اينما توجه القائد الفلسطيني بنظره في مناحي الحياة السياسية ، الاقتصادية - المالية، الاجتماعية ، الامنية ، الصحية والتربوية – الثقافية ، سيجد ضبابا كثيفا، وإنغلاقاً للافق ، فما هو الحل ؟ ما العمل للخروج من نفق اللحظة السياسية ؟
الجواب او الاجابات لن تكون تقليدية، او هكذا يفترض، لان اللحظة تحتاج الى اجتراح إجابات خارج نطاق المفاهيم واليات العمل السائدة لهز العصا الوطنية في وجه إسرائيل واميركا وازلامهم وحركة حماس والدول العربية المتواطئة معها ومع خيار الاحوان المسلمين.
اولا على الصعيد الداخلي لاعادة الاعتبار للذات الوطنية، ضرورة إتخاذ خطوة هامة على مستوى الحكومة تتجاوز حدود التوجيهات حتى لو ادى ذلك لاستخدام مبضع الجراح، والزام المؤسسة الحكومية بوقف الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها المتعلقة برفع الاسعار، وفرض رقابة جدية على اسعار السلع الاساسية ،وتحديد موعد صرف الرواتب ، حتى لو ادى ذلك للاقتراض من صندوق الاستثمار. وان تلكأت الدول المانحة بما فيها الدول العربية يتم التشهير بها، وتسميتها بالاسم، وتوجيه رسائل قوية لصناع القرار فيها لالزامها بدفع التزاماتها المالية المترتبة عليها لموانة السلطة في زمن محدد تحت طائلة المسؤولية.
ثانيا التوجه للجانب الاسرائيلي عبر اللجنة المشتركة المتعلقة باتفاقية باريس، والعمل على الغاء المفاصل المعيقة والمعطلة لنهوض الاقتصاد الفلسطيني وخاصة الغلاف الجمركي الاسرائيلي. لاسيما وان الزمن الافتراضي للاتفاقية انتهى منذ ثلاثة عشر عاما. والحديث عن استحالة التغيير يعني القبول بمنطق الاملاء الاسرائيلي، لان عدم الاعتراض، والصمت القيادي على إستمرار الحالة السائدة، يعني القبول والتساوق مع المنطق الاسرائيلي.
ثالثا إلزام إسرائيل واقطاب الرباعية بفصل اتفاقية باريس الاقتصادية عن الحل السياسي. لان استمرار الربط الميكانيكي يعمق الازمة الاقتصادية ، ويعيق نهوض الاقتصاد الوطني، لا بل يحول دون اي مستوى من التطور. كما على العالم وإسرائيل تقع مسؤولية  زيادة الدعم لموازنة السلطة، ورفع مستوى الدخل الفلسطيني، وفي نفس الوقت تسديد الديون الداخلية والخارجية المترتبة على السلطة فورا. مع ضرورة ان تتحمل الدول المانحة مسؤولية  تقديم الدعم المباشر للمواد الاساسية ال (66) سلعة وفي مقدمتها : الدقيق والرز والسكر والزيت والمحروقات بمشتقاتها .
رابعا تأمين حماية دولية لمشاريع الاستثمار المحلية والعربية والدولية في الاراضي الفلسطينية. ووضع ضوابط اقتصادية ومالية وسياسية للحؤول دون اية جريمة اسرائيلية. ومرة اخرى يتم التأكيد في هذه الزاوية، ضرورة فتح ابواب الاستثمار بكل اشكاله في الاراضي الفلسطينية المصنفة (BوC)، وفي الوقت نفسه فتح سوق العمل الاسرائيلي او العربي الخليجي امام اليد العاملة الفلسطينية بما لا يقل عن مائة الف عامل.
خامسا المصالحة الوطنية، عدم انتظار حركة حماس، لان قيادة الانقلاب ليست معنية بخيار المصالحة. وما لم تكن قيادة حماس محشورة، لن تتقدم تجاه المصالحة خطوة واحدة للامام، الامر الذي يفرض شق اسلوب آخر، مغاير تماما للسياسات المتبعة مع قيادة الانقلاب. كيف ؟ وما هي الاساليب؟ وما هي ادواتها ؟ جميعها اسئلة مطالبة القيادة الاجابة عليها، لان الوحدة الوطنية تستحق ثمنا يليق بها، لاشادتها على اسس جديدة.
سادسا رغم ان المرء، مع عدم التعجل في إجرائها، لكن طالما قررت القيادة موعدها، وبات تأجيلها معيبا بحق الشعب والقيادة والفصائل عموما وحركة فتح خصوصا. لذا على القيادة حث الخطى لاجرائها في 20 اكتوبر القادم، ولكن تحتاج الى تكاتف الجهود الوطنية لبناء الشراكة السياسية مع كل القوى باستثناء من يدير الظهر للشراكة. وطبعا بعيدا عن المنهجية الانتقائية في الشركة السياسية. ولا يضير حركة فتح التنازل لبعض القامات في المدن الكبيرة ذات الحضور الطاغي، حتى لا تسيء لذاتها ولا لكوادرها، الذين قررت تكليفهم قيادة لوائحها في المدن والقرى المختلفة. لان الانتخابات لا تستوى مع ردود الفعل الشخصية والحسابات الضيقة لهذا المسؤول او ذاك. مصلحة فتح وفصائل العمل الوطني اهم من كل القيادات.
