وتداعياتها عليه وعلى ابناء عائلته وشعبه.
a.a.alrhman@gmail.com
لكن الارتفاع الكبير في اسعار المحروقات، والذي انعكس مباشرة على المواد الاساسية وغيرها ، وغياب الضوابط في كبح جشع التجار ، وفتح ابواب السوق للتسليع الفردي والمزاجي باسم الخصخصة، وغياب الرقابة من قبل مؤسسات السلطة ذات الاختصاص، والحصار المالي والاقتصادي والامني وبالضرورة السياسي، اضافة لما تقدم في الفقرة السابقة، جميعها عوامل كفرت المواطن بالحالة القائمة، ودفعت المواطنين للنزول للشارع، واقدام المواطنين في غزة والضفة لحرق انفسهم او محاولة حرق انفسهم، ورفع شعارات معادية للسلطة وحكومتها الشرعية.
وطالما استمر الاحتلال الاسرائيلي جاثما على الارض الفلسطينية ، وبقيت السياسات الاقتصادية ذاتها، فإن الازمات ستتفاقم يوما تلو الآخر، ولن تتمكن لا حكومة سلام فياض ولا اي حكومة قادمة على الخروج من نفق الازمة والاصطدام مع الفقراء من ابناء الشعب الفلسطيني، الذين يزدادون يوميا، وينضمون لصفوف المسحوقين تحت خط الفقر.
ومن يراقب مؤشرات الازمة الاقتصادية، يستطيع ملاحظة، انها وليدة سياسة حكومة اقصى اليمين الصهيوني، الممسكة بمقاليد الامور في الدولة العبرية ومباشرة بالارض الفلسطينية المحتلة والتابعة للسوق الاسرائيلية، والتي ترافقت مع الضغوط المفروضة على الرئيس محمود عباس، لارغامه للعودة لطاولة المفاوضات او وضع سيناريو ل"لتخلص منه" ، وايضا ترافقت مع إثارة الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس، والتهديد المتواصل بقطع الكهرباء عن ابناء الشعب الفلسطيني كما صرح لانداو وليبرمان وغيرهما، وفي ظل غياب الالتزام العربي الرسمي عن تأمين المظلة المالية لموازة السلطة، وتلكؤ الدول المانحة عن الوفاء بالتزامتها لموانة السلطة، وفي المقابل عدم انتهاج الحكومة سياسة اقتصادية صائبة، كما اشير آنفا.
ما تقدم ليس جديدا، وكل مسؤول في الحكومة عن مجال اقتصادي او مالي، عندما يثار امامه السؤوال عن اسباب رفع الاسعار، يقوم بسرد مجموعة من المعطيات التقليدية والمعروفة للمواطن، خاصة ما يتعلق بالمقاصة والسعر العالمي للسلع، واتفاقية باريس، والنظام الضريبي وحدود التمايز بين الضرائب في الاراضي الفلسطينية وفي دولة اسرائيل ... الخ لانهم جميعا لا يملكون القدرة على تجاوز السياسات الرسمية المرسومة والنظم المعمول بها.
للخروج من الازمة الاقتصادية ، لابد اولا من إعادة الامور الى مرتكزاتها وخلفياتها، بمعنى السلطة الوطنية نتاج حل سياسي (اتفاقيات اوسلو) مازال متعثراً، ولم يجد طريقه نحو النور نتيجة سياسات دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، وبالتالي على القيادة الفلسطينية تحميل الدول الراعية لعملية السلام المسؤولية المباشرة عن ايجاد حلول مستمرة لازمات المجتمع الفلسطيني، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الخسائر، التي يتكبدها نتاج سياسات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي. وفي هذا السياق، على الدول المانحة الاسهام ب:
1 – رفع مستوى الحد الادنى للدخل في الاراضي الفلسطينية الى ما يوازي مستوى الحد الادنى في إسرائيل، وهو (4300) اربعة الاف وثلاثمائة شيكل. وبالتالي زيادة الدعم المقدم لموانة السلطة الوطنية، وعلى الحكومة الفلسطينية الكف عن تزوييق المأساة الفلسطينية والحديث عن القدرات الفلسطينية في تجاوز الازمات ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي.
2- الزام إسرائيل باعادة الاراضي الفلسطينية في منطقتي (BوC) لسيطرة السلطة الوطنية. وخضوعها للقرارات والقوانين الفلسطينية.
3- قيام الدول المانحة وتحديدا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي قبل غيرهم بالاستثمار في الاراضي الفلسطينية ووفق القوانين الفلسطينية ، والحؤول دون الانتهاكات الاسرائيلية.
4- تسديد الديون الداخلية والخارجية والعجز، الذي تعاني منه موانة السلطة الوطنية، لتتمكن السلطة من الوفاء ببعض التزاماتها الدورية .تجاه مواطنيها. .
ثانيا على قيادة منظمة التحرير المطالبة بالغاء اتفاقية باريس كليا، وليس فقط تعديلها. لان استمرار الاتفاقية المذكورة كناظم للسياسات الاقتصادية الفلسطينية، يعني مواصلة الازمة، وتعمقها اكثر فاكثر.
ثالثا انتهاج الحكومة الفلسطيية سياسات اقتصادية مسؤولة ، تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين الفلسطينيين في جناحي الوطن. والكف عن تعليقها على شماعة ما تقدمه للموظفين في محافظات قطاع غزة. لان الازمة اعمق من ذلك. خاصة وان البعض كلما تصاعدت الازمة ، كلما لجأ لتحميل ما تقوم به السلطة اتجاه ابناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
رابعا المبادرة فورا بايقاف الاجراءات، التي اتخذتها الحكومة ، إن كان لجهة رفع اسعار المحروقات او الضريبة ، وما نجم عن ذلك من رفع لاسعار المواد الاساسية.
خامسا ان لم تتحمل اقطاب الرباعية الدولية والدول المانحة مسؤولياتها تجاه الازمة الخانقةن التي تعيشها السلطة الوطنية، على القيادة الفلسطينية اعلان برنامج عمل سياسي واقتصادي ومالي يلقي المسؤولية على عاتق دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية واقطاب الرباعية الدولية وجامعة الدول العربية .
مشروع الاقتراح انف الذكر، قابل للتطوير والتعميق، وعلى القيادة الشرعية وحكومتها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتخفيف حدة الازمة فورا عن المواطن، لان المواطن ، وهو يعلم دور دولة اسرائيل في الازمة، إلآ انه لا يعرف سوى قيادته عند محاكاة الازمة وتداعياتها عليه وعلى ابناء عائلته وشعبه.
a.a.alrhman@gmail.com
