الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حواجز نابلس    لازاريني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم    شهداء في قصف الاحتلال منازل مواطنين في مدينة غزة    3 شهداء و10 مصابين في قصف الاحتلال شقة غرب غزة    الاحتلال يأخذ قياسات 3 منازل في قباطية جنوب جنين    فتح منطقة الشهيد عز الدين القسام الأولى والثانية إقليم جنين تستنكر قتل خارجين على القانون مواطنة داخل المدينة    استشهاد اب وأطفاله الثلاثة في قصف الاحتلال مخيم النصيرات    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم    الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال الضفة    50 شكوى حول العالم ضد جنود الاحتلال لارتكابهم جرائم في قطاع غزة    دائرة مناهضة الأبارتهايد تشيد بقرار محكمة برازيلية يقضي بإيقاف جندي إسرائيلي    المجلس الوطني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر "الأونروا"    14 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق عدة من قطاع غزة    16 شهيدا في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة    نادي الأسير: المخاطر على مصير الدكتور أبو صفية تتضاعف بعد نفي الاحتلال وجود سجل يثبت اعتقاله  

نادي الأسير: المخاطر على مصير الدكتور أبو صفية تتضاعف بعد نفي الاحتلال وجود سجل يثبت اعتقاله

الآن

الربيع الفلسطيني .... الى اين ؟!- مراد شريتح

تتصاعد الاحتجاجات ضد السياسة الاقتصادية التى التي تنتهجها حكومة د . سلام فياض ، حيث وصلت الامور الى حد لايمكن السكوت عليه من سن لقوانين الضرائب المجحفة وتقليص لمخصصات الجامعات ،ورفع غير مسبوق للاسعار وتمسك مطلق باتفاقية باريس الاقتصادية المجحفة .
 منذ اعادة تكليف الدكتور سلام فياض بتشكيل الحكومة قال : ان الازمة المالية ستنتهي خلال شهرين اي في بدايات ايلول لكن يبدو ان فتيل الازمة اشتعل في ايلول وان الاحتجاجات اخذة في التزايد والاتساع مما يدلل على ان الامور وصلت الى منحنى خطير لا يمكن الرجوع او التراجع عنه لانه مس بقوت المواطن .
ان الزيادة في رفع الاسعار دون النظر الى وجود بدائل لتخفيف الاعباء غير مقبول او مبرر على الاطلاق فالزيادة بالاسعار تتطلب عدة امور تقع على عاتق الحكومة اهمها ان تقوم الحكومة بدعم السلع الاساسية للحد من شعور المواطن بان الاسعار مدعومة ، كذلك مطالبة الحكومة بمراجعة شاملة للاسعار لان هناك زيادة في الاسعار من بعض المحتكرين غير مستندة الى اساس اقتصادي
كذلك يتطلب الامر من الحكومة ان تقوم بزيادة الرواتب بنسبة تتناسب مع قيمة غلاء المعيشة وايضا اعلان التقشف العام وتقليل الانفاق بما ينسجم مع الوضع العام دون المس بامن وسلامة وكرامة المواطن .
 تلك الحكومة من المفترض ان تقوم حكومة صمود اي ان الوضع السياسي الراهن والتحرك الدبلماسي الفلسطيني نحو التوجه للامم المتحدة ومحاولات الابتزاز الاسرائيلية الامريكية والتحريض ضد القيادة والرئيس محمود عباس امر يتطلب من الحكومة تحصين جبهتها الداخلية بمواطنيها وايجاد وسائل الصمود لدعم المواطن وتثبته على ارضه ومواقفه السياسية التي تتنهجها قيادته
لا احد يشكك بان السلطة تعاني من ازمة مالية لكن لا استطيع ان اشخص حالة وحجم تلك الازمة بل اواكد ان الازمة ناتجة عن الموقف السياسي .
 مطالبات الشارع الفلسطيني واحتجاجاته برحيل الحكومة مطالب مبررة لان الحكومة مست قوتهم اليومي .
 ان المطلوب من الحكومة مراجعة سياستها الاقتصادية والحد من تفشي البطالة وضرورة ان تقوم بدعم السلع الاساسية واجراء اصلاحات اقتصادية سريعة وهذا طبعا يحتاج الى جهد كبير مع تشكيكي ان الحكومة الحالية غير مؤهلة لذلك لانها فقدت شرعيتها في الشارع الفلسطيني لعدم الايفاء بالالتزامات او تحقيق المطالب .
 نريد ان يكون ربيعنا الفلسطيني ربيعا موجها لازالة الاحتلال وتحقيق وحدتنا الوطنية واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وان يكون الشعب بجانب القيادة لتحقيق تلك المطالب.
*منسق الاعلام في نقابة الموظفين العمومين

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025