الربيع الفلسطيني .... الى اين ؟!- مراد شريتح
تتصاعد الاحتجاجات ضد السياسة الاقتصادية التى التي تنتهجها حكومة د . سلام فياض ، حيث وصلت الامور الى حد لايمكن السكوت عليه من سن لقوانين الضرائب المجحفة وتقليص لمخصصات الجامعات ،ورفع غير مسبوق للاسعار وتمسك مطلق باتفاقية باريس الاقتصادية المجحفة .
منذ اعادة تكليف الدكتور سلام فياض بتشكيل الحكومة قال : ان الازمة المالية ستنتهي خلال شهرين اي في بدايات ايلول لكن يبدو ان فتيل الازمة اشتعل في ايلول وان الاحتجاجات اخذة في التزايد والاتساع مما يدلل على ان الامور وصلت الى منحنى خطير لا يمكن الرجوع او التراجع عنه لانه مس بقوت المواطن .
ان الزيادة في رفع الاسعار دون النظر الى وجود بدائل لتخفيف الاعباء غير مقبول او مبرر على الاطلاق فالزيادة بالاسعار تتطلب عدة امور تقع على عاتق الحكومة اهمها ان تقوم الحكومة بدعم السلع الاساسية للحد من شعور المواطن بان الاسعار مدعومة ، كذلك مطالبة الحكومة بمراجعة شاملة للاسعار لان هناك زيادة في الاسعار من بعض المحتكرين غير مستندة الى اساس اقتصادي
كذلك يتطلب الامر من الحكومة ان تقوم بزيادة الرواتب بنسبة تتناسب مع قيمة غلاء المعيشة وايضا اعلان التقشف العام وتقليل الانفاق بما ينسجم مع الوضع العام دون المس بامن وسلامة وكرامة المواطن .
تلك الحكومة من المفترض ان تقوم حكومة صمود اي ان الوضع السياسي الراهن والتحرك الدبلماسي الفلسطيني نحو التوجه للامم المتحدة ومحاولات الابتزاز الاسرائيلية الامريكية والتحريض ضد القيادة والرئيس محمود عباس امر يتطلب من الحكومة تحصين جبهتها الداخلية بمواطنيها وايجاد وسائل الصمود لدعم المواطن وتثبته على ارضه ومواقفه السياسية التي تتنهجها قيادته
لا احد يشكك بان السلطة تعاني من ازمة مالية لكن لا استطيع ان اشخص حالة وحجم تلك الازمة بل اواكد ان الازمة ناتجة عن الموقف السياسي .
مطالبات الشارع الفلسطيني واحتجاجاته برحيل الحكومة مطالب مبررة لان الحكومة مست قوتهم اليومي .
ان المطلوب من الحكومة مراجعة سياستها الاقتصادية والحد من تفشي البطالة وضرورة ان تقوم بدعم السلع الاساسية واجراء اصلاحات اقتصادية سريعة وهذا طبعا يحتاج الى جهد كبير مع تشكيكي ان الحكومة الحالية غير مؤهلة لذلك لانها فقدت شرعيتها في الشارع الفلسطيني لعدم الايفاء بالالتزامات او تحقيق المطالب .
نريد ان يكون ربيعنا الفلسطيني ربيعا موجها لازالة الاحتلال وتحقيق وحدتنا الوطنية واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وان يكون الشعب بجانب القيادة لتحقيق تلك المطالب.
*منسق الاعلام في نقابة الموظفين العمومين
منذ اعادة تكليف الدكتور سلام فياض بتشكيل الحكومة قال : ان الازمة المالية ستنتهي خلال شهرين اي في بدايات ايلول لكن يبدو ان فتيل الازمة اشتعل في ايلول وان الاحتجاجات اخذة في التزايد والاتساع مما يدلل على ان الامور وصلت الى منحنى خطير لا يمكن الرجوع او التراجع عنه لانه مس بقوت المواطن .
ان الزيادة في رفع الاسعار دون النظر الى وجود بدائل لتخفيف الاعباء غير مقبول او مبرر على الاطلاق فالزيادة بالاسعار تتطلب عدة امور تقع على عاتق الحكومة اهمها ان تقوم الحكومة بدعم السلع الاساسية للحد من شعور المواطن بان الاسعار مدعومة ، كذلك مطالبة الحكومة بمراجعة شاملة للاسعار لان هناك زيادة في الاسعار من بعض المحتكرين غير مستندة الى اساس اقتصادي
كذلك يتطلب الامر من الحكومة ان تقوم بزيادة الرواتب بنسبة تتناسب مع قيمة غلاء المعيشة وايضا اعلان التقشف العام وتقليل الانفاق بما ينسجم مع الوضع العام دون المس بامن وسلامة وكرامة المواطن .
تلك الحكومة من المفترض ان تقوم حكومة صمود اي ان الوضع السياسي الراهن والتحرك الدبلماسي الفلسطيني نحو التوجه للامم المتحدة ومحاولات الابتزاز الاسرائيلية الامريكية والتحريض ضد القيادة والرئيس محمود عباس امر يتطلب من الحكومة تحصين جبهتها الداخلية بمواطنيها وايجاد وسائل الصمود لدعم المواطن وتثبته على ارضه ومواقفه السياسية التي تتنهجها قيادته
لا احد يشكك بان السلطة تعاني من ازمة مالية لكن لا استطيع ان اشخص حالة وحجم تلك الازمة بل اواكد ان الازمة ناتجة عن الموقف السياسي .
مطالبات الشارع الفلسطيني واحتجاجاته برحيل الحكومة مطالب مبررة لان الحكومة مست قوتهم اليومي .
ان المطلوب من الحكومة مراجعة سياستها الاقتصادية والحد من تفشي البطالة وضرورة ان تقوم بدعم السلع الاساسية واجراء اصلاحات اقتصادية سريعة وهذا طبعا يحتاج الى جهد كبير مع تشكيكي ان الحكومة الحالية غير مؤهلة لذلك لانها فقدت شرعيتها في الشارع الفلسطيني لعدم الايفاء بالالتزامات او تحقيق المطالب .
نريد ان يكون ربيعنا الفلسطيني ربيعا موجها لازالة الاحتلال وتحقيق وحدتنا الوطنية واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وان يكون الشعب بجانب القيادة لتحقيق تلك المطالب.
*منسق الاعلام في نقابة الموظفين العمومين