سابعا العمل على اعادة النظر بالتنسيق الامني مع دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية. لان الاليات المتبعة تخدم سياسات اسرائيل اكثر مما تخدم فلسطين والفلسطينيين. ولهذا تملي الضرورة عقد مؤتمر وطني متخصص من قادة الاجهزة الامنية ووزارة الشؤون المدنية ووزارة العدل والفريق المفاوض للبحث في المفاصل الشائخة ، والتي لم تعد تخدم الرؤية الوطنية، وفي اعقاب ذلك الخروج برؤية وطنية متكاملة لطرحها على بساط البحث مع الجهات الاسرائيلية والاميركية ذات الصلة. ومن الضروري إعادة العمل على المعابر وفق السياسات السابقة للانتفاضة الثانية، من التواجد الفلسطيني على المعابر وزيادة ساعات العمل، والكف عن التدخل الاسرائيلي المباشر بالقادمين او المغادرين ، فضلا عن اعادة النظر باليات العمل بالنظام الجمركي، وهذا اشير اليه انفا، وهو عميق الصلة باتفاقية باريس الاقتصادية.
ثامنا مطالبة اسرائيل واقطاب الرباعية الدولية بحسم موقفها من خيار حل الدولتين للشعبين على الرابع من حزيران 67 بشكل قاطع لا يقبل التأويل او الغمغمة والضبابية. وفي حال تم التوافق على ذلك ، تقوم إسرائيل مباشرة بالخطوات التالية : 1- إعادة فتح المؤسسات المقدسية جميعها وفي مقدمتها بيت الشرق؛ 2- اعادة الامور لما قبل اشتعال انتفاضة الاقصى سبتمبر ايلول 2000؛ 3- وقف البناء في المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ 4- الافراج عن معتقلي الحرية وخاصة الذين تم اعتقالهم قبل التوقيع على اتفاقية اوسلو في ايلول  1993؛ 5- وكان اشير في السياق، اعادة الانتشار من المناطق ( B و C)، وفتح ابواب الاستثمار فيها بشكل كامل دون قيود من قبل السلطة والرأسمال الخاص والعربي والدولي.
تاسعا تحديد جدول زمني لا يتجاوز الشهور الستة للمفاوضات المباشرة لبحث الملفات السبعة : اللاجئين ، القدس، الامن، الحدود، والثروات الطبيعية وخاصة المياه، المستوطنات، اسرى الحرية. وان فشلت المفاوضات القاء الكرة في مرمى اسرائيل والولايات المتحدة ، والخروج من دائرة خيار الدولتين للشعبين، وولوج شعار الدولة الواحدة، والعمل مع الكل الفلسطيني داخل الخط الاخضر وفي الاراضي المحتلة 67 وفي الشتات والمهاجر بهدف رسم السياسة الجديدة ، وتحديد شعاراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية .. الخ وبالتالي نفض اليد من مؤسسة السلطة الوهمية.
عاشرا لذا على القيادة الشرعية التفكير مليا قبل التوجه الان للامم المتحدة للحصول على الدولة غير كاملة العضوية، لان الشعب الفلسطيني لديه من القرارات الاممية ما يكفي بهذا الشأن ، القرار 181، ولدية قرارات مجالس وطنية دعت لاقامة الدولة الواحدة في فلسطين التاريخية. والقرارات المتوفرة باليد الفلسطينية تسمح لها بالعودة للحلبة السياسية الاقليمية والاممية بقوة، دون خشية السياسات الاسرائيلية – الاميركية ومن لف لفهم من دول العالم والعرب.
حادي عشر اتخاذ خطوة جرئية وغير مسبوقة رسميا بتطوير المقاومة الشعبية السلمية بقيادة واليات وامكانيات جديدة.   وهذا يتطلب عدم الخشية من ردود الفعل الاسرائيلية والاميركية والاوروبية وغيرهان لان العالم يكون قد ادرك ان الشعب العربي الفلسطيني لم يترك بابا إلا وحاول فتحه لدفع عربة التسوية وخيار حل الدولتين للشعبين على حدود 67.
هذه بعض الافكار المتواضعة، التي اعتقد انها قد تسهم في فتح نافذة لتعميق الحوار الوطني الداخلي لبلوغ رؤية وطنية اعمق واشمل تعكس الوعي الجمعي الفلسطيني.
a.a.alrhman@gmail.com